تسارع مشتريات النفط الإيراني قبل تطبيق العقوبات المحتملة

توقعات بأن تظل أسعار النفط قوية خلال 2018 و2019

ارتفاع واردات اليابان من النفط الإيراني في مايو

أظهرت بيانات تتبُّع سفن، وأخرى حكومية، أن واردات كبار مشتري النفط في آسيا من الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال مايو (أيار)، حيث زادت المشتريات قبيل عقوبات جديدة محتملة على البلاد.
وتشير البيانات إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي 1.8 مليون برميل يوميّاً من إيران. ويزيد ذلك بنحو 15 في المائة عن مستويات ما قبل عام، كما أنه أكبر حجم منذ سبتمبر (أيلول).
وقد تتراجع مشتريات الدول الأربع النفطية من إيران بحلول نهاية العام، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، من الاتفاق التاريخي الذي يقيد برنامج طهران النووي.
وتعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران كانت قد رفعت بعد التوصل إلى الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، وطالبت دول أخرى بخفض مستوى علاقاتها التجارية مع طهران.
وبدأت تلك المطالب تلقى آذاناً صاغية، إذ طلبت وزارة النفط الهندية من شركات التكرير التأهب «لتقليص حاد في واردات النفط الإيراني أو التوقف عن الاستيراد تماماً من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقا لما قاله مصدران لوكالة (رويترز)».
وارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في مايو 5.3 في المائة إلى ما يزيد قليلا على 718 ألف برميل يوميا مقارنة مع السنة الماضية، وبزيادة بنحو عشرة في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وقفزت واردات الهند من إيران بنحو 45 في المائة مقارنة مع مايو من العام الماضي إلى نحو 700 ألف برميلي يوميّاً، وبنحو 6.4 في المائة في السنة التي انتهت الشهر الماضي.
وهبطت واردات كوريا الجنوبية 27 في المائة إلى نحو 194 ألف برميل يوميّاً، وهوت بأكثر من الثلث منذ بداية العام إلى الآن.
وزادت واردات اليابان 32 في المائة في مايو إلى نحو 210 آلاف برميل يوميا مقارنة مع العام السابق، لكنها انخفضت خمسة في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وارتفعت أسعار النفط بقوة أمس وسط تهديد العقوبات الأميركية على إيران، حيث قفز خام القياس العالمي برنت 1.49 دولار إلى 79.34 دولار ثم عاد إلى نحو 79.10 دولار، وزاد الخام الأميركي الخفيف 77 سنتاً إلى 74.22 دولار للبرميل مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.
بينما أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز»، أمس، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زاد إنتاجها من الخام إلى 10.70 مليون برميل يوميّاً في يونيو (حزيران)، ليقترب من مستوى قياسي في إشارة إلى أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل «أوبك»، وكبح جماح الأسعار.
ويزيد هذا الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميّاً عن إمدادات مايو، ويعني أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون أعلى في يونيو على الرغم من انخفاض الصادرات الإيرانية وتعطل إمدادات في ليبيا، وفقاً للنتائج الأولية للمسح. فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن بلاده قد تزيد إنتاجها النفطي بأكثر من 200 في المائة يوميّاً، إذا لزم الأمر لمساعدة المنتجين من داخل منظمة «أوبك» وخارجها على زيادة الإمدادات بمقدار مليون برميل يوميّاً.
وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلاً: «إذا وافق الجميع على أن هناك حاجة للمزيد... فبطبيعة الحال سنشارك أيضاً من أجل ضمان زيادة قدرها مليون برميل. وإذا استدعت الحاجة، فسيكون ذلك بأفق أوسع لزيادة فوق 200 ألف».
لكنّ مسحاً أجرته وكالة «رويترز»، أمس، توقع أن تظل أسعار النفط قوية فيما يبدو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي عام 2019 بفعل تعطل إمدادات، في الوقت الذي ستعجز فيه كميات الخام الإضافية التي ستنتجها «أوبك» عن تلبية الطلب المتزايد.
وتوقع المسح الذي شمل 35 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.58 دولار للبرميل في 2018 بزيادة قدرها 90 سنتاً، بالمقارنة مع توقعات الشهر السابق البالغة 71.68 دولار للبرميل وبالمقارنة مع المتوسط البالغ 71.15 دولار للبرميل منذ بداية العام.
ويتوقع المسح الشهري أن يبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأميركي66.79 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2018 بالمقارنة مع التوقع البالغ 66.47 دولار في الشهر الماضي.
وقال فرانك شالينبرجير، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل بي بي دبليو»: «عجز المعروض في سوق النفط سيظل مستمرّاً».
وأضاف: «أتوقع أن تزيد (أوبك) الإنتاج بنحو 600 - 800 ألف برميل يوميّاً حتى نهاية العام. لن يكون هذا كافياً لمكافأة زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج في دول مثل إيران وفنزويلا».
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية، وحلفائها، بما في ذلك روسيا، على زيادة إمدادات النفط. وكانت «أوبك» تخفض الإنتاج منذ 2017 في مسعى لمعالجة تخمة المعروض العالمية.
وقالت المنظمة إنها ستعود إلى مستوى امتثال بنسبة مائة في المائة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في السابق بعد أشهر من خفض زائد للإنتاج لأسباب من بينها تعطيلات غير مخططة.
وتظل أسواق النفط العالمية تواجه شُحّاً في الإمدادات مع توقفات غير مخططة للتدفقات من ليبيا وفنزويلا وتعطل أحدث في كندا تسبب في التأثير سلباً على أسواق أميركا الشمالية على وجه الخصوص.
وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»: «هناك عدد من المخاطر الجيوسياسية الأخرى تضغط على الآفاق العالمية، وتلك من المرجح أن يكون لها أثر أكبر على الأسعار مقارنة مع السنوات الماضية، حين كانت مخزونات النفط عند مستوى مريح».
وقد تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومناطق أخرى أيضاً على إمدادات النفط.
ومن المرجَّح أن يظل نمو الطلب الآسيوي على النفط قويّاً، ويتوقع محللو القطاع أن يزيد بنحو 800 - 900 ألف برميل يوميّاً خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت دانييلا كورسيني، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في أسواق السلع الأولية لدى إنتيسا سان باولو في ميلانو: «التهديد بفرض رسوم على واردات النفط الأميركية (من قبل الصين) قد يغير تدفقات النفط المعتادة الموسمية».
لكن أغلبية المحللين الذين شاركوا في الاستطلاع يقولون إنهم لا يتوقعون تأثيراً كبيراً في الأمد القصير من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين.
وقال كارستن فريتش، المحلل لدى «كومرتس بنك»: «زيادة العزوف عن المخاطر قد يؤثر سلباً على ثقة الشركات والقرارات الاستثمارية والطلب على النفط... الرسوم على الواردات قد تزيد أيضاً أسعار مشتريات النفط مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام».