530 مليون دولار من البنك الدولي لـ«صحة المصريين»

أعلن البنك الدولي أمس عن مشروع جديد بقيمة 530 مليون دولار مساهمة في تحقيق هدف مصر القومي لتحسين الرعاية الصحية العامة، موضحا أن المشروع يشمل توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، والمساهمة في برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي سي، فضلا عن مساندة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي في بيان للبنك، إن «هذا المشروع يستهدف الاستثمار في البشر»، وإن «تحسين نظام الرعاية الصحية سيدعم رأس المال البشري المصري ويضع الأساس للنمو والازدهار».
ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين الخدمات في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة بقيمة 35 مليون دولار، فضلا عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوى الصحة والتغذية، وفحص مليون وحدة دم سنويا، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لنحو 35 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض. كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية.
وتبلغ مدة مشروع «تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر» خمس سنوات، وستنفذه وزارة الصحة والسكان، ويشكل هذا المشروع مكونا أساسيا من مكونات برنامج الحكومة الطموح لإصلاح قطاع الصحة. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل مؤخرا، وهو ما يسعى المشروع لتحقيقه.
وعلقت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، قائلة إن «الصحة تمثل أولوية قصوى للحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى التعامل مع أهم أولويات أجندة الصحة في مصر، وهي القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ومعالجة مشكلات الصحة العامة بما في ذلك سلامة الدم، وتنظيم الأسرة، والأمراض غير المعدية. وبناء على ذلك، سيسمح لنا المشروع بتحقيق هدفنا المتمثل في ضمان حصول كل مصري على خدمات الرعاية الصحية الجيدة التي ستمكنه من العيش حياة مزدهرة والمساهمة في تنمية مصر».
بينما قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، التي تمثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي، إن قرار البنك الدولي في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية في مصر، واقتناع البنك بجدية وفاعلية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري.
وذكرت نصر أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر، وهي تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة فيروس «سي»، ورفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي؛ لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» في مصر.
وأشارت نصر إلى أن قرار البنك يجسد مجددا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، منوهة في ذلك بموافقة البنك الدولي منذ أسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات.
وجدير بالذكر أن محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا تتألف من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.