حراك سوداني واسع للإصلاح وإعادة التوازن للاقتصاد

حراك سوداني واسع للإصلاح وإعادة التوازن للاقتصاد
TT

حراك سوداني واسع للإصلاح وإعادة التوازن للاقتصاد

حراك سوداني واسع للإصلاح وإعادة التوازن للاقتصاد

أعلن وزراء المالية والنفط والمعادن والزراعة والتجارة بالسودان عن خطط وبرامج جديدة للإصلاح، ستنفذ خلال هذا العام بهدف تنشيط الإنتاج في هذه القطاعات ومكافحة الفساد.
واعتبر الخبراء والمراقبون، أن ما أعلنه وزراء القطاع الاقتصادي خلال حفلات المعايدة التي شهدتها دواوين الحكومة الأسبوع الماضي، يمثل حراكاً اقتصادياً واسعاً لمعالجة وتشخيص الخلل الذي أصاب اقتصاد البلاد.
وكشف تقرير لوزارة المالية السودانية تدني الصادرات غير النفطية وهبوط الإنتاج النفطي، وتفاقم ظاهرة تهريب السلع الصادرة والسلع الاستراتيجية المدعومة، بجانب التهريب الذي يمارس في البحار باستخدام سفن تهريب البشر، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر بشرق البلاد، وفقاً لمصادر موثوقة.
ويواجه الاقتصاد السوداني مآزق متعددة منذ تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار من 6.9 إلى 18 جنيهاً مع بدء تطبيق ميزانية العام الحالي، كذلك رفع الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة.
وفي غضون هذه الأزمة الاقتصادية، وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بإلغاء كل الضرائب والجبايات، وإزالة المعوقات التي تعترض زيادة الإنتاج والإنتاجية. وترأس البشير الأربعاء، اجتماعاً لوزراء القطاع الاقتصادي، تداولوا فيه حول المشروعات المطروحة من قبل وزراء القطاع الاقتصادي للتمويل السعودي، والمشروعات ذات العائد المادي السريع، وإعداد البرامج والمشروعات التي تعمل على حل الأزمة الاقتصادية بشكل فوري.
وعقب الاجتماع الرئاسي، أعلن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر، أن وزارته تعمل على 3 مشاريع رئيسية لسد الحاجة المحلية من النفط والغاز، وذلك بإنتاجهما من الحقول المملوكة للسودان، ومعالجة المشكلات الخاصة بالتصدير التي تسببت فيها المقاطعة الأميركية وانفصال جنوب السودان وانخفاض سعر النفط العالمي. وقال: «خلال 3 أعوام سيتم ذلك، لكن في حالة توفر التمويل المالي لإنتاج النفط، الذي يفوق المليار دولار». وتعهد أزهري بإرجاع منظومة الإنتاج مع دولة جنوب السودان المتوقفة منذ عام 2013، مشيراً إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الجنوبي لاستئناف الإنتاج.
وأشار إلى أن استئناف الإنتاج بدولة جنوب السودان، يزيد عائدات السودان من العملة الصعبة من رسوم عبور النفط، وأشار إلى عزم الحكومة إنشاء مصفاة جديدة في بورتسودان لتأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية على الساحل السوداني. وشرعت وزارة المعادن في تطوير قطاع التعدين الأهلي ورفع إنتاجيته إلى 14 طناً سنوياً خلال الثلاثة أعوام المقبلة، كذلك رفع إنتاج النحاس إلى 88 طناً سنوياً على مدى السنوات الثماني المقبلة، بجانب مشاريع أخرى لتصنيع المعادن والأحجار الكريمة.
وقطع وزير المعادن، محمد أحمد علي، بأن وزارته ستتصدى وبشدة لكل من يهربون الذهب، الذين يخفون الأرقام الحقيقية للإنتاج.
وأعلن الوزير انطلاق برنامج الطواف وزيارات مناطق التعدين التقليدي الأسبوع المقبل، للوقوف على العمل في هذا القطاع، الذي قال إنه يحتاج إلى التطوير، خصوصاً أنه يسهم في إنتاج الذهب السوداني بأكثر من 80 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.