واشنطن تطمئن حلفاءها وتستبعد رفع العقوبات قبل نزع «النووي»

محادثات عسكرية بين الكوريتين بعد إعلان ترمب وقف المناورات

شي جينبينغ لدى استقباله بومبيو في بكين أمس  (إ.ب.أ)
شي جينبينغ لدى استقباله بومبيو في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تطمئن حلفاءها وتستبعد رفع العقوبات قبل نزع «النووي»

شي جينبينغ لدى استقباله بومبيو في بكين أمس  (إ.ب.أ)
شي جينبينغ لدى استقباله بومبيو في بكين أمس (إ.ب.أ)

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، من أن جهود السلام مع كوريا الشمالية يمكن أن تواجه «مخاطر»، مؤكداً ضرورة إبقاء العقوبات على بيونغ يانغ إلى حين قيامها بإزالة ترسانتها النووية.
وصدرت تصريحات بومبيو خلال جولة إقليمية لإطلاع المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين والصينيين على تفاصيل قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى طمأنة حلفائها الآسيويين، وأكدت أن الزعيم الكوري الشمالي فهم أن نزع سلاحه النووي يجب أن يتم «بسرعة»، وأن العقوبات لن يتم رفعها إلا في نهاية العملية. وشدد في هذا الإطار وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارة إلى سيول توجه بعدها إلى بكين، على أن هدف واشنطن لا يزال «نزع السلاح النووي بشكل تام، ويمكن التحقق منه، ولا رجوع فيه» في كوريا الشمالية. وهذه الصيغة الأساسية ليست مدرجة في الوثيقة المشتركة التي وقعها ترمب وكيم في أعقاب القمة التاريخية بينهما، وتعرضت لانتقادات من عدة خبراء، لأن الزعيم الكوري الشمالي لم يتعهد سوى بـ«إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت هذه الصيغة مخاوف عدة بين الحلفاء والمراقبين، لأنها تستعيد وعداً قطعه الشمال قبلاً، ولم يف به. وكان بومبيو قد شدد عشية القمة على أن الولايات المتحدة لن تقبل إلا أن يكون نزع السلاح النووي «يمكن التحقق منه، ولا رجوع فيه».
ولدى سؤال بومبيو حول هذا الموضوع، من قبل صحافيين في سيول، اعتبر وزير الخارجية أن كلمة «كامل تشمل يمكن التحقق منه، ولا رجوع فيه». وأكد بومبيو، الذي لعب دوراً محورياً في إطلاق الحوار مع بيونغ يانغ، أن وقف المناورات العسكرية المشتركة مع سيول رهن بمواصلة مفاوضات «بناءة» وبـ«نية سليمة» مع كوريا الشمالية من أجل تطبيق اتفاق سنغافورة. وكان ترمب قد أثار مفاجأة عندما أعلن وقف المناورات التي وصفها بـ«الاستفزازية جداً».
من جانبها، لم تتناول وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا هذه المسألة المثيرة للجدل، التي بدت كأنها تنازل كبير من قبل واشنطن لبيونغ يانغ، واكتفت بالقول إن الموضوع يجب أن يتم التنسيق بشأنه بين السلطات العسكرية للبلدين الحليفين، مؤكدة أن «التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو اليوم أقوى من أي يوم مضى». ومع أن الوزيرة الكورية الجنوبية أشادت بحرارة بـ«نجاح» القمة التي تشكل بالنسبة إلى سيول «منعطفاً» من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، فإنها شددت على أن مفاوضات المتابعة مع بيونغ يانغ ستكون حاسمة من أجل تحقيق «تقدم ملموس».
وقالت في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيرها الأميركي إن «قمة 12 يونيو (حزيران) ليست هدفاً بحد ذاتها، بل انطلاقة جديدة حول نزع السلاح النووي». وكرر وزير الخارجية الياباني، تارو آسو، الذي حضر المؤتمر الصحافي، الفكرة لكنه بدا أكثر تحفظاً، وقال: «أجرينا نقاشاً صريحاً حول طريقة حض كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات ملموسة»، ملمحاً إلى غياب تفاصيل وجدول زمني في اتفاق سنغافورة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ما يتعلق بـ«الضمانات الأمنية» التي تعهد بها ترمب لكيم، أوضح وزير الخارجية الياباني أن لديه تأكيداً بأنها «لم تُمنح بعد»، وأنها «لن تتم إلا في مقابل تحقيق تقدم على طريق نزع السلاح النووي».
وانطبق الأمر نفسه على «تعليق» المناورات العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية. وأكد آسو: «نعتقد أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والردع» الذي تساهم به هذه المناورات «يلعبان دوراً حاسماً على صعيد الأمن في شمال شرقي آسيا»، مذكراً بالقلق الذي عبرت عنه طوكيو في وقت سابق.
وأراد بومبيو، الذي توجه إلى بكين الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ، أن يطمئن الدول حول مخرجات القمة التاريخية.
وأوضح بومبيو: «نعتقد أن كيم جونغ أون يتفهم أن المسألة ملحة (...)، وأن علينا التحرك بسرعة»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها «أمل كبير» بأن يتم «القسم الأكبر من نزع السلاح» الكوري الشمالي «في غضون عامين ونصف العام»، أي بحلول نهاية ولاية ترمب.
وفي الوقت الذي دعت فيه روسيا مجلس الأمن الدولي إلى بحث رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها على الشمال حول برنامجه النووي والباليستي، استبعد بومبيو هذه الفرضية، وقال: «في الماضي، كانت ترفع الضغوط الاقتصادية والمالية قبل أي نزع تام للسلاح النووي، لكن الأمر لن يتم كذلك هذه المرة».
وأشار بومبيو إلى أن الرئيس ترمب «قال ذلك بوضوح خلال لقائه مع كيم»، مشيراً إلى أن «رفع العقوبات لا يمكن أن يتم، ما لم نحصل على دليل بأن كوريا الشمالية نزعت سلاحها النووي بالكامل».
وقال بومبيو: «نعتقد حقيقة أن أمامنا طريق إلى الإمام بعد سنوات عدة، يمكن أن يؤدي إلى السلام»، لكنه حذر من أنه «لا تزال هناك مخاطر إزاء عدم تمكننا من تحقيق ذلك» الهدف، ودعا إلى القيام بالمزيد من العمل.
وترحب الصين بتراجع التوتر مع جارتها الكورية الشمالية التي تشكل التجارة معها نحو 90 في المائة من تجارة بيونغ يانغ. وأكد بومبيو أن الصين متمسكة بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية حتى يقوم النظام بنزع كامل للأسلحة النووية.
من جهته، أثنى الرئيس الأميركي على كيم، وقال إنه «شخص ذكي جداً» و«محاور بارع»، مضيفاً: «أعتقد أننا نفهم بعضنا بعضاً». كما قلل ترمب من أهمية الانتهاكات التي ارتكبها النظام الكوري الشمالي في السابق، وذلك في مقابلة قال فيها إن دولاً أخرى قامت أيضاً بـ«أعمال سيئة».
وقال ترمب في المقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية إن «أشخاصاً كثيرين قاموا بأمور سيئة جداً، ويمكنني أن أعدد دولاً حصل فيها الكثير من الأمور» السيئة. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن نظام كيم يعتقل ما بين 80 و120 ألف سجين سياسي في معسكرات أشغال شاقة، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع القسري.
وإضافة إلى الانتهاكات في الداخل، يشتبه بأن كيم أعطى أوامر اغتيال أخيه غير الشقيق في مطار ماليزي، العام الماضي.
بدوره، حظي الرئيس الصيني شي جينبينغ بعبارات الإطراء في مقابلة ترمب، الذي وصفه بأنه «شخص رائع»، وقال: «أساساً هو رئيس مدى الحياة، وهذا جيد».
على صعيد آخر، عقدت الكوريتان الشمالية والجنوبية، أمس، أول محادثات عسكرية بينهما منذ أكثر من 10 سنوات، عندما التقى جنرالات من الجانبين بعد يومين فقط من إعلان ترمب عن خطته لوقف مناورات عسكرية مشتركة مع سيول.
وتأتي المحادثات التي عقدت في قرية بانمونجوم، في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، في أعقاب القمة بين الكوريتين في أبريل (نيسان)، التي اتفق خلالها البلدان على تهدئة التوترات، ووقف «كل الأعمال العدائية».
وكان من المقرر عقد المحادثات العسكرية في مايو (أيار)، لكنها تأجلت بعدما ألغت بيونغ يانغ اجتماعاً مقرراً آخر رفيع المستوى، اعتراضاً على تدريبات جوية قتالية بين الولايات المتحدة والجنوب.
وعادت العملية إلى مسارها خلال قمة ثانية في وقت سابق هذا الشهر بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وكانت آخر مرة عقدت فيها الكوريتان محادثات عسكرية في 2007. وقال آهن إيل - سان، رئيس وفد كوريا الشمالية، إن التأجيل كان بسبب «رياح معاكسة محددة»، دون الخوض في تفاصيل، وأضاف أنه يجب على الجانبين التغلب على العقبات المستقبلية بناء على التفاهم المشترك وروح القمة بين الكوريتين.
وقال كيم دو - جيون، كبير مفاوضي كوريا الجنوبية، وهو المسؤول عن سياسات كوريا الشمالية في وزارة الدفاع، للصحافيين قبل السفر إلى المنطقة منزوعة السلاح إنه سيبحث مع آهن سبلاً لتهدئة التوترات العسكرية وموعد الاجتماع الوزاري. ويتوقع أيضاً أن يناقشا تأسيس خط ساخن بين الجيشين، وفق «رويترز».
وفي إطار جهود التهدئة، تُعدّ اليابان للقاء بين رئيس الوزراء شينزو آبي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد القمة الأميركية - الكورية الشمالية هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام يابانية.
وتريد طوكيو، التي ظلت إلى حد كبير على هامش التحركات الدبلوماسية المكثفة في الأشهر الماضية، أن تتباحث بشكل مباشر مع بيونغ يانغ حول مسألة الرعايا اليابانيين المخطوفين من قبل عملاء كوريين شماليين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وهي مسألة ترتدي أهمية بالنسبة إليها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوردت صحيفة «يوميوري شيمبون» أن المسؤولين اليابانيين يدرسون احتمالات عدة، بينها زيارة لآبي إلى بيونغ يانغ في أغسطس (آب)، مشيرة إلى احتمال لقاء على هامش منتدى اقتصادي مقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل في أقصى شرق روسيا.
وأفادت وسائل إعلام يابانية عدة، أمس، أن كيم أبدى استعداداً للقاء آبي خلال قمته التاريخية الثلاثاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة. وقالت صحيفة «سنكاي» إن «كيم قال خلال القمة: أريد لقاء رئيس الوزراء شينزو آبي».
وخلال لقاء مع عائلات مخطوفين، أكد آبي مجدداً أنه يرغب في إجراء مناقشات مباشرة، وقال: «سأتوجه بشكل مباشر (إلى كوريا الشمالية)، وسأعمل على تسوية قضية المخطوفين». وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن مسؤولين من وزارة الخارجية اليابانية يعتزمون إجراء محادثات مع مسؤولين من الشمال، خلال مؤتمر حول الأمن يعقد هذا الأسبوع في منغوليا.
وكتبت صحيفة «يوميوري شيمبون» أنه يمكن أن يجري آبي محادثات مع كيم على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، المقرر في فلاديفوستوك (روسيا) بين 11 و13 سبتمبر المقبل.
ورفض المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوغا، تأكيد المعلومات، وقال في لقائه المعتاد مع الصحافيين: «لم يتأكد شيء في الوقت الحاضر»، وأضاف: «إذا عقدت قمة يابانية - كورية شمالية، فمن المهم جداً أن تؤدي إلى حل قضايا البرنامج النووي والصواريخ، وقبل كل شيء عمليات الخطف».
وصرح شيغيو إيزوكا، الذي خطفت شقيقته قبل نحو 40 عاماً: «إنها البداية الأولى»، وأضاف: «لا يمكنني أن أقول لأختي غير (سامحيني)... لكنني أريد أن أقول لها أيضاً: لا تفقدي الأمل، واصمدي قليلاً».
وتلقي مسألة المخطوفين الذين تم خطفهم من اليابان في القرن الماضي، لتدريب جواسيس في كوريا الشمالية على اللهجة والثقافة اليابانية، بظلالها على العلاقات بين البلدين. وكان ترمب قد قال، الثلاثاء، إنه تباحث مع كيم في المسألة، لكنها وعلى غرار قضية الصواريخ التي يمكن أن تضرب اليابان لم ترد في الوثيقة المشتركة التي وقعها المسؤولان عقب القمة في سنغافورة، التي تعهدا بموجبها بالعمل من أجل «النزع التام للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».