جدل المنافسة على منصب الرئيس يستبق الاستفتاء على الدستور في مصر

عبد الفتاح السيسي و حمدين صباحي

يتجه أكثر من 50 مليون ناخب مصري للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلال أسابيع، لكن عيونهم تترقب بتحفز أكثر معركة تدور في الأفق حول رئيس مصر القادم. واحتمالات ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش، ومن خلفه المرشح السابق حمدين صباحي، الذي أعلن رسميا نيته خوض غمار السباق، وسط أسماء تطرحها بورصة الترشيحات في وسائل الإعلام من هنا وهناك، من بينها استمرار الرئيس المؤقت عدلي منصور في موقعه، باعتباره شخصية وطنية قد تحظى بتوافق القوى السياسية المتصارعة.
ويوجه الرئيس المؤقت عدلي منصور كلمة للشعب غدا (السبت)، يحدد فيها موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والمتوقع أن يجري مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، ليصبح أول استحقاق رئيس في خارطة مستقبل مصر.
وتنص مسودة الدستور المصري على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، وترك الدستور للرئيس المؤقت حرية تحديد أي من هذه الانتخابات أولا. رغم نص خارطة المستقبل السياسية على البدء بالانتخابات البرلمانية، تليها الرئاسية.
تقول الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع الدستور فتح الباب للرئيس المؤقت لتحديد أي انتخابات تجرى أولا، بعد أن لمسنا رغبة شعبية في الإسراع بالانتخابات الرئاسية»، مشيرة إلى أن «مخالفة ترتيب خارطة المستقبل لن تشكل أزمة قانونية بعد الموافقة الشعبية على الدستور، لأنه بإقراره سيجب كل ما قبله».
وتفضل ذو الفقار، وهي محامية وناشطة حقوقية، انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت، وتقول: «انتخاب رئيس جديد هو الطريق الأسرع نحو الاستقرار.. وإذا عدنا لمطالب حملة تمرد التي التف حولها الشعب المصري فنرى أنها كانت تنادي بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وأضافت: «المصريون الآن يتطلعون لرئيس لديه القدرة على لم الشمل، في حين ستشعل الانتخابات البرلمانية العصبيات بين القبائل والمنافسات الحزبية».
وتنظر قطاعات واسعة من المجتمع المصري وسياسيون إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي باعتباره الشخصية الأنسب لقيادة البلاد، بينما تطرح بورصة الترشيحات عددا من الأسماء لعسكريين وسياسيين آخرين، بعضهم أبدى نيته للترشح، والآخر طرح في وسائل الإعلام. منهم «حمدين صباحي، الفريق سامي عنان، اللواء مراد موافي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح».
وقاد السيسي عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو (تموز) الماضي، عقب احتجاجات شعبية عارمة ضده، وبمشاركة قيادات دينية وسياسية.
وأبدى السيسي في عدة مقابلات إعلامية إشارات متباينة بخصوص احتمال ترشحه، قائلا إنه لا يسعى للسلطة، لكنه ترك الاحتمال قائما.
وفي تسريب صوتي جديد منسوب إليه نشر أمس، تنبأ السيسي بحكمه للبلاد، قائلا إنه رأى الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في المنام ودار بينهما حوار قال له السيسي خلاله إنه سيصبح رئيسا لمصر. وتداول المصريون المقطع كدلالة على وجود نية لدى السيسي للترشح للرئاسة.
ومن جانبه، جدد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، تأكيد خوضه سباق الانتخابات الرئاسية، قائلا في تصريح له أول من أمس: «استخرت الله وأعلنت ترشحي للرئاسة.. فأنا أبحث عن تعبير لائق بالثورة وقواها وشعبها وأهدافها».
وفضل صباحي استمرار السيسي وزيرا للدفاع، وقال إنه «من الأفضل أن يظل في موقعه كقائد للجيش.. لكنني سأحترم اختيار القوى السياسية للفريق السيسي إذا أرادوا خوضه سباق الرئاسة».
واحتل صباحي المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، خلف الرئيس السابق محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق. واعتبر صباحي إعلان نيته الترشح الآن «ليس بحثا عن سلطة، وإنما أداء واجب وطني».
لكنّ استطلاعا للرأي أجراه «المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية»، وهو مركز مستقل، كشف عن تصدر السيسي قائمة «افتراضية» لأكثر مرشحي الرئاسة شعبية، تلاه صباحي، بينما حل الدكتور حسام بدراوي، القيادي السابق بالحزب الوطني (المنحل)، ثالثا في القائمة.
وشملت القائمة بعض الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح للرئاسة القادمة، بالإضافة إلى مرشحين في الانتخابات السابقة 2012، منهم الفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، واللواء مراد موافي، والدكتور سليم العوا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد البرادعي.
وحول هذه الترشيحات تقول الدكتور ذو الفقار: «لا يوجد أحد واضح حتى الآن، والمرحلة القادمة ستشهد مرشحين جددا»، مشيرة إلى أنها تفضل وجود مرشح مدني قوي مع استمرار وجود السيسي كوزير للدفاع.. «لكن حال عدم وجود هذا المرشح فليس أمامنا سوى السيسي رئيسا».
وتثق ذو الفقار في الموافقة على الدستور. وترجع اهتمام الناس في الشارع بالانتخابات الرئاسية إلى «الثقة الموجودة لدى الجميع بأن الدستور سيمر بموافقة أغلبية مريحة»، باعتباره «أول دستور متوازن وتوافقي في تاريخ مصر»، على حد قولها.
وحل السيسي (58 عاما) أولا في استطلاع لقراء مجلة «التايم» الأميركية حول شخصية عام 2013، بعد أن ظهر كشخصية تتمتع بشعبية جارفة بين المصريين، خصوصا في الأوساط الشعبية. وانتشرت صوره في كل مكان باعتباره امتدادا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
تقول حنان زناتي، الباحثة في مجال العلوم السياسية: «رغم قناعتي بضرورة انتقال مصر إلى عهد ديمقراطي يحكمها رئيس مدني منتخب، فإن هذه المرحلة السياسية الحرجة في مصر تتطلب وجود شخصية بمواصفات خاصة من أهمها القوة والحزم والرؤية والاستقلال الوطني، وكلها تنطبق على شخصية السيسي، وحتى الآن لا يظهر أي منافس حقيقي».
وأضافت زناتي أن «السيسي لا يتمتع بهذه المواصفات فحسب، بل يتمتع بشعبيته جارفة بين المواطنين وداخل قوات الجيش.. وهو ما يضمن استمراره وعدم الانقلاب عليه».
ويسعى عدد من الائتلافات الشعبية والسياسية لجمع توقيعات شعبية لدفع السيسي للترشح للرئاسة. ودشن شباب حملة تحت اسم «كمِّل جميلك» يقولون إنهم جمعوا توقيعات 15 مليون مصري يطالبون السيسي بالترشح.
وفي ظل احتمالية امتناع السيسي عن الترشح، اتجه بعض السياسيين إلى طرح فكرة ترشيح الرئيس الحالي عدلي منصور، رغم إعلانه عدم نيته خوض الانتخابات، ورغم نص مشروع الدستور في مواده الانتقالية على عدم جواز ترشح الرئيس المؤقت، فإن مشرعين تحدثوا عن جواز ترشحه دستوريا. وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور: «الرئيس منصور من حقه الترشح للرئاسة حال استقال من منصبه، حيث تنص المادة (233) على أنه عند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو لأي سبب آخر حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أي أن الدستور عمل حساب استقالة الرئيس المؤقت ونص على ما يترتب عليها».