اليونانيون منقسمون بشأن تعديل اسم مقدونيا

الجمهورية اليوغوسلافية السابقة تريد تسوية تؤهلها لعضوية الاتحاد الأوروبي و{الناتو}

واجهت الحكومتان اليونانية والمقدونية انتقادات داخلية كبيرة على مدار الأشهر الماضية على خلفية الحديث حول التوصل لاتفاق محتمل بينهما بخصوص اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، والذي تشترك فيه مع منطقة في شمال اليونان. ومنذ أن أعلنت مقدونيا استقلالها عام 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم «مقدونيا» الذي يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالي. وهي تخشى أي أطماع إقليمية مستقبلية لجارتها في هذا الإقليم. وفي الأمم المتحدة بقيت تسمى «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة».
واندلعت مظاهرات عديدة معارضة للاتفاق مرارا في أثينا وسكوبيي، كما أعلنت أحزاب المعارضة في البلدين نيتها عدم دعم الاتفاق المحتمل. وبعد التوصل للاتفاق الذي أعلن عنه في أثينا أول من أمس الثلاثاء، بعد جولة محادثات بين البلدين في بروكسل، أدان زعيم المعارضة المحافظة في اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأربعاء التوصل «لاتفاق سيئ». وقال إن «القبول بجنسية ولغة مقدونية تراجع وطني غير مقبول». ويرفض اليونانيون أيضا الاعتراف بحق مقدونيا في إرث الملكين السابقين الإسكندر الأكبر وفيليبوس المقدوني. كما اندلعت مظاهرات قبل أيام يقودها مؤيدو اليمين القومي (معارضة) في سكوبيي، ضد تغيير اسم بلدهم مقدونيا. وأعلن قادة البلدين الثلاثاء التوصل إلى «اتفاق تاريخي» لتسوية النزاع بتسمية مقدونيا «جمهورية مقدونيا الشمالية» بعد أشهر من المساعي الدبلوماسية المكثفة.
وساد الانقسام اليونان الأربعاء بعد الإعلان عن الاتفاق بعد 27 عاما من النزاع، مع تشكيك البعض في فوائده وإشارة البعض لبقاء العديد من العقبات. وعلق المحلل السياسي في جامعة بانتيون في أثينا فاسيليكي جورجيادو في مقال في صحيفة «تا نيا»، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن «اتفاقا مفيدا للطرفين يجلب مناخا آمنا على حدودنا الشمالية. اليونان تحتاج إلى ذلك بسبب التوتر مع تركيا».
وأعلن رئيس الوزراء المقدوني زوران زايف الثلاثاء قائلا: «توصلنا لحل تاريخي بعد عقدين ونصف. اتفاقنا يتضمن استخدام (اسم) جمهورية مقدونيا الشمالية بشكل شامل». وقال زايف الأربعاء إن أي حل سيخضع لاستفتاء وسيؤدي إلى تغيير في دستور مقدونيا.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن «انتصار دبلوماسي كبير وفرصة تاريخية كبيرة» للمنطقة لتسود «الصداقة والتعاون والتنمية المشتركة». وقال تسيبراس خلال لقائه الثلاثاء بالرئيس اليوناني بروكوب بافلوبولوس: «لدينا اتفاق، وهو اتفاق جيد يغطي كل الشروط التي تفرضها اليونان»، مضيفا من دون الدخول في التفاصيل، أن الدولة المجاورة الصغيرة ستحمل «اسما مركبا» مع إشارة جغرافية.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس إنه اختتم محادثاته بهذا الشأن مع نظيره المقدوني نيكولا ديمتروف وإن رئيسي وزراء البلدين سيتناولان الأمر بعد مناقشة بعض التفاصيل القانونية.
وقال كوتزياس بعد اللقاء الذي انعقد في بروكسل: «سيجري تسليم الوثائق التي صيغت على مستوى وزاري إلى رئيسي وزراء البلدين اللذين سيناقشان (الأمر) ويتوصلان إلى اتفاق نهائي». ولم يذكر كوتزياس تفاصيل عما جرى الاتفاق عليه خلال محادثاته مع ديمتروف. وتأمل سكوبي في أن يسرع الاتفاق مع أثينا بدء مباحثات انضمامها للاتحاد الأوروبي في قمة للتكتل في نهاية يونيو (حزيران)، وقبول طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي في منتصف يوليو (تموز).
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق البرلمان المقدوني وعرضه في استفتاء شعبي، قبل التصديق عليه من قبل البرلمان اليوناني.
لكن الاتفاق واجه انتقادات على الفور في الصحف اليونانية الأربعاء. فقد كتبت صحيفة «ايثنوس» الأربعاء أن «الاتفاق يواجه ثلاثة حواجز»، في إشارة إلى مصادقة البرلمانين والاستفتاء، فيما أشارت صحيفة كاثيميريني إلى «صفقة تشوبها ثغرات وشكوك».
وعبّر رئيس مقدونيا غيورغ إيفانوف المقرب من الحزب القومي الذي هزمه رئيس الوزراء زايف في انتخابات العام الفائت أيضا عن قلقه. وقال: «هناك حاجة لإجماع وطني أوسع لإيجاد حل لا يجرح كرامة الشعب المقدوني». وقال زعيم الحزب القومي هريستيان ميتسكوسكي إن حزبه «لن يدعم تعديلا للدستور لتغيير الاسم الدستوري (لمقدونيا) ونحن واضحون جدا في هذا الشأن». في المقابل، عبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن دعمه للزعيم الجديد للحزب القومي، في تسجيل فيديو أشاد فيه «بالقادة الشجعان والحكيمين (...) الذين لا يستسلمون لضغط القوى الأجنبية».