البيت الأبيض يعارض استفتاء حول مصير كردستان العراق

الأكراد يصفون كل من يقف ضد حق تقرير مصيرهم بالمخالف للقانون الدولي

جوش إرنست
جوش إرنست
TT

البيت الأبيض يعارض استفتاء حول مصير كردستان العراق

جوش إرنست
جوش إرنست

عبرت الولايات المتحدة أول من أمس (الخميس) عن معارضتها للدعوة التي وجهها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، معدة أن الطريقة الوحيدة أمام البلاد لتصدي هجوم مقاتلي «الدولة الإسلامية» هي أن تبقى متحدة.
وكان بارزاني قال في خطاب في البرلمان المحلي للإقليم الكردي: «أقترح عليكم الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأن هذه هي الخطوة الأولى، وثانيا إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير».
لكن البيت الأبيض، الذي كان يعمل من خلف الكواليس لمحاولة إقناع القادة: السنة، والشيعة، والأكراد في العراق، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في بغداد، عبّر عن معارضته هذا الاقتراح.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست: «الواقع هو أننا لا نزال نعتقد أن العراق أقوى إذا كان متحدا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، وأضاف: «لذلك تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى دعم عراق ديمقراطي وتعددي وموحد، وسنواصل حث كل الأطراف في العراق على الاستمرار بالعمل معا نحو هذا الهدف».
والتقى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق، رئيس حكومة بارزاني، فؤاد حسين، وشدد أمام الوفد العراقي على «أهمية تشكيل حكومة جديدة في العراق تضم كل المكونات» لمقاتلة الدولة الإسلامية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.
كذلك، بحث بايدن الوضع في العراق في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، في إطار جهود واشنطن لدى الأفرقاء في المنطقة لدعم تشكيل حكومة وحدة عراقية.
بدورها أكدت جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مواقف بلادها من وحدة العراق، وقالت: «عراق موحد يعني عراقا قويا»، موضحة أن «الموقف الكردي من الاستقلال ليس بجديد، وقد عبروا عن ذلك من قبل».
من جهته قال كمال كركوكي، مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، أمس، إن «القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة تؤكد على حق تقرير المصير»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى من خلال هذه التصريحات إلى أن تبين للشعب الأميركي أن سياساتها في العراق صحيحة، لأنها مقبلة على انتخابات الكونغرس.
وتابع كركوكي: «لو كانت أميركا صاحبة الرأي بشأن بقاء الشعب الكردي رغما عنه في إطار العراق، فإنها تعيد نفس السياسة الخاطئة التي ألحقت كردستان بعد الحرب العالمية الأولى بالعراق العربي، وكانت النتيجة تعرض الشعب الكردي إلى مأساة كبيرة وإلى الإبادة الجماعية»، مؤكدا حق الكرد في تقرير مصيرهم على أرضهم، مشددا بالقول: «إذا وقفت أي دولة من دول العالم بوجه حق تقرير المصير للشعب الكردي، فإنها ستكون مخالفة للقانون الدولي وأعراف ومواثيق الأمم المتحدة».
وأضاف كركوكي: «حق تقرير المصير ثبت في القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة»، وقال: «في مؤتمر سان فرانسيسكو لتأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، جرى إقرار مبدأ تقرير المصير في المادة (1) الفقرة الثانية ضمن أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في هذا المجال قرارات خاصة أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغيرت فيما بعد من مبدأ إلى حق تقرير المصير»، مؤكدا أن «الشعب الكردي ماضٍ في تقرير مصيره حسب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة».
من جانبه قال محمد علي ياسين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الإقليم، لـ«لشرق الأوسط»، إن «أميركا متحفظة دائما حول وحدة العراق، إذا قرر الشعب الكردي أن يجري استفتاء لتقرير مصيره، فهو لا ينتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، وحينها يجب أن يحترم كل العالم قرار هذا الشعب». وتابع ياسين: «المواقف السياسية تتغير بسرعة حسب المكان والزمان، فعندما يقرر شعب كردستان تقرير مصيره حينها تكون هناك سياسة خاصة بذلك الوقت، وستكون آراء دول العالم بشكل آخر»، موضحا بالقول: «كردستان استطاعت أن تبرهن للعالم أنها تستطيع أن تقرر، وأن تصبح مثالا جميلا للديمقراطية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط».
وسيطر الأكراد منذ بداية الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون يقودهم تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أنحاء متفرقة من العراق، على مناطق متنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب القوات العراقية منها، وعلى رأسها مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.