الرئيس التركي الجديد سيتمتع بصلاحيات واسعة

بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)
بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)
TT

الرئيس التركي الجديد سيتمتع بصلاحيات واسعة

بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)
بطاقات عليها أسماء وصور مرشحي الرئاسة التركية بمركز للاقتراع في مدينة يالوفا (رويترز)

سيملك الفائز في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم (الأحد) في تركيا، صلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديلات دستورية طرحها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في استفتاء في أبريل (نيسان) 2017.
وفيما يلي أبرز بنودها:
قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائبا أو أكثر له.
وسيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم.
من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين» الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
وفقا للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة».
كما أن الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.
ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.
وخلال الحملة الانتخابية، وعد إردوغان بعدما قطع مرشحون للمعارضة بذلك، برفع حالة الطوارئ المطبقة حاليا منذ المحاولة الانقلابية في يوليو (تموز) 2016.
وسيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن الترشح للانتخاب من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ غداة الاستفتاء في 2017، لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.
وإذا انتخب إردوغان، لن تحتسب الولاية الرئاسية الحالية له التي بدأت مع انتخابه في أغسطس (آب) 2014 بعد 12 عاما أمضاها في منصب رئيس الوزراء.
ونظرياً، يمكن أن يبقى إردوغان (64 عاما) في منصب الرئاسة إذا أعيد انتخابه، حتى 2028.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.