باكستان تحذر من خطط {طالبان} و«داعش» لإفساد الانتخابات

حظرت حزباً سياسياً على صلة بهجمات مومباي

مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحذر من خطط {طالبان} و«داعش» لإفساد الانتخابات

مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)

حذرت قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية من أن الجماعات المتطرفة تخطط لاستهداف القادة السياسيين والتجمعات في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في 25 يوليو (تموز). وقالت هيئة مكافحة الإرهاب في تقريرين منفصلين يستندان إلى أدلة من وكالات الاستخبارات إن حزب الرئيس السابق آصف زرداري وجماعة قومية من عرقية البشتون يمكن أن يكونا من بين المستهدفين.
وأفاد التقريران اللذان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية عليهما بأن مجموعات من طالبان باكستان مختبئة في إقليم كونار شرق أفغانستان ومسلحين مرتبطين بـ«داعش» يخططون لشن هجمات في فترة الانتخابات.
كما أضاف التقريران أنه من المرجح أن ترسل طالبان انتحاريين لاستهداف تجمعات سياسية، بينما يخطط تنظيم داعش لهجمات بالقنابل. ويعتبر المتشددون الديمقراطية نظاما غير إسلامي يتبعه «الكفار الغربيون»، ويهاجمون بشكل روتيني الأنشطة السياسية في كل من باكستان وأفغانستان. وفي الانتخابات الأخيرة في عام 2013، قتلت هجمات طالبان مئات النشطاء من المجموعات السياسية الليبرالية وأجبرت بعض الأحزاب على وقف حملاتها. وكانت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو قد اغتيلت قبيل الانتخابات في عام 2008 في هجوم بقنبلة وبالأسلحة النارية بعد قليل من إلقاء كلمة لها خلال تجمع انتخابي. وكان بيت الله محسود، زعيم طالبان الباكستاني الذي قتلته فيما بعد طائرة أميركية من دون طيار، هو المشتبه به الرئيسي في اغتيال بوتو.
إلى ذلك، رفضت لجنة الانتخابات الباكستانية تسجيل حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة، التي تجرى في يوليو المقبل، متهمة الحزب، بصلات تربطه بالمتشددين، الذين نفذوا هجمات مومباي عام 2008. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، ألطاف خان إن حزب «ميلي مسلم ليج»، لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية ورفضت اللجنة طلبه للتسجيل كحزب سياسي.
وكانت وزارة الداخلية قد أبلغت سلطات الانتخابات أن الحزب يتبع آيديولوجية حافظ سعيد، رئيس جماعة «العسكر الطيبة». ويعتقد أن عناصر جماعة «العسكر الطيبة» وراء هجمات مومباي عام 2008، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا. وكان قد تم رصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال سعيد، بسبب ما يزعم من أنه الرأس المدبر للهجوم وهو حاليا هاربا في باكستان.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، صنفت الولايات المتحدة حزب «ميلي مسلم ليج» جماعة إرهابية أجنبية، متهمة الحزب بالعمل كواجهة لجماعة «العسكر الطيبة». وصادرت السلطات الباكستانية في فبراير (شباط) أملاك جماعة الدعوة التي اعتبر قائدها حافظ سعيد أحد المسؤولين عن اعتداءات مومباي 2008. وكانت الولايات المتحدة رصدت في 2012 مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يقدم أي معلومة تتيح توقيف أو إدانة قائد جماعة الدعوة الباكستانية. وهو أيضا ملاحق من سلطات الهند. وعرفت جماعة الدعوة في باكستان التي تقول الأمم المتحدة إنها على صلة بـ«القاعدة» وطالبان، بجمع الأموال لصالح متضررين من كوارث طبيعية. وكانت اعتداءات مومباي خلفت 166 قتيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بينهم ستة أميركيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».