تضارب إيراني ـ تركي حول عمليات مشتركة ضد {العمال الكردستاني}

متحدث عسكري إيراني ينفي مزاعم وزير الدفاع التركي عن القيام بعمليات مشتركة في شمال العراق

عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
TT

تضارب إيراني ـ تركي حول عمليات مشتركة ضد {العمال الكردستاني}

عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)

تضاربت المواقف الرسمية، أمس، حول عملية عسكرية إيرانية - تركية مشتركة في جبال قنديل، عندما رد كبير المتحدثين باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على تصريحات وزير الدفاع التركي حول دعم إيران العملية العسكرية التي تجري في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.
وأفادت وكالة «تسنيم»، نقلا عن كبير المتحدثين في هيئة الأركان العامة أبو الفضل شكارجي، بأن تصريحات المسؤول التركي رفيع المستوى «غير دقيقة» وذلك من دون التطرق إلى اسم وزير الدفاع التركي.
وقال المسؤول العسكري الإيراني إن «إيران رغم دعمها أي إجراء يتخذ ضد الإرهاب، فإنها تعد أن شن حملات عسكرية داخل حدود دولة أخرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب دون الحصول على إذن من الحكومة الشرعية والقانونية لتلك الدولة، إجراء غير قانوني». وأضاف أن طهران «لن تدعم أي إجراء لمكافحة المجموعات الإرهابية يؤدي إلى انتهاك سيادة دولة أخرى».
واتهم شكارجي أنقرة ضمنا بانتهاك سيادة العراق من دون الحصول على إذن من الحكومة «الثابتة والقانونية»، وعدّ وجودها في شمال العراق غير مشروع.
يأتي هذا النفي بعد أيام من معارك شرسة شهدتها الحدود الإيرانية الغربية في المثلث الحدودي مع تركيا وإقليم كردستان العراق حيث معاقل الأحزاب الكردية المسلحة المعارضة لإيران والمتحالفة مع حزب العمال الكردستاني.
وكان وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، قد قال في تصريح لوكالة «الأناضول» أول من أمس إن قوات الجيش التركي باقية في شمال العراق «إلى حين القضاء على الإرهاب تماما»، وأوضح في هذا الصدد أن «العمليات العسكرية (شمال العراق) مؤقتة، وأقصد أنها ستتواصل بالشكل الذي لا يخلّ بوحدة أراضي دولة أخرى بأي شكل من الأشكال، إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين وتطهير المنطقة منهم، حتى تخلو المنطقة من التهديد».
ولمح جانيكلي إلى ترحيب إيراني بالمشاركة في عمليات مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني. وحول موقف طهران من العملية التركية، صرح بأن «الإيرانيين أعربوا بشكل واضح جدا عن ترحيبهم بتقديم الدعم اللازم للعمليات ضد الإرهابيين شمال العراق، بما يشمل جبال قنديل».
وتشن القوات المسلحة التركية هجمات على مواقع حزب العمال الكردستاني (ب.ك.ك) شمال العراق. وقال الوزير التركي إن «الحملة على جبال قنديل (شمال العراق) تختلف عن غيرها»، مضيفا أن المسلحين «كانوا يهاجمون بلادنا منها ويتسللون إلى الداخل التركي، مستفيدين من وعورة المنطقة والطرق الجبلية التي يستخدمونها بسهولة».
وتقول أنقرة إن عملياتها تستهدف توفير الأمن على الحدود التركية - العراقية عبر تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الكردي.
والأحد الماضي، أكد قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور تبادل إطلاق النار بين إيران وجماعات كردية في المثلث الحدودي، وقال إن قواته تصدت لخلية من 7 أشخاص، كما أعلن عن مواجهات في منطقة اشنوية. حصيلة المواجهتين، بحسب القيادي الإيراني، 6 قتلى و3 جرحى.
بدوره، نفى بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني المناوئ لإيران، مقتل أي من عناصره، مؤكدا في الوقت نفسه مقتل 9 وجرح 18 من «الحرس الثوري». ووفقا للحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن عناصر تبادلت إطلاق النيران مع «الحرس الثوري» في جبال «سياه كوه» بمنطقة اشنوية.
منتصف أغسطس (آب) الماضي، توجه رئيس الأركان الإيراني محمد باقري في أول زيارة خارجية إلى أنقرة، وأجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره التركي خلوصي آكار. حينذاك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري أنه ناقش مع إردوغان سبل التعاون ضد حزب العمال الكردستاني. لكن غداة مفاوضات باقري مع إردوغان، نفت «قاعدة حمزة» التابعة للقوات البرية في «الحرس الثوري» أن تكون لدى الأجهزة العسكرية الإيرانية خطط للقيام بعمليات مسلحة مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني.
وتعد «قاعدة حمزة» القوات البرية المكلفة حماية الحدود الإيرانية الغربية في المناطق الكردية بين محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه.



إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».