المخابرات الإسرائيلية: إجراءات ترمب ستُلحق أضراراً كبيرة بإيران

الضغوط الداخلية والخارجية تزيد من حدة الخلافات في وسط النظام

أصدرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية، تقريراً سرياً عرضته على الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، توضح فيه أن «رد الفعل التسلسلي والتراكمي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي، اكتسب أهمية أكثر مما كان متوقعاً في إيران، في مجالات عدة، في مقدمتها الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الواسعة لإيران».
ويقول التقرير، إنه «في أعقاب تهديدات ترمب بتفعيل عقوبات صارمة على صناعة النفط الإيرانية وعلى الشركات الأجنبية العاملة معها، التي يفترض أن تصبح سارية المفعول في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، المقبل، أعلنت شركات أميركية عدة، بينها منتجة الطائرات (بوينغ)، وشركة (جنرال إلكتريك)، التي وقعت عقوداً لتحديث صناعات النفط الإيرانية القديمة، أنها تستعد لوقف استثماراتها».
وأعلنت منتجة الأحذية والملابس والأدوات الرياضية «نايكي» إلغاء تزويد المنتخب الإيراني بمنتجاتها، كما أعلنت شركة النفط «بريتيش بتروليوم» وقف استثمار مشترك مع شركة النفط الإيرانية في التنقيب عن النفط قبالة شواطئ اسكتلندا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال في لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه لا يطلب من فرنسا الانسحاب من الاتفاق لأنه «سيتبدد من تلقاء نفسه لأسباب اقتصادية». وبحسب نتنياهو، فإن «هذا هو الوقت المناسب لتفعيل أقصى الضغوط على إيران»، بداعي أن الهدف الآن هو دفعها للخروج من سوريا.
يشار في هذا السياق إلى أن وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بعثوا، مطلع الشهر الحالي، رسالة إلى الإدارة الأميركية يطلبون فيها استثناء شركات أوروبية تعمل مع إيران من العقوبات، وبضمنها شركات تعمل في مجال الطاقة والطيران والصحة، وبخاصة أن شركة «إيرباص» وقّعت على عقود بقيمة مليارات الدولارات مع إيران بعد بلورة الاتفاق النووي، كما أن شركة الطاقة الفرنسية «توتال» يتوقع أن تتضرر نتيجة هذه العقوبات.
وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية، فإن «إيران كانت تأمل في جني أرباح اقتصادية ملموسة نتيجة الصفقات مع شركات أوروبية وأميركية في الفترة القريبة.
لكن النظام الإيراني يواجه مغادرة الشركات التي وقّع معها على عقود، إضافة إلى وقف المفاوضات مع شركات أخرى، بسبب الخطوة الأميركية. ويضاف إلى ذلك الضغوط الداخلية المتصاعدة على النظام، والتي يعبر عنها في المظاهرات المتواترة للمعارضة في المدن المختلفة، والتي تتركز أساساً حول غلاء المعيشة».
وتدعي أيضاً أن الضغوط الاقتصادية، الداخلية والخارجية، تزيد من حدة الخلافات في وسط النظام الإيراني، بين المعسكر المحافظ والمعسكر الأكثر اعتدالاً، ويتصل بعضها بالمساعدات الخارجية التي تقدمها إيران لتنظيمات في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإن تقديرات مختلفة تشير إلى أن طهران تحول سنوياً ما يقارب مليار دولار لتنظيمات مثل «حزب الله» و«الميليشيات الشيعية» التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، والحوثيين في اليمن، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
كما تدعي تحليلات الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، أن القيادة الإيرانية قلقة من الضغوط التي تمارس عليها الآن في سوريا للوصول إلى تسوية تقلص فيها تواجدها العسكري، وبخاصة في جنوبي سوريا، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
ويضيف التقرير الاستخباراتي، إن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية لا تستعجل الجزم بأن استقرار النظام في طهران يواجه خطراً، حيث إنه واجه موجات الاحتجاج بشكل جيد، وبخاصة في مطلع العام الحالي.