موسكو تحشد لمواجهة تقرير أممي حول {الكيماوي} السوري

تعهدت تقديم أدلة تدين «الخوذ البيض» وبلداناً غربية «سيّست التحقيق»

دبلوماسيون أجانب في موسكو يستمعون إلى إيجاز من ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أمس (إ.ب.أ)

استعدت موسكو لمواجهة تقرير دولي حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا وسط توقعات بأنه سيوجه إدانة مباشرة إلى النظام السوري.
وفي استباق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المقرر الأسبوع المقبل في لاهاي، حشدت موسكو قدرات المستويين العسكري والسياسي لإحباط توجيه اتهامات مباشرة إلى نظام الرئيس بشار الأسد وحرف النقاش في الاجتماع نحو ما وصفت بأنها «أدلة وبراهين» جمعتها روسيا حول الملف وتوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى منظمة «الخوذ البيضاء» وإلى بلدان غربية، قال ناطقون روس إنها عملت على تسهيل وصول تقنيات لصناعة أسلحة كيماوية إلى المعارضة السورية، وعملت على التغطية على استخدامها بغرض توفير غطاء لشن هجوم على القوات الحكومية.
ونظمت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان، أمس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في موسكو، في مسعى لتحضير الأجواء للمواجهة المقبلة في لاهاي. وشاركت فيه المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وقائد قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي اللواء إيغور كيريلوف.
وانصب التركيز خلال الإفادات التي قدمتها الطرفان على دحض كل المعطيات التي تسربت عن التقرير الأممي، ولفتت الخارجية الروسية إلى أن بلدان غربية عملت بنشاط لإنجاح «الاستفزاز الكيماوي» في سوريا، عبر إرسال معدات متطورة قالت زاخاروفا إن «الإرهابيين استخدموها لإنتاج مكونات كيماوية وجدت في دوما»، وتعهدت تقديم أدلة على وصولها من أوروبا.
بينما شنّ ممثل وزارة الدفاع هجوماً عنيفاً على عمل لجنة التحقيق الدولية، وشدد على رفض موسكو سلفاً نتائج التحقيق الذي وصفه بأنه «لم يكن مهنياً، واعتمد على الترجيح من دون توفير أدلة». وزاد: إن بعثة حظر الكيماوي «أعدت تقريراً يدين دمشق، ولم يعتمد إلا على أدلة زائفة». متهماً «واشنطن ولندن وباريس بالسعي إلى تحويل منظمة حظر الكيماوي إلى هيئة مسيسة تقوم بإصدار أحكام شديدة ضد دول».
ورأى أن البعثة «انتهكت أحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، ولم تراع التسلسل الصارم للإجراءات بهدف الحفاظ على الأدلة خلال التحقيق في الحوادث الكيماوية» في سوريا.
لافتاً إلى ما وصفه بأنه تدابير فنية لم تراع آليات العمل المهنية عند التحقيق في الحوادث المماثلة، بينها أن «الأسطوانات التي أخذت من مكان حدوث الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما فتحت بعد مرور شهر ونصف الشهر في انتهاك واضح لإجراءات التحقيق المعهودة».
وزاد: إن لجنة التحقيق استندت في معلوماتها إلى معطيات «الخوذ البيض» التي وصفها بأنها «الداعمة للإرهابيين». وقال، إن كل معطياتها مفبركة. ولفت الناطق العسكري الروسي إلى أن «التحقيقات أثبتت أن دوما لم تشهد أي هجوم كيماوي بقنبلة أسقطت من الجو»، ورأى أن الأنباء التي تم تداولها عن توجيه ضربة جوية كانت جزءاً من المعطيات المفبركة.
وفِي مقابل نفيه صحة المعطيات الدولية، قال المسؤول الروسي أن «ناشطي (الخوذ البيض) وضعوا المواد الكيماوية في مكان الهجوم المزعوم قبل الإعلان عن حدوثه»، من دون أن يوضح ما إذا كانت لدى موسكو أدلة تثبت صحة هذا الاتهام. لكنه أضاف: إن المحققين الروس لم يجدوا آثار مواد سامة على أجساد المتعرضين للهجمات الكيماوية المزعومة. وفِي استكمال لاتهامه ضد مجموعات الدفاع المدني المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» قال، إن ناشطيها قاموا بتزوير العينات التي أرسلت للتحقيق في حوادث الهجمات الكيماوية المزعومة في سراقب، وأشار إلى أن تحليل صور الذخيرة التي عثر عليها في منطقة اللطامنة أظهر أنها شظايا من مادة تقليدية شديدة الانفجار، لكنها ليست قنبلة كيماوية.
وقال، إن «الهجوم المزعوم في دوما يشكل تكراراً لمسرحية خان شيخون» التي شاركت فيها أيضاً مجموعة «الخوذ البيض».
مضيفاً: إن المنظمة استخدمت في 4 أبريل (نيسان) 2017 في خان شيخون قنبلة متفجرة وليس أسلحة كيماوية؛ بدليل حجم الحفرة التي ظهرت في مكان الهجوم الكيماوي المزعوم.
كما أشار إلى أنه «تم العثور على أكثر من 40 طناً من المواد السامة في المناطق المحررة من المسلحين في سوريا».
وانتقل المتحدث الروسي إلى إدانة البلدان الغربية التي تصرّ على مناقشة ملف الكيماوي السوري، وأشار إلى أن «المزاعم الغربية المشكوك بصحتها حول هجمات كيماوية في سراقب واللطامنة أطلقت تمهيداً للجلسة المقبلة للدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية».
على صعيد آخر، شددت الخارجية الروسية على ضرورة أن تكون قائمة ممثلي المعارضة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، «شاملة وأن تضم مرشحين عن كل أطراف المعارضة الرئيسية في الداخل والخارج».
وأفادت في بيان صدر عقب مشاورات أجراها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع نائب رئيس هيئة التفاوض السوري المعارضة خالد المحاميد، بأن «الحكومة السورية سلمت ستيفان دي ميستورا قائمة بممثليها في اللجنة، في حين أن المعارضة السورية لم تضع بعد قائمة مماثلة، التي يجب أن تكون شاملة وتشمل مرشحين من جميع مجموعات المعارضة الداخلية والخارجية الرئيسية».
وذكرت الخارجية، أن «الجانبين تبادلا خلال المحادثات، وجهات النظر حول القضايا المعقدة لتسوية الأزمة السورية، بما في ذلك في ضوء نتائج المشاورات التي عقدها مؤخراً في جنيف ممثلون من روسيا وإيران وتركيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي مستورا، والتي ضمت أيضاً عدداً من ممثلي المعارضة السورية، بمن فيهم خالد المحاميد».
وقال البيان، إن «الجانب الروسي شدد على أهمية مواصلة الجهود التشاورية في صيغة آستانة، التي تهدف إلى تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، للمساعدة في تشكيل سريع للجنة الدستورية، للعمل في جنيف على وضع القانون الأساسي لسوريا».