غريفيث يعرض «خطة التسليم» والحوثي ينتظر التعليمات من طهران

TT

غريفيث يعرض «خطة التسليم» والحوثي ينتظر التعليمات من طهران

يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مشاوراته في صنعاء مع قادة الجماعة الحوثية، لجهة إقناعهم بخطته الأممية من أجل تسليم المدينة ومينائها الحيوي، والانخراط في المفاوضات التي يعد لاستئنافها بين الجماعة والحكومة الشرعية، أملاً في إنجاز اتفاق سلام يشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية ضمن مرحلة انتقالية يتم التوافق حولها.
وفيما تضاربت الأنباء القادمة من صنعاء حول الموقف الفعلي للحوثيين من خطة غريفيث، بالقبول أو الرفض، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة لا تزال في انتظار التعليمات القادمة من طهران إلى زعميها عبد الملك الحوثي، وسط ترجيحات بأنها ستكون مخيبة لآمال المبعوث الأممي. وفيما يرجح المراقبون تضاؤل فرص جنوح الجماعة الانقلابية إلى السلام، تضاربت الأنباء حول موقفها من الخطة الأممية الطارئة التي اقترحها غريفيث بشأن الحديدة، ففي حين تواردت تسريبات من صنعاء عن أن الجماعة وافقت على التسليم لجهة محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وليس للحكومة الشرعية، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ترفض مقترح التسليم، وتصر على أن تكون قضية الحديدة ضمن تفاصيل الاتفاق الشامل الذي ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة.
وعلى وقع الأنباء المتفائلة بقبول الجماعة تسليم الحديدة، كان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني رحب بذلك، وقال في تغريدات على «تويتر»، إن «خروج الحوثيين من الحديدة هو نصر للسلام والأمن في اليمن، ومدخل لإنهاء مأساة اليمنيين». إلا أن تصريحات رسمية لقيادات حوثية بارزة، تابعتها «الشرق الأوسط»، ترجح أن الجماعة مستمرة في تعنتها الذي يهدد بنسف خطة غريفيث، ورفض خطته الطارئة بشأن الحديدة، إذ تطالب الجماعة أولاً بوقف العمليات العسكرية للقوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية، وجعل الحديدة ضمن تفاصيل الاتفاق الذي سينجم عن المفاوضات.
من جهته، رجح مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق عبد الملك المخلافي، في تغريدات على «تويتر»، فشل المساعي الأممية لجهة مناورة الحوثيين الذين لا يرغبون في السلام، مؤكداً أنه «لا تبدو حتى الآن إمكانية سلام حقيقي مع الحوثي رغم الترويج الإعلامي». وقال: «الترويج لإمكانية قبول الحوثيين باتفاق ضرب من الأماني أو في أحسن الأحوال مجرد مناورة معهودة لن توصل إلى شيء»، وأضاف: «من المبكر القول إن الحوثيين قد أصبحوا مؤهلين للسلام».
وتابع المخلافي: «إلى جانب اتفاق واضح حول الانسحاب من الحديدة، يجب أن يكون هناك اتفاق شامل»، وقال إن طريق السلام يتمثل في «استعادة الدولة وجعل السلاح بيدها وحدها وحل الميليشيا، وما عدا ذلك ليس إلا استمرار الحرب لفترة طويلة بطرق أخرى». وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، «إن تحرير مطار الحديدة الدولي من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، يعتبر مؤشراً إيجابياً لاستمرار التقدم نحو تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي».
وأكد، في تصريحات رسمية، أن «تحرير الحديدة سيجبر ميليشيا الحوثي على العودة إلى المسار السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وكذا إنهاء مظاهر الانقلاب وإعادة السلاح إلى الدولة، وتسليم المؤسسات الحكومية والانسحاب من المدن». وأشار الإرياني أن تحرير المدينة «سيسهم بالدفع نحو استكمال تحرير كافة المحافظات اليمنية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، وهو ما ينسجم تماماً مع القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216 الذي رفضت الميليشيات الحوثية الالتزام به، كما رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار».
وفي أول تعليق رسمي للميليشيات الحوثية على أنباء قبولها تسليم الحديدة ومينائها، زعم وزير إعلامها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، عبد السلام جابر، أنها مجرد «فبركة أخبار من نسج الخيال وأكاذيب»، وأن جماعته مستمرة في التشبث بالحديدة، ولن تقبل أي سلام «إذا لم يكن حقيقياً» على حد وصفه. وأفادت المصادر الرسمية للجماعة، بأن المبعوث الأممي غريفيث، التقى أمس وزير خارجيتها هشام شرف ونائبه حسين العزي، وذكرت أن اللقاء استعرض مساعي غريفيث التي قام بها خلال الفترة الماضية، وتقديمه إحاطتين إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الساحل الغربي.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن هشام شرف أكد أن الجماعة كانت متفائلة بلقاء المبعوث الأممي السابق في زيارته الثانية لصنعاء، قبل نحو أسبوعين بشأن خطوات السلام المقترحة، إلا أن هذا التفاؤل تلاشى مع التصعيد في الساحل الغربي. ونسبت الوكالة الحوثية لغريفيث أنه «أكد استمراره في بذل الجهود والمساعي الحميدة لوقف العمليات العسكرية والولوج المباشر في عملية المفاوضات السياسية وصولاً لتسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار إلى الشعب اليمني وتلبي طموحاته»، وأنه أشار إلى أن «مهمته وزيارته الحالية تعد مهمة خاصة تأتي في وقت حرج بُغية وقف أي تهديد لجهود السلام».
وترجح مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة الحوثيين في صنعاء، أن غريفيث قدم مقترحه بشأن الحديدة، غير أن الجماعة لا تزال تنتظر اتخاذ القرار النهائي من زعيمها عبد الملك الحوثي الذي ينتظر بدوره وصول التعليمات الإيرانية بهذا الخصوص، الذي يتوقع أن يكون صادماً للجهود الأممية. وكانت الجماعة الحوثية أوعزت إلى القيادي حسن زيد الذي نصبته رئيساً للنسخة الحوثية من تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» لإصدار بيان باسم التكتل لبيان الموقف الأولي للجماعة بشأن الحديدة ومفاوضات السلام، الذي تضمن رفضاً لأي حل جزئي، كما تضمن رفض أي مفاوضات لا تتمخض عن إطاحة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي من سدة الرئاسة.
واتهم البيان الحوثي، المبعوث الأممي، بأنه انحرف عن مهمته وتحول إلى «باحث عن تنازلات سياسية بالتوازي مع الضغوط العسكرية في الجبهات» كما حدث مع سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وذكر البيان أنه «لا جديد اليوم يدفع للاعتقاد بقبول صنعاء بتجزيئ الحل السياسي الشامل أو تحويل الحديدة ومينائها (الحديدة أولاً) ورقة للمساومات السياسية فالسيادة لا تتجزأ». على حد قوله، كما اشترط على المبعوث الأممي أن يضمن في إحاطته المرتقبة لمجلس الأمن تنديداً بمقتل رئيس مجلس حكم الجماعة السابق صالح الصماد، واعتبار ذلك «جريمة اغتيال سياسي».
ورفض بيان الحوثي «أي إطار تفاوضي لا يشمل في ترتيباته التنفيذية مؤسسة الرئاسة»، وزعم أن ذلك «من شأنه تأجيل عملية السلام طويلاً كونها القضية الجوهرية التي تمثل المدخل الحقيقي نحو عودة المفاوضات والنقاش الجدي للحل السياسي».
وقال البيان، الذي بثته المصادر الرسمية للجماعة، «إن الحل يكمن في إصدار قرار أممي بوقف العمليات العسكرية والعودة للمفاوضات للتوافق على تشكيل سلطة تنفيذية توافقية (رئيس جديد أو مجلس رئاسي، حكومة جديدة، اللجان العسكرية والأمنية، الهيئات اللازمة)، وكذا التوافق على ضمانات أمن واستقرار ووحدة اليمن وبالمقابل ضمانات من اليمن لجيرانه».
وبحسب تقديرات المراقبين للشأن اليمني، تبدو مسألة السلام في ظل التعنت الحوثي، أمراً من الصعوبة بمكان، إذ تصر الجماعة على المناورة وترديد الحديث عن السلام والشراكة، لكنها في الواقع تواصل «حوثنة» المؤسسات وتثبيت أركان حكمها الانقلابي، كما ترفض أي حديث يمس تسليم سلاحها ووقف نهجها الطائفي.
من جهته قال محمد البخيتي، القيادي الحوثي، أمس، إن المبعوث الأممي «لم يأت بجديد عدا استكمال مناقشة ما تم طرحه في زيارته السابقة، وفي إطار الحل الشامل، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء». وأضاف البخيتي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، «لم يطلب منا المبعوث الأممي تسليم الميناء ولا مدينة الحديدة». وتابع: «المطالبة بتسليم الحديدة أو مينائها أمر غير واقعي».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.