رئيس «بي بي» لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتعزيز مكانتنا بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة

أكد اتجاه الشركة لزيادة استثماراتها في الغاز الطبيعي وترحيبها بالمشروعات المشتركة مع المنافسين

بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
TT

رئيس «بي بي» لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتعزيز مكانتنا بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة

بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)

منذ كارثة التسريب النفطي في خليج المكسيك في أبريل (نيسان) عام 2010. والتي اعتبرت أكبر عملية تسريب نفطي في التاريخ، تراجعت أسهم مجموعة «بي بي» (بريتش بتروليوم البريطانية) - المسؤولة عن الكارثة - بنسبة كبيرة وأثر ذلك على حجم استثماراتها حول العالم. وبدأت الشركة في اتباع استراتيجية أكثر حذرا في اختيار مشروعاتها، فضلا عن اتباع أساليب تكنولوجية حديثة لتجنب ما حدث في خليج المكسيك.
وخلال العاميين الماضيين، بدا واضحا أن بريتش بتروليوم، والتي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي حول العالم، تتجه إلى توسيع استثماراتها في مشروعات الغاز الطبيعي على حساب النفط. ويأتي ذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على الغاز وبدء تحول الكثير من الدول إلى الاعتماد عليه كمصدر بديل للفحم في توليد الطاقة.
وكانت سلطنة عمان صاحبة النصيب الأكبر من استراتيجية الشركة الجديدة في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن مزيد من الاستثمارات ومشروعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
«الشرق الأوسط» التقت المدير التنفيذي لبريتش بتروليوم، بوب دادلي، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للغاز المنعقد حاليا في واشنطن، وذلك للحديث عن توجهات وخطط الشركة المستقبلية ومدي تحول محفظتها الاستثمارية من النفط إلى الغاز الطبيعي.
وإلى نص الحوار...
> قبل شهرين أعلنت بريتش بتروليوم عن تطوير المرحلة الثانية من مشروع غزير في حقل خزان للغاز بسلطنة عمان... ما هي آفاق المشروع واستراتيجيتكم في الشرق الأوسط؟
- إننا نسعى لتعزيز مركزنا في منطقة الشرق الأوسط عبر زيادة استثماراتنا في الكثير من المشروعات الكبرى في دول مختلفة. ولدينا استثمارات حالية في حقل ظهر للغاز في مصر بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العراق ودبي والكويت وغيرها. فيما يتعلق بتطوير المرحلة الثانية من حقل خزان بسلطنة عمان، فكما تعلم لقد بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2017. ونعمل مع شركة عمان للنفط لتطوير هذا المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل لتصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، حيث من المقرر أن تضيف المرحلة الثانية نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وسيتم بدء إنتاج المرحلة الثانية عام 2021. والاختيار بين مشروع وآخر يتوقف على حسابات وتقديرات كل شركة ومدى توافق هذا المشروع مع استراتيجيتها ومحفظتها الاستثمارية في كل منطقة، ولدينا استثمارات حالية في الإمارات وغيرها من الدول العربية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة هذه الاستثمارات في هذه المنطقة الهامة.
> هناك منافسة شديدة بين الشركات الكبرى للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط... كيف يتم تنسيق الأمور في حالة دخولكم مع شركات أخرى في نفس المشروع؟ وهل تجدون صعوبة في الاشتراك مع منافسين آخرين في مشروعات محددة؟
- ليس لدينا صعوبة في الاشتراك مع شركات أخرى للقيام بمشروعات مشتركة، ومعظم المشروعات التي يتم تنفيذها سواء في صناعة الغاز أو النفط هي مشروعات كبرى، والمنافسة بين الشركات لا تمنع اشتراكهم في عمل واحد وهذا ما نقوم به. وكما ذكرت، نحن مشتركون مع شركة إيني الإيطالية في استثمارات وأعمال حقل ظهر في مصر.
> هل هناك عراقيل أو تحديات تواجهونها عند الاستثمار في الدول العربية بسبب السياسات أو القواعد التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب؟
- لا يوجد تحدٍ مشترك بين الدول العربية التي نستثمر فيها، وكل دولة لها نظامها وقواعدها الخاصة التي تحكم مناخ الاستثمار الأجنبي... ونحن نتعامل مع هذه القواعد مع اختلافها في كل دولة.
> هل تتجه «بي بي» إلى تعديل محفظتها الاستثمارية لزيادة التركيز على مشروعات الغاز الطبيعي في المستقبل؟
- نحن بالفعل نتجه لزيادة استثماراتنا في مشروعات الغاز الطبيعي. وإذا نظرنا إلى شكل السوق العالمية للطاقة، سنجد أن هناك توجها عالميا نحو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، ولعل هذا هو أحد أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في مؤتمر الغاز هذا العام، خاصة في ظل زيادة مخاطر البيئة للاعتماد على الفحم في توليد الطاقة وتأثير ذلك على المناخ. ورغم أنه ما زال هناك اعتماد بشكل كبير على الفحم في الكثير من الدول، إلا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وهناك توقعات بزيادته بنسبة كبيرة خلال العشر سنوات المقبلة. وحتى يمكن مواجهة هذا الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، يجب أن يصاحبه زيادة في الاستثمارات؛ ليس فقط في مشروعات إنتاج وتوزيع الغاز، ولكن في البحث والتطوير لزيادة كفاءة الوحدات المنتجة، وتقليل تكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى زيادة نسب الأمان في كافة مراحل العملية.
> البعض يتحدث عن مخاوف من حدوث ندرة في الطاقة خلال العقود المقبلة بسبب الزيادة المستمرة في السكان... هل لديك هذه المخاوف؟
- هذه نقطة مهمة، لا يمكن الحديث عن ندرة الطاقة دون الحديث عن كفاءة استخدامها والبدائل المتاحة. ولذلك نحن نتحدث عن أهمية زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي لأنه مورد متوفر بشكل كبير وهناك مخزون عالمي كبير يكفي لسد احتياجات العالم لعقود. ولكن سوء استخدام الموارد، مهما كان حجمها، يهدد بنضوبها، ولذلك نحن نسعى لزيادة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير ليس فقط للتوصل إلى وسائل لتقليل تكلفة الوحدات المنتجة؛ ولكن أيضا لتحسين كفاءة الإنتاج والتخزين وتقليل الفاقد بقدر المستطاع.
> كيف يمكن أن تؤدي السياسات الحكومية إلى تخفيض أسعار الغاز، سواء بالنسبة للاستهلاك المنزلي أو لأغراض الإنتاج؟
- هذا سؤال جيد، بالفعل يمكن للسياسات الحكومية أن تساهم في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي تقلل من سعر استخدامها. فيما يتعلق بالغاز الطبيعي يجب أن نشير إلى النموذج الأميركي في ذلك، فالولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للغاز في العالم، ونظراً لمرونة الإجراءات وفتح السوق الأميركية أمام جميع الشركات الأجنبية، ساهم ذلك في التوسع في الإنتاج والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم، والتي تعني أنه كلما ارتفع حجم الإنتاج تنخفض تكلفة إنتاج الوحدة. ولذلك ندعو جميع الدول لفتح أسواقها أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي لديها لجذب مزيد من الشركات العالمية. كما أن صناعة الغاز لا ترتبط بدولة واحدة فقط حتى وإن كانت هذه الدولة هي الدولة المنتجة، لأن توزيع ونقل الغاز يتم عبر دول وقارات مختلفة والمشاركة بين هذه الدول في تأسيس بنية أساسية متكاملة يساعد في تحقيق ثلاث ركائز أساسية في نقل الغاز وهي الأمان وخفض التكلفة وسهولة النقل.
> كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تقليل الآثار السلبية للغاز على البيئة؟
- بلا شك قضية المناخ تحتل مكانة كبيرة عند الحديث عن استخدام أي مصدر للطاقة، وزيادة استخدام التكنولوجيا في كافة مراحل العملية الإنتاجية للغاز تساعد بشكل كبير على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان اللذين يؤثران بشكل سلبي على المناخ. حيث تساعد التكنولوجيا الحديثة على تحسين كفاءة الوحدات المنتجة من الغاز كما تقلل من احتمالات تسريبه أثناء عملية نقله وتوزيعه. وليس هذا فحسب، فالتكنولوجيا تساعد أيضا في تخفيض سعر الاستهلاك للمواطنين وكذلك الشركات والمصانع وهو ما يجعل الغاز الطبيعي أفضل بدائل الطاقة.
> هل تتوقع أن يصبح الغاز المصدر الأول للطاقة في المستقبل؟
- إذا نظرنا إلى النمو السكاني في العالم ومقارنته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستجد أن معدل نمو السكان يفوق معدل نمو الناتج المحلي لدول العالم، وذلك يعني أنه لمواجهة الزيادة السكانية يجب زيادة الناتج العالمي بمعدلات أكبر. وسوف يتطلب ذلك زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة، ولأن الغار الطبيعي يعد - حتى الآن - أكثر مصادر توليد الطاقة أمانا وأقلهم تكلفة نسبة إلى مستوى الأمان الذي يتمتع به، فيمكن التنبؤ بأن الطلب العالمي على الغاز سوف يرتفع بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وقد يحتل مكانة الصدارة في مصادر الطاقة المستخدمة في المستقبل.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.