مقتل 17 بقصف طائرة من دون طيار موكب زفاف في اليمن

رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)
رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 17 بقصف طائرة من دون طيار موكب زفاف في اليمن

رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)
رسوم على جدران منازل في صنعاء تستنكر هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية (أ.ف.ب)

أسفرت غارة شنتها طائرة من دون طيار، على موكب متجه إلى حفل زفاف في محافظة البيضاء بوسط اليمن، عن سقوط 17 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعلنتها مصادر طبية وأمنية، مما يزيد من الانتقادات الموجهة لتلك الغارات.
وقال مسؤول أمني إن «بعض» الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم على قرية قريبة من مدينة رداع في محافظة البيضاء يشتبه في أنهم من «القاعدة»، لكن الآخرين كانوا مدنيين لا علاقة لهم بالتنظيم.
وقال مصدر طبي في رداع إن عدد الضحايا 17 قتيلا. وأوضح مسؤول أمني أن بين القتلى صالح التيس وعبد الله التيس، اللذين كانا مدرجين في الماضي على قائمة مطلوبين يشتبه في انتمائهم إلى «القاعدة». ومعظم القتلى من عشيرتي التيس والعامري وكانوا في طريقهم إلى حفل زفاف، بحسب المسؤول الأمني. وقال إن أحد الصاروخين سقط مباشرة على عربة كان بداخلها 10 ركاب على الأقل. وسقط الصاروخ الثاني بالقرب من موكب سيارات الزفاف. وينشط عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في محافظة البيضاء. وتستهدف الطائرات من دون طيار بانتظام مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن.
وكان مسؤول أمني آخر ذكر، سابقا، أن الغارة كانت شنت بطريق الخطأ للاعتقاد بأن الهدف هو قافلة لتنظيم القاعدة، وقال: «أخطأت غارة جوية هدفها وضربت سيارة في موكب زفاف. قتل عشرة أشخاص على الفور وتوفي خمسة آخرون متأثرين بإصاباتهم بعد نقلهم إلى المستشفى». وأضاف المسؤولون أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.
وأقر مسؤول أميركي طلب أن لا يُنشر اسمه بأنباء وسائل الإعلام عن مقتل أشخاص في موكب زفاف في هجوم لمكافحة الإرهاب. وقال دونما إسهاب: «ليس لدينا معلومات تؤكد هذه الأنباء».
واستغل تنظيم القاعدة ضعف السلطة المركزية في اليمن بعد الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عام 2011، لتعزيز وجوده في هذا البلد. وقال التنظيم إنه شن الهجوم الذي جرى في وضح النهار على مبنى وزارة الدفاع اليمنية في 5 ديسمبر (كانون الأول) وأدى إلى مقتل 56 شخصا من بينهم عدد من الأجانب العاملين في المجال الطبي. وزعم التنظيم أن المبنى كان يضم موظفين أميركيين يشغّلون الطائرات من دون طيار.
وفي يناير (كانون الثاني) 2012 سيطر نحو ألف من مقاتلي «القاعدة»، بقيادة طارق الذهب، على مدينة رداع لمدة تسعة أيام، قبل أن ينسحبوا منه بضغط من القبائل اليمنية القوية. وفي 30 أغسطس (آب) من هذا العام، قتل قائد الذهب، شقيق طارق، الذي كان كذلك من زعماء «القاعدة»، في غارة بطائرة من دون طيار. وهذه الغارات بطائرات من دون طيار، التي أدت إلى مقتل العشرات من المتمردين المسلحين هذا العام تشنها على ما يبدو الولايات المتحدة، حيث إنها الوحيدة في المنطقة التي تملك هذه الطائرات، كما أنها تساعد السلطات اليمنية في حربها ضد هذا التنظيم.
ويستخدم الجيش الأميركي ووكالة «سي آي إيه» شبكة من القواعد العسكرية لأسطولها من الطائرات من دون طيار في جيبوتي في القرن الأفريقي، مقابل مضيق باب المندب، إضافة إلى قواعد في عدد من الدول الأخرى.
ويقول المنتقدون إن تلك الغارات تسببت في مقتل العديد من المدنيين وطالبوا بوقفها. وقالت ميديا بنجامين المؤسسة الشريكة لمجموعة «كودبينك» المناهضة للحرب الشهر الماضي: «نحن نشكك في السياسة التي تجري في ظلال من السرية دون محاسبة». ووصفت بنجامين في «قمة الطائرات من دون طيار» شارك فيها أقارب يمنيون قتلوا في غارات بتلك الطائرات، تلك السياسة بأنها «تأتي بنتائج عكسية وتزيد من مشاعر الاستياء» من الولايات المتحدة.
وتجمع عشرات المحتجين أمام البيت الأبيض قبل أن يتوجهوا إلى مكاتب «جنرال أتوميكس» الشركة المصنعة لطائرات «بريديتور» و«ريبر» التي تستخدم في تلك الغارات. ولا يزال عدد ضحايا تلك الغارات في اليمن غير معروف. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير مفصل في أغسطس (آب) إن الهجمات الصاروخية الأميركية، وبينها هجمات باستخدام الطائرات من دون طيار، أودت بحياة عشرات المدنيين في اليمن.
وكانت صواريخ أُطلقت يوم الاثنين من طائرة أميركية من دون طيار قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا يركبون سيارة في شرق اليمن. وتتباين تقديرات تلك الأرقام، حيث أشارت مؤسسة «نيواميركا فاونديشين»، ومقرها واشنطن، التي ترصد أرقام الضحايا وتتحقق منها، أن ما بين 684 و891 شخصا، من بينهم 64 إلى 66 مدنيا، قُتلوا في 93 غارة منذ عام 2002.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.