حكومة لبنان على نار حامية والحريري يتوقع ولادتها سريعاً

الرئيس المكلّف سعد الحريري.
الرئيس المكلّف سعد الحريري.
TT

حكومة لبنان على نار حامية والحريري يتوقع ولادتها سريعاً

الرئيس المكلّف سعد الحريري.
الرئيس المكلّف سعد الحريري.

أعاد الرئيس المكلّف سعد الحريري تشغيل محركات تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد عودته من إجازة عيد الفطر التي أمضاها في المملكة العربية السعودية، ونجح اللقاء والاتصالات التي أجراها في الساعات الماضية بتذليل معظم العقد التي كانت تعترض مهمته، وقد أطلع الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج مشاوراته مع الأطراف، وتوقّع الانتهاء من التشاور قريباً والتوصل إلى تشكيلة حكومية بسرعة. وتوحي الأجواء الإيجابية بأن الأيام القليلة المقبلة ستحمل بشائر الحكومة الجديدة، التي باتت ولادتها بسرعة أكثر من ضرورية، بسبب التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، وكشفت مصادر مقربّة من الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسوَّدة تشكيل الحكومة باتت متقدمة جداً، بعدما تمكَّن الرئيس المكلّف من التوصل إلى مخارج لكل العقد». وأكدت أن «أهم ما في الأمر أنه لم يعد هناك (فيتو) من أي طرف سياسي ضدّ الآخر، وليس ثمة محظورات حيال إسناد أي حقيبة لأي حزب، خصوصاً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية». وأوضحت المصادر المقربة من الحريري أن «عقدة الحقائب الدرزية الثلاث تجري معالجتها عبر مخارج عدّة، ستكون مرضية جداً لوليد بيك (جنبلاط) ولكتلة اللقاء الديمقراطي»، ولفتت إلى أن «الساعات المقبلة ستكون مسؤولية القوى والأحزاب التي تختار أسماء وزرائها لإسقاطها على الحقائب التي أسندت لكل حزب». هذه الأجواء عكسها الحريري شخصياً بعد مغادرته القصر الجمهوري بعد ظهر أمس، عندما قال: «سنستكمل مشاورات تشكيل الحكومة مع جميع الأفرقاء، وإذا استمررنا بهذه الطريقة فسننتهي من التشكيل بسرعة كبيرة». وأضاف: «نعمل على شكل الحكومة وتوزيع الحصص، واقتربنا كثيراً من المعادلة الأخيرة لتشكيل الحكومة، وما تبقى لنا مشاورات قليلة». وفيما تتحفّظ أوساط رئيس الحكومة عن تسريب أي معلومات عن الحقائب المسندة إلى كلّ طرف سياسي، أعلنت أن «معظم الأحزاب ستمثّل بالحكومة العتيدة، وفق التوازنات التي أرستها نتائج الانتخابات الأخيرة»، مشيرةً إلى أن «المسوَّدة الحكومية تلحظ أيضاً عرضاً لتمثيل حزب الكتائب اللبنانية، فإذا قبل الأخير بالعرض فسيكون حكماً في الحكومة، وإذا رفضه يعني أنه اختار البقاء في المعارضة»، لافتة إلى أن «حزب الكتائب كان أبدى رغبة بالمشاركة في الحكومة خلال فترة الاستشارات، وهو لم يغير موقفه حتى الآن».
وعكست تطورات الملف الحكومي ارتياحاً لدى القوى السياسية، وأعلن مصدر مطلع على المشاورات التي أجراها الحريري بعد عودته، أنه «تمكن خلال اليومين الماضيين من إنجاز الخطوات الأساسية، وهو نحج في حلّ معظم العقد بعيداً عن الإعلام ووصل إلى النتيجة المرجوة». وقال المصدر: «الآن دخلنا المرحلة الحاسمة، وفي الأيام القليلة المقبلة تصبح الصيغة الوزارية متكاملة، ويقدمها الحريري إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن الرئيس المكلّف «أفشل الدعاية التي كان يسوقها البعض، والتي كانت تصرّ على إلقاء كرة تعطيل تشكيل الحكومة على الخارج»، مشيراً إلى أن «من سوق (بروباغندا) التعطيل، كان يهدف إلى تمرير شيء ما أو التغطية على أمور أخرى، منها مسألة دخول الإيرانيين إلى لبنان دون ختم جوازات سفرهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.