«حماس» تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

كشفت مصادر فلسطينية قريبة من حركة «حماس» أن الحركة تدرس ثلاثة مقترحات رئيسية من وسطاء ينتمون إلى جهات مختلفة عربية ودولية بشأن حل الوضع الإنساني والأمني في قطاع غزة، موضحة أنها ترفض ربط أي مقترح بملف المفقودين الإسرائيليين وتصر على أن يتم ذلك من خلال «صفقة تبادل» تتضمن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أحد المقترحات قدمه نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي ينسّق خطواته مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومع دول أخرى عربية ودولية. وأشارت إلى أن مقترحاً آخر قُدّم من جهة عربية على علاقة قوية بـ«حماس» وثالثاً من خلال دولة أجنبية على علاقة أيضاً بـ«حماس». وزارت قيادات من الحركة أخيراً تلك الدولة وقابلت مسؤولين فيها.
وأشارت المصادر إلى أن «حماس» تنظر إلى بعض المقترحات على أنها «غير مكتملة»، ومنها مقترح ميلادينوف، لافتة إلى أن الأخير يجري من وقت إلى آخر تعديلات على مقترحاته بناء على اتصالات يجريها مع أطراف مختلفة بما فيها إسرائيل و«حماس» والسلطة الفلسطينية وجهات عربية ودولية.
وتابعت المصادر أن «حماس» تنظر إلى مقترحات ميلادينوف على أنها قضايا إنسانية بحتة لا تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والحياتي بشكل جذري وإنما بشكل مؤقت وليس في شكل مضمون، كما أنها لا تشمل أي اتفاق أمني واضح يضمن تنفيذه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وكشفت أن بعض المقترحات التي قدمها ميلادينوف يتعلق بإدخال وقود بشكل دائم لمحطة الكهرباء بغزة بدعم دولي، وفتح معابر القطاع بشكل دائم وإدخال كافة البضائع اللازمة مع الحفاظ على حق إسرائيل في أمنها من خلال منع بعض المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة والصواريخ، وأن يتم توسيع مساحة الصيد للصيادين، والعمل على دعم مشاريع اقتصادية.
وقالت المصادر إن الحركة ترى في كل ذلك حلولاً مؤقتة وترغب في مشاريع اقتصادية ثابتة وحل نهائي لأزمة الكهرباء بغزة ورفع الحصار بشكل كامل ورفض أي محاولات إسرائيلية لوضع قوائم سوداء لمنع إدخال البضائع بحجة الاستخدام المزدوج.
وأشارت إلى أن المقترحين اللذين قدما من دولة عربية وأخرى أجنبية يشملان تقديم مساعدات إنسانية كاملة لقطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل وإدخال كافة البضائع على أن يكون هناك اتفاق أمني واضح بشأن الوضع الميداني بالتوصل لاتفاق تهدئة يشمل صفقة بشأن المفقودين الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم أسرى لدى «حماس» وتتحفظ الحركة عن كشف مصيرهم.
ولفتت المصادر إلى أن «حماس» ترفض أي مقترح لا يشمل صفقة تبادل بشكل واضح تتضمن أسرى مقابل أسرى، على أن تتم ضمن شروط واضحة وبإشراف دولي لتطبيق كافة بنودها والالتزام قبل ذلك بتنفيذ شروط صفقة جلعاد شاليط عام 2011، بالإفراج عن كافة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم.
ووفق المصادر ذاتها، فإن حركة «حماس» تنظر لكل تلك العروض على أنها ناقصة وغير مكتملة وبحاجة لتطوير لتصبح قابلة للتطبيق وتشمل كافة القضايا المتعلقة بغزة، دون المساس بسلاحها وقوتها التي تحاول إسرائيل إدراجها ضمن بعض المقترحات التي عرضت عليها من ذات الأطراف كوقف حفر الأنفاق تجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ووقف إطلاق الصواريخ والالتزام الكامل بمنع أي هجمات من غزة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وأشارت المصادر إلى أن «حماس» أبلغت كافة الجهات التي قدمت لها مقترحات باستمرار المسيرات على طول الحدود إلى حين تحقيق أهدافها بكسر الحصار ورفض أي مشاريع سياسية تنتقص من حقوق الفلسطينيين.
وترفض إسرائيل الحديث علناً عن وجود أي مقترحات لصفقة تبادل بينها وبين «حماس». وتقول مصادر إسرائيلية من حين إلى آخر إن هناك اتصالات مع جهات عدة من أجل إعادة الجنود المفقودين والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وتدرس الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) مقترحات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة، ومنها توسيع مساحة الصيد وكذلك إدخال مزيد من البضائع إلى القطاع، وإنشاء محطة طاقة شمسية لحل أزمة الكهرباء وغيرها من المشاريع الاقتصادية التي تخفف من الواقع الصعب. وتتخوف السلطة الفلسطينية من أن هذه المقترحات التي تقدمها أطراف عدة بتعاون أميركي من أنها قد تسهم في تمرير مشروع ما يسمى «صفقة القرن».