خبراء: برنامج الاستقرار المالي للبحرين قد يشمل ودائع وضمانات وإعانات مباشرة

قال خبراء ماليون بحرينيون، إنه من المتوقع أن تأخذ حزمة المساعدات الخليجية الجديدة لمملكة البحرين شكلين، هما ودائع وضمانات مالية لدعم الدينار البحريني، وإعانات مالية مباشرة للاقتصاد البحريني.
وقال خالد عبد الله، وهو خبير مالي واقتصادي بحريني، إن إعلان الدول الخليجية الثلاث عن حزمة مساعدات لمملكة البحرين، وكذلك إعلان البنك المركزي البحريني الالتزام بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، حدَّ من الأضرار، حيث توقفت المضاربة على الدينار من قبل صناديق التحوط.
وتوقع عبد الله أن يأخذ الدعم أشكالاً مختلفة من مساعدات مالية مباشرة وودائع مالية في البنك المركزي وكذلك ضمانات مالية لدعم العملة.
ويقدَّر حجم الدين العام البحريني بنحو 10.326 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) حتى أبريل (نيسان) الماضي. وأمام ذلك يقول أحمد اليوشع، وهو خبير نقدي ومالي بحريني، إن البحرين تعاني من نوعين من العجز؛ هما العجز المالي والعجز في الميزان الاقتصادي، لذلك تحتاج إلى دعم عملتها ودعم اقتصادها.
وأضاف أن «الهجمة التي حدثت على العملة البحرينية هي مرحلة أولى ستتبعها مراحل، لذلك فإن البحرين بحاجة إلى وديعة في البنك المركزي ودعم قطاعها الإنتاجي لتحصل على رصيد من العملات يحميها في المستقبل».
وقال اليوشع إن الدعم الخليجي الذي أُعلن عنه يجب أن يستهدف دعم البنك المركزي البحريني لدعم العملة ودعم القطاعات الإنتاجية حتى يتمكن الاقتصاد البحريني من الاعتماد على نفسه.