{المركزي} الياباني يبقي على سياسة التخفيف الشديد للقيود النقدية

{المركزي} الياباني يبقي على سياسة التخفيف الشديد للقيود النقدية
TT

{المركزي} الياباني يبقي على سياسة التخفيف الشديد للقيود النقدية

{المركزي} الياباني يبقي على سياسة التخفيف الشديد للقيود النقدية

قرر بنك اليابان المركزي أول من أمس الإبقاء على سياسته ذات الصلة بالتخفيف الشديد على القيود النقدية، للتغلب على الانكماش وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال البنك المركزي في بيان صدر بعد اجتماع بشأن السياسة النقدية استمر يومين: «من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني توسعه المعتدل».
وأضاف: «من المتوقع أن تستمر الصادرات في اتجاهها المعتدل المتزايد على خلفية النمو القوي للاقتصادات في الخارج».
وبعد أشهر من تولي شينزو آبي منصب رئيس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 2012، أطلق البنك حملة لتخفيف القيود النقدية لتحقيق هدف يتعلق بضبط التضخم عند 2 في المائة في غضون عامين.
وطبق المركزي الياباني في يناير (كانون الثاني) معدلات فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوماً على الأموال المودعة لدى البنك.
لكن معدلات التضخم ظلت بعيدة عن المستهدف، وسط ركود في الأجور وانخفاض أسعار النفط. وقال البنك أول من أمس إن معدل التضخم يتراوح بين 0.5 و1 في المائة مع توقعات باستقرار ذلك المعدل.
ويأتي قرار البنك المركزي الياباني بعد يومين من رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح 1.75 إلى 2 في المائة.
ويرى المركزي الياباني آفاق النمو الاقتصادي في بلاده برؤية متفائلة نسبيا رغم التحديات القائمة، حيث قال في أبريل (نيسان) الماضي إنه «من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة أعلى من إمكاناته في العام المالي».
ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.6 في المائة خلال العام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2019، بعد أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة عند 1.4 في المائة أعلنت في يناير (كانون الثاني).
وكانت البيانات الحكومية النهائية الخاصة بالصناعة اليابانية أظهرت قبل أيام نمو الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الناتج الصناعي زاد خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 0.5 في المائة شهريا، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادته بنسبة 0.3 في المائة فقط، ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر الثالث على التوالي. وكان الناتج الصناعي قد سجل نموا بمعدل 1.4 شهريا خلال مارس (آذار) الماضي.
وزاد حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 1.6 في المائة وفقا للبيانات النهائية مقابل 1.8 في المائة وفقا للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.
في الوقت نفسه تراجع حجم المخزون لدى القطاع الصناعي بنسبة 0.6 في مائة شهريا وليس بنسبة 0.4 في المائة وفقا للتقديرات الأولية. وسجل الناتج الصناعي نموا سنويا خلال أبريل (نيسان) الماضي بمعدل 2.6 في المائة.
كما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية زيادة معدل استغلال الطاقات التشغيلية للقطاع الصناعي بنسبة 1.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في حين كانت البيانات السابقة تشير إلى زيادته بنسبة 1.9 في المائة.
ويستمر نمو الاقتصاد الياباني على الرغم من المشكلات الكبرى التي تواجهه، وعلى رأسها تراجع الأنفاق الاستهلاكي بدرجة كبيرة جدا. حيث أظهر تقرير حكومي، نشر في مايو (أيار)، استمرار تراجع متوسط إنفاق الأسر اليابانية للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث انخفض متوسط الإنفاق خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل ضعف الاستهلاك.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».