السودان: موجة غلاء تطلق حملة مقاطعة للحوم

بدأ السودانيون أمس مقاطعة شراء اللحوم للارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعارها، والذي حدث بنسبة تزيد على 200 في المائة، في وقت تصنف بلادهم ضمن أكبر ثلاث دول في العالم إنتاجا، ويمتلكون ثروة حيوانية تفوق 100 مليون رأس من الماشية.
وخلت بالفعل أمس مئات محلات بيع اللحوم في العاصمة الخرطوم وأسواقها المركزية من أي مظاهر شراء أو تعامل مع اللحوم بكل أنواعها، بما في ذلك الدجاج الذي قفز سعره إلى الضعفين، ما يؤكد نجاح الحملة التي أطلقها إعلاميون وأطباء وموظفون سودانيون بدءا من أمس ولمدة أسبوع، تحت شعار «ما دايرين لحم».
وقال منظمو الحملة إنها تهدف إلى محاربة جشع التجار الذين رفعوا أسعار اللحوم بشكل كبير، حيث بلغ سعر كيلو لحم الضأن نحو 250 جنيها، في حيث تكلفته بحسب متخصصون لا تزيد على 80 جنيها، وكيلو لحم البقر بلغ سعره 150 جنيها، وكان لا يزيد على 70 جنيها قبل تطبيق ميزانية العام الجاري، التي رفعت دعما عن سلع ورفعت سعر الدولار الجمركي للاستيراد وخفضت سعر الجنيه السوداني إلى مستوى 28 جنيها مقابل الدولار. وكذلك وقعت الزيادات في باقي اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك بنسب تتجاوز 300 في المائة.
ودعا مطلقو الحملة الذين نشطوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجميع إلى الامتناع عن شراء اللحوم، وعمموا الدعوة لكافة قطاعات المجتمع السوداني، مشيرين إلى أن نجاح حملتهم سيؤدي إلى العودة إلى الأسعار الحقيقية، ليس قبل الميزانية فقط، بل إلى أسعارها قبل رفع الدعم عن السلع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث كان كيلو الضأن لا يتجاوز 80 جنيها.
وطالب منظمو الحملة الذين انضمت لهم أمس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، باستخدام بدائل اللحوم من البقوليات التي تقلّ أسعارها عن اللحوم، وطالبوا بضرورة إنجاح الحملة لإجبار التجار على التراجع عن الأسعار المطروحة الآن. وأكد الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس تضامنهم مع مطلقي الحملة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي كل المراحل حتى بعد نهاية الأسبوع الذي حدد للحملة، مشيرا إلى أن الجمعية ستظل متمسكة بشعارها الدائم «الغالي متروك»، وهو شعار يصلح لكل زمان ومكان.
وفيما ينادي أمين جمعية حماية المستهلك بتنظيم حملات لتوعية المستهلك لرفض الغلاء، والذي انتاب جميع السلع في البلاد، حتى السلع التي تمتلك فيها البلاد ثروات ومقومات، قال منظمو الحملة إن الحملة نجحت في يومها الثاني أمس الاثنين في لفت انتباه الحكومة للتقصي حول الرسوم والجبايات التي تفرضها بعض الولايات، ما ساهم في ارتفاع أسعارها محليا. ويعول خبراء اقتصاديون على زيارة وزير الثروة الحيوانية السودانية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، والتي أجرى خلالها مباحثات لتسهيل أعمال المستثمرين الأميركيين في السودان. وتعهدت واشنطن بعد المباحثات، والتي تعتبر الأولى منذ رفع العقوبات الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر الأميركي والسوداني في مجالات الثروة الحيوانية، خاصة مشكلة التحويلات البنكية. ويتوقع وصول وفد من وزارة الزراعة الأميركية قريبا للخرطوم لضم السودان في برامج تنمية القدرات والتدريب في مجال الثروة الحيوانية الأميركي. كما سيتم توقيع اتفاق إطاري في الفترة القادمة مع عدد من الشركات الأميركية للاستفادة من التقنيات الأميركية في تطوير الثروة الحيوانية في البلاد.