تسييس «المونديال» يهدد بسحب حقوق «آسيا 2019» من قطر

الإمارات «المستضيفة» تتحرك دعماً للموقف السعودي

مروان بن غليظة («الشرق الأوسط»)

يتجه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة من مروان بن غليظة، لتعزيز موقف الاتحاد السعودي المطالب بسحب حقوق بث النقل التلفزيوني من قنوات «بي إن سبورت القطرية» بعد تورطها العلني في تسييس الرياضة من خلال محلليها ومقدمي برامجها أثناء نهائيات كأس العالم الحالية في روسيا.
وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإماراتي لـ«الشرق الأوسط» أن الإمارات سبق وأن طالبت باتخاذ موقف واضح ضد إعلام قطر وحتى الرياضي منه كونه تجاوز كل المهنية في أكثر من موقف وخلط بين السياسة والرياضة وسعى لبث سمومه ليس في منطقة الخليج فحسب بل في العالم العربي مستغلا شراء الحقوق الحصرية لعدد من المناسبات القارية والعالمية وبثها بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «البيان السعودي كان حازما وفي وقته خصوصا أن التورط في الخلط بين السياسة والرياضة كان في أهم محفل كروي في العالم مما يؤكد أن هذه القنوات تستحق كل المطالبات بمنعها من البث في عدد من الدول الخليجية التي تستهدف شعوبها وتسيء لقياداتها بشكل فج يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والأمانة المهنية في الإعلام».
وبين أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يؤيد البيان السعودي وما تضمنه من مطالب خصوصا أن المنتخب السعودي من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم الحالية وكان يتوجب أن يمنح الاتحاد الدولي «الفيفا» المملكة أحقية بث مباريات منتخبها كما هو معروف ولو عن طريق البث الأرضي لكن للأسف هذا لم يحدث.
ويكتسب الموقف الإماراتي أهمية بالغة خصوصا أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019 أي بعد أقل من ستة أشهر من الآن حيث إن البطولة الآسيوية ستنطلق في الخامس من يناير (كانون الثاني).
وتملك القنوات القطرية المذكورة حقوق النقل التلفزيوني رغم عدم وجود تصاريح لديها للعمل في دولة الإمارات المستضيفة للحدث القاري مما يوجب اتخاذ قرار بهذا الشأن يتعلق بسحب الحقوق من القنوات الناقلة بعد أن تجاوزت حدود المهنية ولم يعد ممكنا تسهيل تصاريح العمل لها تحت أي ذريعة كانت.
ولن يقتصر الدعم للبيان السعودي على الجانب الإماراتي، بل إن هناك تأييدا من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم بكون منتخبها أيضا من المشاركين في البطولة القارية، وبعد أن انكشف الوجه الحقيقي لتوجهات القنوات القطرية واستغلالها حقوق النقل لبث رسائل معادية للدول الخليجية تحديدا.
ويتوقع أن تقدم الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين حلولا للاتحاد القاري بشأن البث التلفزيوني للبطولة القارية عوضا عن إلغاء العقد مع القنوات القطرية.
وتقاطع دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وكذلك جمهورية مصر وغيرها من الدول العربية ودول عالمية دولة قطر نتيجة إيوائها عناصر مصنفة بكونها مرتبطة بالإرهاب.
وكان عدد من المحامين السعوديين والعرب قد أكدوا أن التصرفات التي قامت بها القنوات القطرية بشأن الإساءة للسعودية بشكل واضح وصريح من خلال أبواقها الإعلامية في قنواتها الرياضية يؤكد تورطها في استغلال كل منبر من أجل بث سمومها والخلط بين الرياضة والسياسة ضاربة بذل كل القوانين التي تجرم هذه التصرفات.
وأكدوا أن قيم الفيفا تحث بل وتشترط عدم إقحام السياسة في الرياضة وأنه من حق الدول التي تعرضت للإساءة أن تطالب بأقصى العقوبات على القائمين على هذه القنوات ومن يدعمها وسحب حقوق البث منها لاستغلالها هذه الميزة في أمور خارج الإطار التي وضع لها.
وبين المحامي عمر الخولي أن تولي هذا الملف المتعلق بالشكوى يحتاج إلى خبراء مختصين في هذا المجال وإن كانت الإساءات والخلط بين الرياضة والسياسة واضح ولا يحتمل التبرير.
وبين الخولي لـ«الشرق الأوسط» يمكن أن يتم تبني هذه القضية وتصعيدها والدفاع عن الحقوق واصفا خطوة الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع شكوى للفيفا أثناء نهائيات كأس العالم بالخطوة الموفقة.
فيما قال ماجد قاروب عضو الاتحاد الدولي لقانون الرياضة حاليا والعضو السابق باللجنة القانونية للفيفا سابقا أن هناك مسارات يجب التحرك فيها واستغلال الفرصة السانحة بالعمل على كسر احتكار قطر البث للمنافسات الرياضة حيث إنه يمكن تشكيل فريق عمل متخصص في القوانين الرياضية وحقوق النقل التلفزيوني بالإضافة إلى مجمل القوانين في الإعلام الرياضي من أجل تحجيم هذه العقود في المنافسات الاحتكارية التي تستغل بعيدا عن الأهداف والقيم التي تنتهجها المنظمات الرياضية الدولية.
أما طلال المنيف المحامي القانوني فشدد على أن القضية التي رفعها الاتحاد السعودي لكرة القدم يجب أن تتعزز وتدعم مع مرور الوقت وأن لا تكون ردة فعل مؤقتة حيث يجب تفعليها حتى تكون رادعة لمن يحاول أن يسير الرياضة لأهوائه بعيدا عن كون الرياضة هي مصدر الجمال والعلاقات الأخوية بين شعوب العالم وليس مصدر التحريض والإساءات للدول حيث إن المنظمات الرياضية الكبرى حول العالم تحذر بشدة من الخلط بين الرياضة والسياسة.