محكمة أوروبية تنصف بريطانية غيرت جنسها بمعاش نسائي

بعد أن رفضت السلطات في بريطانيا أن تعترف بالكامل بتغيير جنسها، أنصفت أعلى محكمة في أوروبا أمس سيدة متزوجة غيرت جنسها، ومنحتها انتصارا في دعواها التي ناضلت من خلالها طويلا للحصول على حقوق معاش التقاعد نفسها، مثل النساء الأخريات.
وولدت مقيمة الدعوى كرجل عام 1948، وأجرت جراحة لتغيير الجنس عام 1995.
ومن ناحية أخرى كان عليها أن تلغي زواجها لكي يتم الاعتراف بها بشكل كامل كامرأة، حيث إنه لم يكن مسموحا في ذلك الوقت بالزواج من الجنس ذاته، ولم تكن على استعداد للقيام بخطوة إلغاء زواجها.
وفي عام 2008 قدمت السيدة طلبا للحصول على معاش من الدولة وكان عمرها وقتذاك 60 عاما، وهو سن التقاعد للنساء في جيلها.
ولكن تم رفض طلبها على أساس أنها ليست لديها شهادة بالاعتراف بجنسها الجديد بالكامل، مما يعني أن عليها الانتظار حتى تصل إلى سن التقاعد للرجال وهو 65 عاما حتى تحصل على المعاش، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأقامت السيدة دعوى قضائية لإلغاء القرار أمام محكمة في بريطانيا، ودفعت بأنها تعرضت للتمييز ضدها، وطلبت المحكمة العليا في بريطانيا من محكمة العدل الأوروبية المساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وساندت المحكمة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ حجتها بتعرضها للتمييز ضدها، حيث إنه جرى معاملتها بشكل أقل تفضيلا من شخص متزوج لم يجر عملية تغيير الجنس.
وقال القضاة في حيثيات الحكم إنه في هذا الإطار «فإن الأشخاص الذين عاشوا فترة طويلة كأشخاص يحملون جنسا مخالفا للجنس الذي ولدوا به، والذين أجروا جراحة لتغيير جنسهم، يجب اعتبارهم حاصلين على جنس تم تغييره».
وبالإضافة إلى ذلك أشار القضاة إلى أن الحالة الزوجية لا تلعب دورا في تحديد الجدارة في الحصول على معاش التقاعد.
وتم إعادة القضية الآن إلى المحاكم البريطانية لإصدار حكم نهائي بشأنها.