ندوة منتدى أصيلة الأولى تبحث معوقات اندماج أفريقيا وأعطابه

عدت تعطل اتحاد المغرب العربي من بين أبرز أسبابها

جانب من الندوة الأولى لمنتدى أصيلة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الندوة الأولى لمنتدى أصيلة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ندوة منتدى أصيلة الأولى تبحث معوقات اندماج أفريقيا وأعطابه

جانب من الندوة الأولى لمنتدى أصيلة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الندوة الأولى لمنتدى أصيلة أمس («الشرق الأوسط»)

عد مشاركون في ندوة بأصيلة عدم إشراك الشعوب في اتخاذ القرار، وتعطيل اتحاد المغرب العربي، و«تبخيس الثقافة» من طرف السياسيين، من أبرز الأعطاب والمعوقات التي عانت منها قضية الاندماج الأفريقي.
واستعرضت الندوة مختلف المراحل التي قطعها مشروع الاندماج الأفريقي، منذ إطلاق الفكرة منتصف القرن الماضي من طرف زعماء النضال الوطني من أجل الاستقلال، وظهور تيارين مختلفين حول سبيل تحقيق الهدف المنشود: تيار الدار البيضاء الذي يقوده المغرب والصومال، والذي كان يدعو إلى المضي رأساً صوب تحقيق الوحدة الأفريقية؛ وتيار منروفيا الذي كان يرى أن الوحدة يجب أن تأتي على مراحل، وهو الموقف الذي انتصر وتبنته منظمة الوحدة الأفريقية.
بيد أن هذه المبادرة الأولى أعطت كثيراً من النتائج الإيجابية، وعلى رأسها استكمال استقلال الدول الأفريقية، والقضاء على التمييز العنصري، وإرساء قواعد المجموعات الاقتصادية الإقليمية، إلا أنه عانى من كثير من المعوقات والأعطاب التي جعلت من الاندماج الأفريقي هدفاً بعيد المنال.
وقال جان دو ديو صومدا، الممثل الخاص لرئيس نادي الساحل نائب الرئيس السابق للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إن تقييم نتائج النسخة الأولى لمنظمة الوحدة الأفريقية جعلت القادة الأفارقة يعيدون النظر في الوسائل والأهداف، ويقررون في 1999 التوجه نحو إنشاء سوق مشتركة في أفق 2025. وأضاف المسؤول الأفريقي السابق: «غير أنني أعتقد أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكناً. فالطريق إليه الذي يمر عبر تعزيز وتوطيد الاتحادات الاقتصادية الإقليمية التي أنشأت في مختلف مناطق أفريقيا تتخلله كثير من العقبات، ومنها على الخصوص التفاوت الكبير في تطور اندماج هذه الاتحادات الإقليمية»، مشيراً على وجه الخصوص إلى حالة الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي.
وأضاف صومدا: «في مارس (آذار) الماضي، قطع القادة الأفارقة خطوة جديدة على طريق تحقيق حلم الاندماج عبر التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، غير أن هذه الخطوة لم تكتمل بسبب انسحاب نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر (قبل أن تراجع هذه الأخيرة موقفها، وتوقع على الاتفاقية). ونظراً للوزن الاقتصادي لهاتين الدولتين، فإن مشروع منطقة التجارة الحرة الأفريقية ينطلق وهو مثقل بمعوقات جادة».
وتساءل صومدا: لماذا على مدى خمسين سنة والأفارقة يعودون كل مرة إلى نقطة البداية، ومناقشة المواضيع نفسها، وقال: «الجواب هو أن كل هذه المشاريع كانت تقرر من القمة، من دون إشراك القاعدة».
ويشاطر الباحث السياسي النيجيري أوكي أونييكي صومدا الرأي نفسه، ويرى أن سبب انسحاب بلده من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي أبرمت في مارس الماضي راجع إلى طابعها الفوقي، لكن كثيراً من الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية في بلده فوجئت بهذه الاتفاقية، وتخوفت من أن تكون لها انعكاسات سلبية عليها.
وأضاف: «لو أشرك الجميع منذ البداية وتم التهيؤ بشكل جيد لما كانت هناك مشكلات»، ودعا الباحث النيجيري الخبير لدى اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا إلى إشراك المجتمع المدني في إعداد القرارات والخطط، كما دعا إلى مراجعة الأبعاد الثقافية والفلسفية والآيديولوجية لمشروع الاندماج الأفريقي.
من جانبه، عبر يوسف العمراني، المكلف بهذه المهمة لدى الديوان الملكي المغربي، عن امتعاضه من واقع اتحاد المغرب العربي، وقال: «وضعية المجموعة الإقليمية التي أعيش فيها تبعث على القلق. فالاتحاد المغاربي خبت جذوته للأسباب التي نعرفها. وبالتالي، فهو راكد لا يتطور ولا يساهم في التقدم وخلق النمو، ولا في تحقيق أهداف وانتظارات القارة الأفريقية في التنمية والرفاهية المشتركة».
ودعا العمراني إلى ضرورة رفع التحديات التي تواجه أفريقيا، وقال إن على الأفارقة أن يحددوا لأنفسهم أهدافاً قوية، وأن تتوفر الإرادة السياسية، مع العمل والتخطيط المشترك، من أجل بلوغها. وبخصوص هدف تحقيق الاندماج، أوضح العمراني أن الوسائل المؤدية لذلك معروفة، وسبق أن طورتها مناطق أخرى في العالم، كالاتحاد الأوروبي، ومنها التقارب في التشريعات والسياسة الجمركية، والتوجه نحو تحقيق سوق مشتركة أفريقية، وقال: «علينا العمل على المدى البعيد من أجل بناء اقتصاد قوي، و بناء دول ديمقراطية تحتل فيها الشفافية والحكامة موقعاً أساسياً لأنه لا يمكن من دونها أن نتقدم، وأن نحقق النمو، ونستجيب لانتظارات ومطالب الشباب».
وأشار العمراني إلى أن العاهل المغربي يتوفر على رؤية رائدة للاندماج الأفريقي، التي وفر لها كل الوسائل للمضي بها قدماً.
بدوره، تأسف أنخيل لوسادا فرنانديز، السفير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى دول الساحل، على واقع جمود اتحاد المغرب العربي، وانعكاساته السلبية على الاندماج القاري والإقليمي، وقال: «هناك مقولة صحراوية تفيد بأن القافلة تسير دائماً بسرعة الجمل الأبطأ سيراً. وفي هذه المنطقة، لدينا جملان: الساحل والاتحاد المغاربي، وهما يسيران بسرعتين متفاوتتين، ولكي نتقدم علينا أن نجد حلاً لهذه المشكلة».
وأضاف لوسادا: «في منطقة الساحل، لدينا كل التحديات التي يمكن تصورها، سياسية واقتصادية وأمنية، لدينا مشكلات الهجرة والتنمية والإرهاب. ومواجهة هذه التحديات تتطلب تحقيق الاندماج وتضافر الجهود والإمكانيات، ونسج الشراكات مع أفريقيا، وأيضاً مع أوروبا»، وأضاف أن هناك مبادرة لم يتحدث عنها أحد «مبادرة أطلقتها خمس دول من منطقة الساحل، التي تعد من أفقر الدول في العالم».
وأوضح لوسادا أن هذه الدول اتحدت في إطار مجموعة 5 الساحل حول مبدأ «الأمن والتنمية»، مشيراً إلى أنها توصلت إلى تحقيق هدف إنشاء جيش مشترك، وهو ما لم يستطع الاتحاد الأوروبي إنجازه.
ودعا لوسادا إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات والمبادرات الأفريقية باتجاه المزيد من التنسيق والتكامل، وأشار إلى أن المبادرات الاستراتيجية الموجهة حالياً إلى منطقة الساحل وحدها تناهز 17 مبادرة، غير أن العلاقات بين هذه المبادرات يسودها التنافس والتسابق، بدل التكامل والتظاهر والتنسيق.
من جانبه، يرى السفير المصري أحمد حجاج (منظمة الاتحاد الأفريقي) أن مفهومي التكامل والتنسيق يعتبران من المفاتيح الرئيسية للاندماج الأفريقي، وأضاف أن التنسيق والتكامل ضعيف جداً في سياسات الدول الأفريقية في مجال تشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى أن كل دولة توجه سياستها لجلب الاستثمارات إلى خارج القارة الأفريقية، بدل استهداف استقطاب الأموال والاستثمارات الأفريقية، الشيء الذي سيعزز الاندماج والتكامل القاري.
وأوصى حجاج بضرورة وضع سياسات أفريقية - أفريقية لتحفيز وضمان الاستثمار، كما أوصى بتشجيع السياحة الأفريقية والتقارب الثقافي عبر ترجمة الكتب والأفلام الأفريقية.
وشدد خالد الشكراوي، الباحث بمعهد الدراسات الأفريقية بالرباط، على أن الاندماج الأفريقي «لا يتم فقط عبر المستويات السياسية والاقتصادية، وإنما أيضاً عبر الثقافات»، مشيراً إلى أن الموسيقى الأفريقية تطرب جميع الأفارقة، سواء من الشمال أو من جنوب القارة، وتجعلهم يرقصون بغض النظر عن لغاتهم وثقافاتهم، وقال: «الثقافي يمكن أن يكون عنصر تقارب واندماج، غير أن السياسي هو الذي يتخذ القرار في نهاية المطاف».
وأضاف الشكراوي أن إشكالية الأفارقة هي الجهل بالذات والآخر، وهو أمر يرتبط بالثقافة، مشيراً إلى أن الأفارقة يجهلون أنفسهم لأنهم يكتشفونها في مرآة صنعت في قارة أخرى، وتابع أن نجاح مشروع الاندماج الأفريقي يتطلب أخذ دور المرأة في المجتمعات الأفريقية بعين الاعتبار، مؤكداً أن المفاوضات والاتفاقيات يبرمها رجال، في حين أن المرأة هي سيدة الموقف داخل الخيمة في كثير من المجتمعات الأفريقية.
كما أكد الشكراوي على أهمية ثقافات مجتمعات المناطق الحدودية، خصوصاً الأحواض المائية المشتركة بين عدة دول أفريقية، التي يمكن أن تكون عامل تقارب واندماج، بدل أن تكون عناصر لتغذية النزاعات والصراعات. والثقافات المناطق الحدودية والأحواض المائية المشتركة بين عدة دول، التي يمكن أن تشكل مجالات للاندماج، بدل الصراع والنزاعات.
ويرى الشاعر والموسيقي ماريو لوسيو سوسا، وزير الثقافة سابقاً في جمهورية الرأس الأخضر، أن «الثقافة هي الموضوع الوحيد الذي يمكن أن ينقد أفريقيا»، مشيراً إلى أن كل مشكلات أفريقيا ناتجة عن حدوث قطيعة تاريخية بسبب الغزو الأوروبي، التي أوقفت مسار القارة الأفريقية وجعلتها تابعة، وقال إن تاريخ أفريقيا قد طمس، وفصل يومها عن أمسها، مشيراً إلى أن التاريخ الحالي لأفريقيا تحكيه قارة أخرى، وفق منظورها، وبلغتها الخاصة.
ودعا لوسيو الأفارقة إلى استرجاع تراثهم الثقافي التاريخي لما قبل المرحلة الاستعمارية، بما في ذلك الطب التقليدي والمعمار والحرف والدين، وقال: «الكثير من الأفارقة لا يعرفون أن أفريقيا أعطت إمبراطورين لروما، و4 باباوات للفاتيكان، لأن التاريخ الذي يحكي لنا عن أفريقيا بدأ قبل قرون فقط مع المرحلة الاستعمارية، في حين أن تاريخنا وثقافتنا تمتد عميقاً إلى 65 ألف سنة».
وختم محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، الندوة بالتأكيد على دور الثقافة في تحقيق الاندماج الأفريقي، وتأسف بن عيسى على وزن الثقافة في السياسات الحكومية، وقال إن المثقف شكل دوماً مصدر قلق بالنسبة للسلطات والسياسيين، باعتباره كثير الأسئلة والتحفظات، وتابع: «عندما أطلقت موسم أصيلة الثقافي في 1978، استدعيت من طرف الشرطة».
وبخصوص الاندماج الأفريقي، أشار بن عيسى إلى أنه يفضل الحديث عن التكامل، بدل الوحدة أو الاتحاد، مشيراً إلى أنه حتى داخل البلد الواحد توجد خصوصيات جهوية، وأن الاختلاف مصدر ثراء وتنوع وغنى، ومصدر تقارب وتعارف وتبادل.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended