اتفاقية بين الخرطوم وجوبا لمحاولة استعادة «فرص النفط الضائعة»

الإنتاج هبط منذ الانفصال من نصف مليون برميل يومياً إلى نحو 72 ألفاً فقط

جنود يحرسون إحدى المنشآت النفطية في جنوب السودان (رويترز)

وقع السودان ودولة الجنوب أمس اتفاقية لإعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة منذ 7 أعوام، قبل انفصال الدولتين اللتين كانتا تنتجان مجتمعتين نحو نصف مليون برميل يوميا، في حين تنتج الخرطوم حاليا 72 ألف برميل فقط، فيما لا يوجد إنتاج يذكر تقريبا في جوبا.
ومن شأن الاتفاق الذي جرى توقيعه في الخرطوم أمس بين وزيري النفط في البلدين المهندس أزهري عبد القادر عبد الله وإزيكيل لو جاتكوث، دخول شركات نفط عالمية وعودتها للاستثمار في النفط، بعد مغادرتها خلال تلك الفترة بسبب تحديات متنوعة، أبرزها استحقاقات مالية لم تسددها الحكومة للشركات.
ووفقا للاتفاقية، فسيتم إعادة تشغيل حقول النفط الموجود في حدود دولة الجنوب، وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حاليا، واستئناف إنتاج النفط من مربعات 1 و2 و3، ووضع مسار جديد لترحيل المواد المستخدمة في الحقول، وشفافية البيانات والمعلومات الفنية، وإعادة تأهيل محطات المعالجة المركزية وخطوط النقل، وتركيب وحدات القياس، بجانب تهيئة بيئة العاملين وتأمين الحقول.
وتعهد وزير النفط السوداني بوضع مصفوفة زمنية للإسراع وكسب الوقت، والالتزام التام من جانب حكومة السودان بإيفاء جميع المطلوبات التي تليهم، مؤكدا أهمية التعاون النفطي بين البلدين لاستغلال موردهما الاقتصادي الذي يسهم في الاستقرار الاقتصادي.
وكانت الخرطوم وجوبا تعولان على النفط أكثر من أي مورد اقتصادي آخر قبل انفصالهما عام 2011، وبطاقة إنتاجية آنذاك بلغت 500 ألف برميل يوميا، ما كان له أثرا حينها في نمو احتياطات السودان من العملات الأجنبية، إلا أنها لم تستغل الاستغلال الأمثل لضخها في اقتصاد البلدين اللذين يعانيان حاليا تدهورا اقتصاديا كبيرا، شمل المرافق وحياة المواطنين، بسبب نضوب هذه العائدات.
وتعهد عبد الله بإرجاع منظومة الإنتاج مع دولة جنوب السودان المتوقفة منذ عام 2013. مشيراً إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الجنوبي لاستئناف الإنتاج. وأشار إلى أن استئناف الإنتاج بدولة جنوب السودان، يزيد عائدات السودان من العملة الصعبة من رسوم عبور النفط، وأشار إلى عزم الحكومة إنشاء مصفاة جديدة في بورتسودان لتأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية على الساحل السوداني.
وتدنى إنتاج السودان من النفط إلى 125 ألف برميل خلال الأعوام التي تلت الانفصال، ثم شهد الإنتاج تدني آخر بداية العام الحالي، إذ بلغ 72 ألف برميل يوميا فقط.
وبدأت وزارة النفط السودانية منذ بداية العام الحالي تلقي عروض من شركات نفط دولية، للدخول في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً، كان السودان قد طرحها للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه. كما طرح السودان نهاية مايو (أيار) الماضي عددا من الحقول للاستثمار العالمي.
وأبرز المشروعات المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي للاستفادة منها في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد.
وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة.
كذلك تشمل المشروعات السودانية النفطية المطروحة للاستثمار، مد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.
وأجاز مجلس الوزراء السوداني منتصف الشهر الماضي عدة إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل سنويا، بعائد يصل إلى مليار دولار. ويتوقع أن يبلغ إنتاج الشركات الحكومية من النفط الخام خلال عام 2018 نحو 11 مليون برميل ويزداد الرقم ليصل إلى 17.1 مليون برميل خلال عام 2020. بينما يبلغ إنتاج الشركات الأجنبية نحو 20 مليون برميل.
وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان. وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم.