تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

يمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة
TT

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

أعلنت وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم التونسية أنّ إنتاج الفوسفات قد سجل تحسنا بنسبة 54 في المائة في السداسي الأول لسنة 2014. مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليبلغ 2.1 مليون طن.
وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس الجمعة أن هذا الإنتاج يبقى رغم تحسنه، دون المأمول إذ يمثّل 77 في المائة من حجم التقديرات و50 في المائة من الطّاقة العادية للإنتاج رغم الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية ومساهمتهم في عودة إنتاج الفوسفات ونقله إلى مراكز التحويل.
ودعت الوزارة في بلاغها كل المتدخّلين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية أكبر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وذلك من خلال معاضدة الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع عبر إنجاز مشاريع الاستثمار وتحسين مستوى إنتاج ونقل الفوسفات لتدارك النقص الحاصل طيلة الستة أشهر المنقضية، وتزويد مصانع التحويل الفوسفات بما لا يقل عن 12 قطارا يوميّا والترفيع في طاقة الإنتاج السنوية لمواد ومشتقات الفوسفات حتى يسترجع القطاع مكانته في الأسواق العالمية.
ويمثل الفوسفات أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس خاصة من حيث العوائد من العملة الصعبة ومواطن الشغل التي يوفرها في منطقة الحوض المنجمي (300 كلم جنوب غربي العاصمة التونسية). وتعد منطقة الحوض المنجمي المتكونة بالخصوص من مدن «المتلوي» و«الرديف» و«أم العرايس» و«القطار» حيث توجد أهم وحدات استخراج الفوسفات من المناطق التي لعبت دورا أساسيا في ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 وفي التمهيد لها من خلال ما يعرف بانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 التي واجهها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بوحشية حيث سقط الكثير من القتلى واعتقل عدد من أبناء هذه الجهات.
ويعود النقص في إنتاج الفوسفات الذي عرفته تونس في السنوات الأخيرة إلى الحراك الاجتماعي والاضطرابات والاعتصامات التي غالبا ما تسببت في وقف عمليات الاستخراج والنقل والتحويل، وفي نقص في موارد الدولة بمئات الملايين من الدولارات عل مدى أكثر من ثلاث سنوات. وتعول تونس على استعادة هذا القطاع لنسقه العادي كأحد العوامل التي يمكن أن تساعد على تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.