الإمارات تكشف عن أسلحة تثبت تورط إيران في دعم ميليشيات الحوثي

تتضمن صواريخ باليستية من نوع «سكود» و«الألغام المبتكرة»

أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)
أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)
TT

الإمارات تكشف عن أسلحة تثبت تورط إيران في دعم ميليشيات الحوثي

أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)
أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والقوات المسلحة الإماراتية أمس، عن أسلحة ومعدات عسكرية تم ضبطها خلال عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأمر الذي يثبت تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، حيث عرضت القوات المسلحة مجموعة من الأسلحة المتنوعة منها صواريخ وطائرات مسيرة من دون طيار وخزانات الوقود الخاصة بالصواريخ الباليستية من نوع «سكود» و«الألغام المبتكرة»، التي جاءت على شكل أواني طهي وصخور وعلب مياه.
وتعد الأسلحة المعروضة جزءا بسيطا من الكميات التي تم ضبطها من قبل قوات التحالف وتم نقلها إلى الإمارات بتنسيق كامل مع المنظمات والأجهزة الأممية ذات العلاقة، كما تم الكشف عن إبطال قوات التحالف العربي ما يقارب 30 ألف لغم منذ بدء العمليات في اليمن، والكشف عن تزويد إيران للميليشيات بخبراء تصنيع وتطوير الأسلحة واستخدامها.
وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ القرارين رقم 2216 و2231 أنهت مؤخرا إعداد تقرير يرصد أدلة جديدة تثبت تورط إيران والميليشيات الحوثية التابعة لها وخرقها للقرارين الأمميين على أن يتم إصداره في وقت لاحق، مشيراً إلى أن التنسيق بين التحالف والفرق والأجهزة الأممية ذات العلاقة يمضي بوتيرة عالية، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بخروقات إيران والميليشيات الحوثية للقرارين.
وأضاف أن التنسيق تضمن اتباع قوات التحالف العربي والقوات المسلحة الإماراتية لجميع الإجراءات والمعايير الأممية الخاصة بضبط ونقل وتخزين الأسلحة والمعدات المصادرة، مشيراً إلى أن استخدام اللغة الفارسية على تلك الأسلحة بجانب المكونات الإيرانية الصنع والأنظمة المتسقة مع الأسلحة الموثق استخدامها من قبل وكلاء لإيران في العراق وسوريا وغيرها من الدول، مما يؤكد تورط إيران في دعم الميليشات الحوثية.
وأكد أن الإمارات تلقت إشادات من أجهزة الأمم المتحدة لتعاونها وتقديمها الإثباتات القاطعة لتورط إيران وخرقها للقرارات الأممية ذات العلاقة بتهريب الأسلحة. وقال الطنيجي: «الإجراءات التي اتبعتها الإمارات جاءت ضمن حرصها على تأمين سلامة المدنيين والأبرياء في اليمن، خصوصا مع تنامي قدرات الميليشيات الحوثية، إضافة إلى العبث في استخدام تلك الأسلحة والألغام التي لم تعد تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، خصوصا الألغام المبتكرة التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في الطرق والأماكن القريبة من السكان، والتي يصعب التعرف عليها إلا عبر فرق متخصصة».
من جهته، أكد خبير تقني بالأسلحة من القوات المسلحة الإماراتية أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية حريصة على إبطال مفعول الألغام البرية والبحرية لإنقاذ حياة اليمنيين، فيما تبذل جهوداً مضاعفة لتدريب قوات المقاومة اليمنية على التعامل مع تلك الألغام.
وشدد الخبير، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، على حرص قوات التحالف العربي على القضاء على الممارسات والأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية، وإنهاء عبثهم وتهديدهم لخطوط الملاحة الدولية التجارية والإنسانية في اليمن.
وعرضت القوات المسلحة الإماراتية عدداً من الأسلحة المصادرة، منها طائرات «أبابيل» التي تستخدم في عمليات التصوير والعمليات الانتحارية، و«القناص صياد 2»، والقواذف المضادة للدروع، والألغام والعبوات المبتكرة، وقارب انتحاري تم استخدامه من الميليشيات الحوثية، وتعذر جلبه لأسباب أمنية، إضافة إلى صور لخزانات الوقود المستخدمة لإطلاق صواريخ «سكود» من نوع «C وB».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.