مصر: الحكومة تُكثّف رقابة الأسواق والمواصلات بعد «زيادة المحروقات»

رئيس الوزراء شدد على ضبط المخالفات

عامل مصري يملأ خزان سيارة في إحدى محطات الوقود بالقاهرة (إ.ب.أ)

خيم قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار المحروقات، أمس، على مسار التحركات الرسمية في العاصمة والمحافظات المختلفة، وذلك بعد يومين من بدء سريانه أول من أمس (السبت)، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية والرقابية من إجراءاتها وخصصت خطوطاً ساخنة لتلقي شكاوى مخالفة الأسعار المحددة لتعريفة النقل، أعلنت وزارة الداخلية نشر عناصرها في عدد من محطات الركوب، وكذلك أجرى بعض المحافظين جولات ميدانية في المواقف.
وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 في المائة والبنزين 95 بنسبة 17.4 في المائة، فيما ارتفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 في المائة، وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 في المائة، وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة من المصريين نظراً لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، أنه وجه المسؤولين المحليين بنشر «تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، والإعلان المتواصل عنها، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها في المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق».
وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في نشر تعريفات الركوب الجديدة بكل محافظة، وكذلك خصصت «هيئة الرقابة الإدارية» رقم هاتف مختصرا لتلقي «شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية عن مخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب».
وبحسب مجلس الوزراء، فإن مدبولي، شدد على «تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة»، لافتاً إلى «وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السيرفيس والتاكسي في النقل الداخلي».
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء إن «زيادة أسعار السولار بنسبة 50.7 في المائة لن تؤثر على أسعار الخبز، وإن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز».
وعقد مدبولي، اجتماعاً بـ«الفيديو كونفرانس» مع المحافظين على مستوى الجمهورية لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسي الجديدة، وأكدوا بدورهم على «الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و20 في المائة».
وفي مقابل ذلك أصدر تكتل (25 - 30) البرلماني المعارض، بياناً، أمس، أعلن فيه رفضه لقرارات زيادة الأسعار، وقال إن ما تسميه الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي «تهوي بالوطن إلى منحدر خطير» بحسب نص البيان.
ودعا التحالف المكون من أكثر من 15 نائباً برلمانيا، إلى «إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورا، وعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين».
ميدانياً، نشرت أجهزة الأمن التابعة لوزارة عناصرها في مواقف النقل الخاصة والعامة، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن تلك الخطوات تستهدف «ضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب المقررة».
وقالت الداخلية، إن «التواجد الأمني في المواقف يستهدف منع أي اشتباكات بين المواطنين والسائقين، ومراقبة التعريفات الجديدة المقررة من قبل المحليات، على أن يتم إقرار كل التعريفات من قبل (السلطات) المحلية الملزمة بإخطار السائقين بضرورة إعلان التعريفة وتعليق ملصقات بها على السيارات».
وطالت الأنباء بشأن الزيادات أسعار خدمات الاتصالات، غير أن مصدراً مسؤولاً بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى «وجود أي زيادات في أسعار كروت شحن المحمول بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة»، وقال إن المتداول في هذا الشأن «شائعات».
وفي السياق ذاته أجرى عدد من المحافظين، جولات ميدانية في مواقف السيارات لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وقال محمد سلطان محافظ الإسكندرية (شمال مصر)، إن «الدولة تتحمل فرق قيمة السولار فيما يخص تشغيل المخابز، مشددا على رؤساء الأحياء ومديري مديرية التموين بالثغر بالمتابعة المستمرة لانتظام سير الأعمال بالمخابز».
وأكد سلطان استمرار «رفع حالة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة؛ لمواجهة أي حالات مخالفة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتعديل تعريفة النقل وزيادة المنتجات البترولية وتوافر السلع الغذائية وموقف الخبز».
وأعلن محافظ السويس (شرق مصر) أحمد حامد أن «لجنة الأزمات بالمحافظة اتخذت عدة قرارات رادعة ضد مستغلي ارتفاع أسعار الوقود بزيادة الأجرة المقررة عشوائيا»، كما حذر محافظ الجيزة كمال الدالي السائقين من «عدم الالتزام بالتعريفة المحددة من قبل المحافظة، مؤكدا أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المخالفين تتضمن سحب الرخصة وتوقيع غرامات مالية وفقا للقانون».