وزير المالية الآيرلندي: خروج البلاد من مظلة الإنقاذ ليس نهاية المطاف

انتصار لمنطقة العملة الموحدة بخروج آيرلندا من برنامج الإنقاذ بحسب وزير المالية، لكن لا يعني هذا انتهاء معايير التقشف (أ.ب)

خلص وزير المالية الآيرلندي إلى أن خروج بلاده من مظلة الإنقاذ هو «مرحلة مهمة كبيرة»، لكنها لا تعني بأي حال نهاية المطاف للتعافي الاقتصادي للبلاد.
وخلال الإشادة بقدرة الشعب الآيرلندي وجلده على تحمل الصعاب عبر ثلاث سنوات من برنامج الإنقاذ، حذر وزير المالية الآيرلندي مايكل نونان من أن البلاد يجب أن تستمر في انتهاج السياسات ذاتها.
وقال إن «العجز لا يزال مرتفعا للغاية، ويجب أن يكون الدين أكثر قدرة على أن يجري تحمله.. والهدف المزدوج الآن هو نمو الاقتصاد وخلق وظائف».
وتعد آيرلندا هي أولى الدول المتلقية لحزم إنقاذ بمنطقة اليورو التي تنهي برنامج إنقاذها واختارت القيام بذلك من دون الحصول على أي خطوط ائتمان استباقية من شركائها الأوروبيين.
كانت آيرلندا قد اضطرت قبل ثلاث سنوات إلى قبول حزمة إنقاذ بعدما هددت أزماتها المصرفية والمالية استقرار اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن خبراء اقتصاد يحذرون من أن الطريق الذي ينتظر دبلن لا يزال طويلا ويعتمد بشكل كبير على الظروف الاقتصادية في باقي العالم وقد يتهدده فشل الحكومة في مباشرة إصلاح حقيقي.
وقال بريان لوسي أستاذ المالية في كلية ترينيتي كوليدج دبلن، لوكالة الأنباء الألمانية، إننا «مقصرون اقتصاديا بشكل متسلسل.. لذا فهل هناك سبب يدعو للاعتقاد بأننا لن نستمر في أن نكون كذلك؟».
ويتفق في ذلك تشارلز لاركين، وهو خبير اقتصادي لدى جامعة كارديف متروبوليتان، الذي قدم مشورات للحكومة الآيرلندية خلال الأزمة المالية. وقال إن «الآيرلنديين الآن يستطيعون العودة لإدارة آيرلندا بالطريقة التي يرغبونها»، مضيفا أن ميزانية عام 2014 التي اشتملت على توفير قدره 5.‏2 مليار يورو (4.‏3 مليار دولار) هي بالفعل عودة إلى العادات السيئة. وأضاف أنها «مليئة بالإعفاءات الضريبية والدعم لمصالح خاصة وأصدقاء من في السلطة».
وتعترف المفوضية الأوروبية نفسها بأنها كانت تود إحراز المزيد من التقدم في الإصلاحات مثل مهن محمية كالمحاماة والتعليم التي لم تتعرض بعد للأزمة العقارية بالبلاد.
وأشار بريان إلى أن نحو خمس حائزي الرهون العقارية الآيرلنديين عليهم متأخرات، ويعمل ذلك كعامل سلبي على الاقتصاد، إذ إن أولئك المدينين لا يتسوقون ولا ينفقون وهو أحد الأسباب لبقاء الاقتصاد المحلي ضعيفا ولا يستطيع أن ينتفض.
ويقدر لاركين أن القطاع المصرفي من المرجح أن يكون في حاجة إلى ضخ مالي آخر بقيمة تبلغ ما بين 10 و16 مليار يورو للتعامل مع أزمة الرهن العقاري وكذلك مختلف الالتزامات الأخرى مثل تلك المرتبطة بمعاشات العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأوضح لاركين أن «الآيرلنديين يحاولون التأكد أن الأموال تأتي من موارد (أوروبية) عادية بالمقارنة بالموارد المحلية.. فإذا جاءت من موارد محلية فيمكن أن تشكل نوعا من أنواع الضغط الذي قد يدفع آيرلندا إلى طلب حزمة إنقاذ ثانية».
كما يرى الكثير من الاقتصاديين أن من الخطأ بالنسبة لدبلن ألا تحصل على خط ائتماني وقائي.
ولا يعني ذلك أنه لا يوجد المزيد من الضغوط على الحكومات من جانب ما يطلق عليها لجنة الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، لكنه أيضا يتركها معرضة لصدمات اقتصادية محتملة من مناخ دولي يتسم بالغموض. وأضاف لاركين أن أي شيء يتسبب في ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي زيادة تكاليف إعادة تمويل ديون دبلن يمكن أن «يدفع آيرلندا سريعا جدا إلى وضع سيئ».
كما يعتمد الاقتصاد الذي تقوده الصادرات للبقاء في استمراره على تعافي اقتصادات شركائه التجاريين وبالأخص بريطانيا والولايات المتحدة، إذ إن التحسن الاقتصادي متفاوت وقد يتأثر بأمور مثل تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برنامجه للتيسير الكمي والخاص بشراء السندات الحكومية.
وتأثر بالفعل النمو الاقتصادي لآيرلندا بأحد العناصر الرئيسة بقطاع التصدير وهو الأدوية التي تشهد في الآونة الأخيرة انتهاء براءات اختراع عدد من الأدوية المصنعة في البلاد وتحظى بإقبال كبير عليها. وقال لاركين إننا «نبدأ بالفعل في رؤية آثار منحدر براءات الاختراع.. هناك الكثير من التذبذب في بيانات التجارة».
كما قد يعوق حركة البلاد معدل البطالة المرتفع بشكل مستمر والذي بلغ 9.‏12 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونحو 26 في المائة بين الشباب.
ويرتبط بذلك العادة الآيرلندية للهجرة في أوقات البطالة.. فوفقا لدراسة أجرتها جامعة كوليدج كورك، فإن نحو 150 ألفا ممن هاجروا من البلاد في الفترة بين عامي 2008 و2012 كانوا أكثر شبابا وتعليما أفضل من الشخص الآيرلندي العادي وهو ما قد يكون له تأثير سلبي ممتد على مستقبل البلاد.
ويشمل برنامج الإنقاذ قروضا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بقيمة وصلت إلى 45 مليار يورو (60 مليار دولار) وخط ائتمان بقيمة 5.‏22 مليار يورو من صندوق النقد الدولي.
وبعد أن طبقت ميزانيات تقشف مستمرة ومتعاقبة خلال السنوات الثلاث الماضية، ستكون آيرلندا الآن معفاة من أي قيود تفرض على الدول التي تقبل ببرامج الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الإنفاق العام الآيرلندي بريندان هولين، إن آيرلندا تعرضت لـ«أسوأ أزمة قائمة منذ تأسيس الدولة وأرادت الآن نوعا آخر من المجتمع».
وهنأ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو الشعب الآيرلندي والحكومة، مشيدا بـ«جهودهم وتضحياتهم». وقال إن «نجاح آيرلندا يبعث برسالة مهمة وهي أنه بالعزم والدعم من الدول الشريكة، نستطيع ونقدر أن نخرج أقوى من هذه الأزمة الشديدة». وتأمل الحكومة أن يؤدي الخروج من مظلة الإنقاذ إلى رد فعل إيجابي من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني.
ويبلغ العائد على السندات الحكومية حاليا 5.‏3 في المائة منخفضا من ذروته التي بلغت 5.‏14 في المائة. وأصبح لدى البلاد الآن عدد أقل وأصغر من البنوك.
وتراجعت البطالة إلى 9.‏12 في المائة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 8.‏1 في المائة العام القادم.
وقال نونان إن انتهاء حزمة الإنقاذ بداية لاستعادة ثقة المواطنين، مضيفا أن «الطلب المحلي يشهد بداية لإعادة بنائه». وقال إن «ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى كانت أعلى من المتوقع في نوفمبر. وبدأت أسعار العقارات في الارتفاع مجددا».
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء إيندا كيني بكلمة متلفزة للشعب الآيرلندي مساء الأحد للإعلان عن الانتهاء الرسمي للبرنامج.