موسكو تمهّد لتوسيع العملية العسكرية في الجنوب

انتقدت «انحياز» تقرير أممي حول «الكيماوي السوري»

مهّدت موسكو لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في الجنوب السوري، تحت ذريعة مواجهة الإرهابيين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن أكثر من 40 في المائة من مساحة منطقة خفض التصعيد في الجنوب تقع تحت سيطرة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، ما يُخرجها من نظام وقف النار.
وبالتوازي مع المساعي الدبلوماسية لوضع ملامح الترتيبات النهائية في المنطقة، عبر المشاورات التي تجري في موسكو اليوم مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اللذين يلتقيهما الوزير سيرغي لافروف كلاً على حدة، بدا أمس أن موسكو حسمت موقفها لصالح توسيع رقعة سيطرة النظام السوري في المنطقة الجنوبية وتمكينه من بسط سلطته على المنطقة الحدودية.
وبرر فيرشينين موقف بلاده بالإشارة إلى أن أكثر من 40 في المائة من مساحة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا «ما زالت تقع تحت سيطرة الإرهابيين». وقال فيرشينين، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، إنه «لا يمكن تجاهل سيطرة تنظيمي داعش وجبهة النصرة في هذه المنطقة، ولا يمكن أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار مع الجماعات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي تنظيمات إرهابية».
وشكّل الموقف امتداداً لتذكير الوزير سيرغي لافروف قبل أيام بأن «كل اتفاقات خفض التصعيد استثنت المناطق التي يسيطر عليها إرهابيون من قرارات وقف النار».
وكانت موسكو اكتفت خلال الأيام الأخيرة بالإشارة في بيانات عسكرية إلى نجاح النظام في صد هجمات قامت بها مجموعات إرهابية، من دون أن تشير إلى احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية، ما دفع محللين أمس إلى توقع أن تنخرط موسكو أكثر في عملية عسكرية واسعة لحسم الوضع الميداني في المنطقة بالتوازي مع مساعي التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الولايات المتحدة والأردن.
وكان فيرشينين انتقد موقف واشنطن حيال التطورات الميدانية الجارية في الجنوب السوري وقال إن «الولايات المتحدة منذ عام مر على إقامة منطقة خفض التصعيد هذه، وخلافاً لالتزاماتها، لم تفعل شيئاً لدعم محاربة الإرهابيين». وشدد على أن مناطق خفض التصعيد «لم تنشأ من أجل تقسيم دولة عضو في الأمم المتحدة وتثبيت وجود الإرهابيين فيها».
على صعيد آخر، اتهمت الخارجية الروسية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالانصياع إلى الضغوط الأميركية، ورأت أن التقرير الأممي حول الكيماوي السوري «مسيس ومنحاز»، معلنة رفض المطالب التي تضمنها حول القيام بزيارات تفتيشية إلى مواقع سورية.
ورأى تعليق رسمي على تقرير الأمانة الفنية للمنظمة نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني، أمس، أن «الغرب يحاول التهرب من الإجابة عن الأسئلة الرئيسية المتعلقة باستخدام الكيماوي في سوريا». وزاد أن التقرير تجنّب الإقرار بعدم وجود أسباب مقنعة لشن هجوم صاروخي على فرعي مركز البحث العلمي في مدينتي برزة وجمرايا، خصوصاً أن نتائج زيارات المفتشين إلى الموقعين أكدت خلو مركز البحث العلمي من أنشطة محظورة.
ورأت الخارجية أن التقرير في صياغته الراهنة عكس تأكيداً للقناعة الروسية بأن «المتطلبات المنصوص عليها في التقرير تجاه سوريا تتجاوز إطار الاتفاقيات حول حظر استخدام الأسلحة الكيماوية». وزاد أن «مساعي مفتشي المنظمة للحصول على مجال للتحرك من دون عوائق أو شروط، في أي من مرافق البنى التحتية العسكرية والمدنية بما في ذلك السرية، لا تنسجم مع إطار قانوني دولي، ومن الواضح أن الوثيقة تم تبنيها تحت ضغط قوي من الولايات المتحدة وحلفائها المقربين».
وتساءلت الخارجية الروسية عن «رد فعل واشنطن المحتمل في حال أراد أي طرف دولي تفتيش مرافقها بنفس الطريقة». ولفتت إلى أن الحكومة السورية دعت ممثلي المنظمة، مرات عدة، لزيارة مركز برزة بهدف التحقق من تدميره بالهجوم الصاروخي، الأمر الذي ينهي مهام التفتيش في هذا المركز. وذكّرت بالموقف الروسي الذي أدان الهجوم الصاروخي الغربي في 14 أبريل (نيسان) الماضي، الذي تم تنفيذه، بحسب ما تقول موسكو، «من دون قرار في مجلس الأمن في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ما يجعله عدواناً ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة».