الأردن يبحث تعميق العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا

وزير الدولة لشؤون الاستثمار في الأردن، مهند شحادة

اعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار في الأردن، مهند شحادة، أن تطوير قطاع الخدمات التقنية الأردني بالخبرات الألمانية، وإعادة صياغة اتفاقيات التصدير لأوروبا أول اهتمامات الحكومة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا.
وأكد شحادة أن النجاح الذي حققته شركات ألمانية عاملة في الأردن، ووصول المنتجات الأردنية التقنية والتكنولوجية إلى الأسواق الألمانية عبر الاستثمار في القدرات والإمكانات البشرية الأردنية يشكل قصص نجاح متوازنة، مشيراً إلى أن نجاح شركات ألمانية مثل «سيمنز» وغيرها يشكل فرصة للمستثمر الألماني للتركيز على صناعة الخدمات وإعادة تصديرها.
وناقش لقاء نظمته غرفة صناعة عمان أمس، بين أقطاب من القطاعين الخاص الألماني والأردني، الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن وإعادة تقييم التعاون الاقتصادي بين القطاعين في ضوء التوجه لاستغلال عوامل القوة والاعتماد على الذات، وحضره وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة الزواتي.
وأضاف شحادة أن تحسين وتطوير الخبرات الأردنية، والمشاركة في الاقتصاد العالمي عبر الأنشطة التي يتصدرها قطاع الخدمات مدعوماً بتكنولوجيا المعلومات ونظام التعهيد يساعد قطاع الخدمات في البلاد على التغلب على قيوده السابقة، باعتباره نشاطاً غير قابل للتداول، معتبراً أن الأردن من بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يشكل قطاع الخدمات فيها محركاً للنمو والتطوير.
من جهته، قال الحموري إن الأردن وألمانيا يشكلان قصة نجاح في مجال العلاقات الاقتصادية، داعياً ألمانيا لتقديم مساندة لوجسيتية لتطوير قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وشدد الحموري على تطلع الجانب الأردني لإعادة صياغة الاتفاقيات مع الجانب الأوروبي، ولفت أنظار المستثمر في الأسواق الألمانية والأوروبية إلى موقع الأردن الاستراتيجي، وقربه من الأسواق الإقليمية الهامة، مشيراً إلى أن ذلك يشكل فرصة لتطوير العلاقات في عدة مجالات. كما أشار إلى تحمل الأردن أعباء اللجوء في وقت كان لزاماً عليه أن يعزز اقتصاده المنهك نتيجة الأحداث الإقليمية وتداعيات إغلاق الأسواق التصديرية التقليدية.
بدورها، أكدت الوزيرة الزواتي على وجود فرص استثمارية في مجالات الطاقة البديلة، مشددة على أن لدى الحكومة العديد من البدائل لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.
وقالت إن انقطاع مصادر الطاقة التقليدية عن الأردن في وقت كان في أمس الحاجة لها دفع البلاد لمزيد من الإجراءات لاكتشاف مصادر بديلة وغير مكلفة، داعية الجانب الألماني لمشاركة الأردن «التفكير خارج الصندوق» فيما يتعلق ببدائل الطاقة المتاحة، خصوصاً الشمس والرياح.
وأبدى المتحدثون الألمان، من جانبهم، اهتماماً بتقديم دعم لوجيستي وتقني للأردن، بما يعزز «الامتثال» لمتطلبات المستهلك الأوروبي، ويحقق الغاية من تطوير قطاع الطاقة والخدمات الأردني.
وقال رئيس غرف الصناعة والتجارة الألماني، أوليش نيوسباوم، إن لدى الأردن وألمانيا القاعدة الأمثل للانطلاق نحو الدخول لأسواق جديدة عبر نقل الخبرات الألمانية إلى الشباب الأردني.
وقدر نيوسباوم حجم الأعباء الاقتصادية والبشرية على الأردن نتيجة عمليات اللجوء، مشدداً على أن دور القطاع الخاص الألماني في هذا الشأن يتلخص في جذب الشركات الألمانية للاستثمار في الأردن عبر إبراز الجدوى الاقتصادية للاستثمار في قطاعات معينة كالطاقة والخدمات. كما أكد حرصه على تعزيز التعاون مع الأردن من خلال القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين.