الرئاسة الفلسطينية: «صفقة القرن» تحولت إلى «صفقة غزة»

هاجمت توجه {حماس} لعقد تفاهمات... وحثت المقدسيين على مقاطعة انتخابات البلدية

فلسطينيون يحتجون على نصب مستوطنين خيمة قرب قرية بني نعيم في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحتجون على نصب مستوطنين خيمة قرب قرية بني نعيم في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الرئاسة الفلسطينية: «صفقة القرن» تحولت إلى «صفقة غزة»

فلسطينيون يحتجون على نصب مستوطنين خيمة قرب قرية بني نعيم في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحتجون على نصب مستوطنين خيمة قرب قرية بني نعيم في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

اتهمت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية باختزال خطتها للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، بإنجاز «صفقة في غزة»، قائمة على تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية.
وهاجم الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية، قائلا إنها اعتقدت أن إزاحة قضية القدس واللاجئين، وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، يفتحان لها الطريق لعقد صفقة غزة المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً، وآخره التصريحات الروسية الصادرة عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التي تقول إن واشنطن عاجزة بمفردها عن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأكد أبو ردينة أن هذا هو ما يطالب به الرئيس محمود عباس؛ أي «وضع آلية دولية للحل، وليس تفرداً أميركياً لتكريس الاحتلال الإسرائيلي».
وقال أبو ردينة إن «الصمود الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية، والموقف العربي الرافض لتجاوز قضية القدس والشرعية العربية، قد أجهض ما تسمى (صفقة القرن)، لأنها قامت أساساً على فكرة صفقة غزة، الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية».
ونفى أبو ردينة وجود تقدم في عملية السلام ردا على تصريحات أميركية لمحت إلى ذلك، وقال إن «ما يجري من طروحات وأفكار وأوهام، سواء عبر ما تسمى (صفقة القرن) أو (صفقة غزة)، هدفه بالأساس، إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وقتل المشروع الوطني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليس كما تحاول التصريحات الأميركية، التي تتحدث عن تقدم في عملية السلام».
وحذر الناطق الرسمي من محاولة توظيف إغاثة غزة سياسياً أو إنسانياً، ومن «محاولة البعض التعاون مع هذه الطروحات، التي تشير إليها التصريحات الرسمية الإسرائيلية، سواء عبر بناء ميناء بحري أو غيره، دون أن تكون ضمن حل سياسي شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية».
وقال إنها «محاولة لخلق تعايش مع وجود الاحتلال والهروب من الواقع المتفجر».
وطالب أبو ردينة بـ«مواقف وطنية شجاعة للحفاظ على القدس والهوية والأرض، وليس من خلال اتصالات أو رسائل تتنازل عن حقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وكان أبو ردينة يشير إلى توجه حمساوي لعقد اتفاق هدنة في غزة يتضمن حلا طويل الأمد، كونه يساهم في تعزيز التوجه الأميركي بفصل غزة، لكن حماس ردت بقولها إن موقفها من «صفقة القرن» ثابت.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أمس، إنه «لا تغيير في موقف الحركة الرافض لصفقة القرن»، وإن من يتحمل المسؤولية عن محاولات الاستغلال الأميركي لظروف غزة، هي عقوبات السلطة «التي لا تقل بشاعة عن الحصار الإسرائيلي».
وجاءت تصريحات أبو ردينة في خضم تلاسن أميركي - فلسطيني حول جهود إحياء السلام، أعقب جولة قام بها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في المنطقة، والتقوا خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعماء دول عربية.
وسعى الأميركيون خلال الجولة، إلى دفع عملية السلام الخاصة بهم، وناقشوا تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، متجاهلين الرفض الفلسطيني لهذه الخطط.
واتهم الفلسطينيون الوفد الأميركي بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، عبر إيجاد قيادة بديلة وفصل غزة عن الضفة، وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي قائما مقابل سلام اقتصادي وحلول إنسانية.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء الوفد الأميركي في رام الله وأخبر وسطاء أنه غير مرحب بهم.
ورد كوشنير باتهام عباس بأنه غير قادر على صنع السلام، وأن الفلسطينيين ضيعوا كثيرا من الفرص.
ولاحقا جمدت الولايات المتحدة الأميركية أموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أمس، إنه تم تعليق تقديم المساعدات بموجب قانون «تايلور فورس»، الذي يمنع تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية فيما تدفع رواتب أسرى ومنفذي عمليات.
وقال التلفزيون الإسرائيلي إن الولايات المتحدة جمدت نحو 215 مليون دولار سنويا، كانت معدّة لمشروعات إنسانية واقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقطعت السلطة اتصالاتها مع واشنطن بعد الإعلان الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة.
وتقول السلطة إن القرار الأميركي يتدخل في وضع القدس القانوني والسياسي قبل المفاوضات، ويدعم الرواية الإسرائيلية التي تدعي أن القدس عاصمة إسرائيل بشقيها الشرقي والغربي، ويزيح المدينة عن طاولة المفاوضات.
وحثّ أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، المقدسيين على مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال الإسرائيلية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال عريقات في بيان إنّ اللجنة التنفيذية «تؤكد دعمها المطلق للموقف الثابت والصامد التاريخي لأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته في القدس المحتلة، بشأن عدم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال».
وشدد عريقات على «الرفض الصارم لمنح الشرعية لإسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، ومنح الشراكة في فرض وتنفيذ سياسات الاحتلال الاستعمارية العنصرية على المدينة المقدسة».
وتابع أنه «في ضوء الاعتراف الأميركي الأحادي وغير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإن المشاركة في الانتخابات ستساهم في مساعدة المؤسسة الإسرائيلية في ترويج مشروع القدس الكبرى». وأضاف أن «البلدية الإسرائيلية في القدس، هي ذراع من أذرع الحكومة، وتلعب دوراً متكاملاً معها لتنفيذ مشروعها الاستيطاني الاستعماري، وعمليات التطهير العرقي، وجعل حياة المقدسي مستحيلة في مدينته».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.