مصادر فرنسية رسمية لـ {الشرق الأوسط} : إيران ليست في وضع يمكّنها من «توجيه الإنذارات»

نقلت عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن طهران «ستنصاع» لمطالبهم

وزیر الخارجیة الفرنسي جان إيف لودريان والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائهما في طهران بداية مارس الماضي (إرنا)

تركز الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران صيف عام 2015 وبعد الانسحاب الأميركي منذ الشهر الماضي بقرار من الرئيس دونالد ترمب، على هدف رئيسي هو «تلافي الوصول إلى مواجهة عسكرية» وفق ما عرضته مصادر رسمية فرنسية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط».
وتنبه هذه المصادر من أن ثمة أطرافاً داخل إيران «تريد وتسعى» لحصول هذه المواجهة، وأن الهدف الذي تعمل من أجله باريس وبريطانيا وألمانيا بالتعاون مع روسيا والصين، هو «عدم الوصول إلى نقطة اللاعودة» في السير نحو المواجهة.
وفي الوقت عينه، تلقي هذه المصادر اللوم على طهران التي «أخفقت في الاستفادة من الاتفاق النووي لتطبيع علاقاتها مع بلدان الإقليم، بل إنها استفادت منه للسير في سياسة إقليمية عدائية وفي برنامج صاروخي ــ باليستي مثير للشكوك»؛ وهو ما يفسر حالة التوتر القائمة حالياً في المنطقة والتخوف من التطورات. أما بالنسبة للموقف الأميركي من إيران، فإن الرأي السائد في البيت الأبيض وفي بعض الدوائر الأميركية، مثلما نقلتها المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط»، فقوامه أن طهران «لا بد أن تنصاع وسوف تنصاع» لما تطليه الولايات المتحدة بفضل تشديد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها. وبالنسبة لباريس: «ليس هناك اليوم في واشنطن من يريد حرباً على طهران». بيد أن هناك أصواتاً خارجية إسرائيلية وغير إسرائيلية «تدفع باتجاه الحرب» على إيران، لكنها حتى الآن لم تلق الصدى المطلوب في العاصمة الأميركية.
ليس سراً أن التواصل الفرنسي ــ الإيراني قائم على المستويات كافة. وأول من أمس، تواجد وفد إيراني رسمي في العاصمة الفرنسية، كما أن الرئيس ماكرون تواصل مع نظيره حسن روحاني هاتفياً الأسبوع الماضي وكان الملف النووي وتتماته موضوع البحث الرئيسي. ويقوم الموقف الفرنسي اليوم على دعوة إيران للبقاء داخل الاتفاق النووي والالتزام بما نصت عليه حرفيته، وقبول البدء بتناول الملفات الخلافية التي وضعتها واشنطن في المقدمة؛ من أجل تبرير انسحابها منه، وهي النشاطات النووية لما بعد عام 2025، وسياسة إيران الإقليمية وبرامجها الصاروخية والباليستية.
إزاء الحجج الإيرانية القائلة، إن برامج الصواريخ محض دفاعية، فإن الرد الفرنسي هو التساؤل عن «حاجة طهران لصواريخ عابرة للقارات» يصل مداها إلى آلاف عدة من الكيلومترات، وهي قادرة على حمل سلاح نووي؟ كذلك، تقول باريس، إن سياسة إيران الصاروخية «لا تستقيم»، حيث إنها طهران «تصدر صواريخها إلى اليمن وسوريا ولبنان، وبالتالي أين مقتضيات الدفاع عن النفس فيما تقوم به؟» كذلك، تؤكد الأوساط الفرنسية، أن قيام إيران بإنشاء ميليشيات وتدريبها وتسليحها «لم يعد حفاظاً على الأمن القومي، بل نسفاً لبنى الدول المعنية من جهة ونهجاً عدوانياً وسياسة توسعية من جهة أخرى».
رغم هذه التحفظات الرئيسية، فإن باريس ما زالت تتمسك بالدفاع عن الاتفاق النووي وتدافع عن مقترح الرئيس إيمانويل ماكرون في التمسك به واستكماله باتفاق أكبر بتناول المسائل الخلافية الثلاث المشار إليها سابقاً. وبصدد ما تطلبه طهران من «ضمانات» أوروبية للبقاء داخل الاتفاق وعدم نقضه والتهديد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم من غير حدود، وإعطاء أوروبا مهلة ستين يوماً لتلبية مطالبها، فإن الرد هو أن إيران «ليست في وضع يمكّنها من توجيه الإنذارات أو إعطاء المهل». بالإضافة إلى ذلك، فإن المصادر الفرنسية تشدد على أنها «عاجزة حتى لو أرادت» عن إجبار الشركات الفرنسية على البقاء في السوق الإيرانية؛ لأن كبرياتها لها مصالح واسعة في الولايات المتحدة الأميركية مثل «توتال» وشركة «بيجو سيتروين»، وغيرهما، وبالتالي فإنها «لا تستطيع تجاهل تهديد واشنطن بفرض عقوبات عليها» إذا لم تستجب لمطالبها. من هنا، فإن الأوروبيين يسعون لتوفير شبكة أمان للشركات التي لا تتعامل مع أطراف أميركية، وبالتالي تكون «محصنة» تجاه عقوبات محتملة. أما بشأن «الإعفاءات» التي طلبتها باريس وغيرها من العواصم الأوروبية لشركاتها، فإن «الآمال» الفرنسية ضعيفة للغاية لجهة استجابة واشنطن لمطالب كهذه.
إزاء هذا الواقع المعقد، فإن «نصيحة» باريس للسلطات في طهران، إضافة إلى الاستمرار داخل الاتفاق، هي «الاستجابة» لدعوتها الدخول في مناقشات بشأن الملفين الصاروخي والسياسة الإقليمية. وهذه النصيحة هي نفسها التي أسدتها باريس قبل أن يقرر ترمب تمزيق الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، فإن الطرف الفرنسي يلقي اللوم «جزئياً» على طهران في قرار ترمب؛ لأن إيران «لم تستجب سريعاً» للمطالب التي عرضت عليها. وفي حال استجابتها لكان ذلك شكّل حجة إضافية بيد الداعين إلى المحافظة على الاتفاق. لكن الرؤية الفرنسية اليوم أن الملفات «تداخلت ببعضها بعضاً» ما يزيد الأمور تعقيداً.
تعي باريس أن معسكرين يتواجهان داخل هرم السلطة في إيران، وأن أمامها خيارين: فإما أن تحافظ على الاتفاق وعندها يستطيع «المعتدلون» أن يعللوا تمسكهم به بأنه «لم يمت لأن خَمساً من ست جهات موقعة (الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين) حافظت عليه». وعندها تعتبر باريس أن طهران تكون قد اختارت «طريق الصواب»؛ ما سيفسح المجال «لمزيد من التشاور والحوار ومحاولة بناء شيء ما مشترك». فضلاً عن ذلك، لن تكون طهران في مواجهة مع تحالف دولي. وأخيراً، تعتبر باريس أن استدارة الرئيس الأميركي بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية تبين أنه «ليس هناك مواقف نهائية» غير قابلة للتغيير للإدارة الحالية؛ ما يترك باباً مفتوحاً للمستقبل. أما الخيار الآخر، فهو «الثوري» الذي يعني عملياً الانطواء والانعزال ومواجهة المجتمع الدولي وانعدام التنمية والتطور. وحجج أصحابه أن الوثوق بالولايات المتحدة والغرب «مستحيل»، وأن «لغة القوة هي الوحيدة التي يفهمانها، وإيران قوية ولنقاوم... لأربعين عاماً لو احتاج الأمر إلى ذلك...».
تقول المصادر الفرنسية، إن على طهران أن «تحدد» ما الخيار الذي سيرسو عليه قرارها الذي سيحدد بدوره مسار الأزمة. ويفهم من القراءة الفرنسية، أنه يتعين على طهران أن «تساعد» باريس والعواصم الأوروبية حتى تكون هذه العواصم قادرة بالتالي على مساعدتها. والسؤال هو: هل تسمع طهران هذه الحجج، أم أنها ستخطئ كما أخطأت بعد حصولها على الاتفاق النووي وهو ما يأخذه عليها الغرب؟.