وزير تونسي: معدلات النمو الحالية كافية لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل

قال وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي إن النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد خلال العام الحالي عند مستوى 3 في المائة يكفي لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا والذي تبلغ أعدادهم نحو 70 ألف وافد.
وأشار الوزير فوزي عبد الرحمن إلى استمرار معدلات البطالة التونسية عند مستوى 15 في المائة منذ 2013.
وسجلت معدلات البطالة في البلاد خلال الربع الأول من 2018 نحو 15.4 في المائة في انخفاض طفيف عن الربع السابق الذي سجل 15.5 في المائة، بحسب البيانات الرسمية لتونس.
وحدد الوزير التونسي ثلاثة قطاعات تعاني البلاد من نقص العمالة المدربة المؤهلة للعمل فيهم، وهي قطاعات النسيج والبناء والفلاحة، وعزا هذا النقص إلى ضعف الأجور في هذه القطاعات وهو ما أدى إلى هجرة اليد العاملة إلى قطاعات أخرى أكثر مردودية وفتح المجال أمام استقطاب يد عاملة قادمة من البلدان الأفريقية، ومن بينها كوت ديفوار على وجه الخصوص.
وتعاني بعض المناطق في تونس من نقص في اليد العاملة على غرار منطقة المنستير الساحلية، حيث لا تزيد نسبة البطالة على 2 في المائة، وهو ما يشكل تفاوتا كبيرا على المستوى الجهوي؛ إذ إن البطالة ترتفع في مناطق أخرى (غرب البلاد على الأخص) لكي تتجاوز حدود 30 في المائة. وتجد بعض المناطق التونسية صعوبات في توفير اليد العاملة المختصة خاصة خلال مواسم جمع الحاصلات (الزيتون - البرتقال - التمور والحبوب...).
وأشار عبد الرحمن إلى التزام الحكومة بغلق أبواب الانتدابات في القطاع العام إلا في حالات معدودة، وقال إن أعداد الموظفين زاد بنحو 210 آلاف منذ سنة 2011 وهو رقم مرتفع أثر على الموازنة العامة للبلاد، وتوقع أن تتواصل سياسة الدولة في الحد من الانتدابات في القطاع العام.
وبشأن ملف البطالة في تونس، قال مراد بلكحلة الخبير الاقتصادي التونسي، نظام التعليم الجامعي والتربوي لا يتلاءم مع الحاجات الحقيقية لسوق الشغل، حيث إن الكثير من المتخرجين من منظومتي التعليم والتكوين المهني لا مكان لهم في هذه السوق، وهو ما يتطلب تعديلات متواصلة على المنظومتين حتى يقع تخفيض فعلي في نسب البطالة على حد تعبيره.
وأفادت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للربع الأول من سنة 2018 بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.2 ألف من مجموع السكان النشيطين مقابل 639 ألف عاطل عن العمل تم تسجيلهم خلال الربع الأخير من السنة الماضية.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة التونسية عن إنشاء نحو 300 مؤسسة صغرى تنشط في مجالات التجهيز وصيانة الطرقات والبيئة وتكنولوجيات الاتصال في إطار برنامج «جيل جديد من الباعثين» وضمن الخطة الوطنية للتشغيل. ورصدت وزارة التكوين المهني والتشغيل المشرفة على هذا البرنامج، المنتظر أن يكون جاهزا مع نهاية السنة الحالية، اعتمادات مالية تقدر بـنحو 13 مليون دينار تونسي (نحو 5 ملايين دولار) واعتمدت في ذلك على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل هذه المشاريع.