انتقاد التشهير بالمدخنين في جامعة سعودية

رأوا المناصحة والحسم من المكافأة أنجع طرق المعالجة

انتقاد التشهير بالمدخنين في جامعة سعودية
TT

انتقاد التشهير بالمدخنين في جامعة سعودية

انتقاد التشهير بالمدخنين في جامعة سعودية

بينما أصدرت إحدى الجامعات في السعودية قرارا بالتشهير بالمدخنين، والحرمان من الدراسة لمدة فصل دراسي جامعي، أبدت جمعية سعودية تحفظها على إيقاع عقوبة التشهير باسم الطلبة، مؤكدة أن أسلوب المناصحة والحسم من المكافأة هو السبيل الأمثل لمعالجة ظاهرة التدخين في الجامعات.
وكانت اللجنة الدائمة للتوجيه والإرشاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أصدرت قواعد إجراءات التعامل مع المدخنين في الجامعة، بحيث يعاقب الطلاب في حال ضبطه بالمرة الأولى بثلاثة إجراءات تبدأ بمناصحته، وأخذ تعهد عليه بعدم التكرار من خلال نموذج مرفق، وانتهاء بإحالته إلى عيادة التدخين، وإحضاره لما يثبت مراجعته.
وأفادت بأنه في حال كرر الطالب التدخين للمرة الثانية فإنه يتم حسم خمسين في المائة من مكافأة شهر واحد منه، وإعلان اسمه في لوحات الإعلانات بالكلية، ويكون الإعلام بالاسم الصريح أو بالرمز أو بالرقم الجامعي، حسب ما تراه الكلية، موضحة أنه في حال تكرار المخالفة من الطالب للمرة الثالثة فإنه يفصل من الكلية لمدة فصل دراسي من غير أن يحتسب الفصل في المعدل.
وأشارت في إعلانها إلى أن لجنة التأديب تتولى تنفيذ الإجراءات والعقوبات وذلك بالتنسيق مع لجنة التوجيه والإرشاد الفرعية، في حين تقوم عمادة القبول والتسجيل بتدوين الإجراءات في جدول الطالب ليطلع كل طالب على جدوله.
أمام ذلك، قال سليمان الصبي، المتحدث الرسمي باسم جمعية مكافحة التدخين «نقاء»، إن هناك شراكات عقدت بين الجمعية وعدد من الجامعات، مؤكدة أن وزارة التعليم العالي أعطت كل الصلاحيات للجامعات بأن تقوم بأي إجراء لرد المدخنين داخل الحرم الجامعي.
وأبان الصبي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التدخين قضية سلوكية، وأن إدراجها ضمن سوء السلوك هو إجراء سليم، لافتا إلى أن الجمعية لا توافق على قضية التشهير، على أن يتم الاكتفاء بالمناصحة، ثم البت في إجراءات الحسم. وأشار المتحدث الرسمي باسم جمعية نقاء إلى أن النتائج لطالما تظهر في حال وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين، وتابع قائلا «نظام مكافحة التدخين إلى الوقت الراهن لم يصدر، والمبادرات التي تقوم بها الجهات الإدارية هي الحل لرد المخالفين».
وأفاد الصبي بأن للجمعية توجها لمناصحة الفئات الأقل سنا من الذين يتلقون التعليم الجامعي، وأنها تستهدف طلاب المراحل الابتدائية، لافتا إلى أن من يزورون الجمعية لا يشكلون إلا أقل من واحد في المائة من إجمالي عدد المدخنين في السعودية، مفيدا بأن ستين في المائة ممن يراجعون الجمعية يقتلعون عن التدخين، إلا أن المشكلة تبقى انتكاس حالتهم، وتصل نسبتهم إلى عشرين في المائة من نسبة المتعافين من التدخين.
يذكر أن جمعية نقاء كشفت في دراسة حديثه لها عن احتلال السعودية المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك التبغ مقارنة بعدد السكان، حيث يموت 22 ألف مدخن سنويا في السعودية بسبب التدخين، بمعدل 62 فردا يوميا.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.