المغرب: تقرير يسجل ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحاكم

رئيس النيابة العامة: الاختفاء القسري انتهى ولم نعد نسمع به

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة بالمغرب، هو الأول من نوعه حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، عن أن عدد القضايا المسجلة بمحاكم المملكة برسم سنة 2017 بلغ مليونين و764 ألفاً و660 قضية، مسجلاً زيادة قدرت بـ3.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2016.
وقال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خلال تقديمه تقرير رئاسة النيابة لسنة 2017، مساء أول من أمس في الرباط، إن النيابة العامة تروم جعل المعطيات التي يتضمنها التقرير مرجعية لـ«محاسبتنا في السنوات المقبلة، وسيبين الحالة التي عليها النيابة العامة في نهاية سنة كل سنة»، معتبراً أن التجربة تمثل بالنسبة له «تمريناً على تقديم التقارير، ونحن نريد أن نتلقى الملاحظات والانتقادات، وربما حتى التشجيعات، من أجل أن نحسن أداءنا في المستقبل».
ولم يفوت عبد النباوي الفرصة دون الرد على الانتقادات، التي وجهت للنيابة العامة واتهامها بـ«التغول» في مواجهة المجتمع وعدد من الشخصيات والهيئات، ودافع عن استقلاليتها بالقول: «نحن خدم للقانون، وعملنا هو الوفاء للقانون، ومن أراد أن يحاسبنا يجب أن يحاسبنا في إطار القانون... وليس لنا فريق نعمل لفائدته، أو جهة معينة نسعى لإرضائها. نحاول أن نرضي القانون، والقانون وحده؛ لأنه يعبر عن إرادة المواطنين وإرادة مؤسسات الدولة»، معتبراً أن استقلالية النيابة العامة «في مصلحة المتقاضين، وأداة فاعلة للمزيد من الحياد ومن النجاعة»، كما تعهد بجعل حماية الوطن والمواطن محور تدخل السياسة الجنائية.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن الاختفاء القسري «انتهى في المغرب ولم نعد نسمع به، ولا أظن أن جهة ما ستقدِم في المستقبل على ارتكاب هذا الجرم؛ لأن هناك ضميراً وطنياً مستيقظاً يمج هذه السلوكيات التي لا يمكن أن تتكرر».
وبخصوص التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات خلال السنة الماضية، سجل التقرير وجود 44 شكوى تتعلق بالاختفاء القسري: «ظلت الأبحاث بشأن 43 منها سلبية، وقضية واحدة هي التي حلت، وتتعلق بشخص كان معتقلاً بصفة قانونية وأشعرت عائلته، لكن للأسف قدم بعض أفراد عائلته شكوى بعدم معرفتهم بمكانه».
وأوضح عبد النباوي بأن الـ43 قضية المطروحة بشأن الاختفاء القسري «ليست جديدة، والكثير منها يعود لسنوات 1976 وغيرها، وهي معروضة على مؤسسات العدالة الانتقالية. لكنها أعيدت مرة أخرى أمام القضاء، وتعتبر من القضايا التي ورثناها».
وبالنسبة للاعتقال التعسفي، سجل التقرير، أن سنة 2017 شهدت تقديم خمس شكاوى في الموضوع، 4 منها تم حفظها لانعدام عناصر الجريمة «بعدما تبين أن اعتقال أصحابها تم في إطار مساطر قضائية، في حين البحث لا يزال جارياً في الحالة الخامسة»، كما تلقت محاكم المملكة 31 شكوى تتعلق بالتعذيب، 19 منها أنجزت فيها أبحاث وانتهت بالحفظ، في حين البحث مستمر في 12 شكوى إلى حدود نهاية سنة 2017.
وبشأن الجريمة الإرهابية، أكد التقرير أن سنة 2017 سجلت انخفاضاً في عدد القضايا الإرهابية المسجلة مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغ عدد المحاضر المسجلة بالنيابة العامة 116 تتعلق بـ358 مشتبهاً فيه سنة 2017، في حين قدم سنة 2016 إلى النيابة العامة 410 مشتبهين فيهم بمقتضى 251 محضراً.
وأكدت الإحصاءات الخاصة بالجريمة الإرهابية، أن عدد الأشخاص المحكومين بالحبس النافذ بلغ 144، في حين جرى حفظ متابعة 75 شخصاً، ويوجد 256 في حالة متابعة أو محالين على التحقيق، كما تم الحكم لصالح 8 أفراد بالبراءة من تهمة الإرهاب، ولم يسجل التقرير إدانة أي شخص بالإعدام، أو السجن المؤبد.
وعلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، سجل التقرير أن هذا النوع من الجرائم يعرف ارتفاعاً مستمراً، حيث بلغت 108 آلاف و433 قضية، توبع في إطارها 136 ألفاً و409 أشخاص سنة 2017، بينما كان عدد القضايا في حدود سنة 2012 أقل من مائة ألف.
وتوقف التقرير عند الصعوبات التي تواجه النيابة العامة في أداء مهامها، ومن أبرزها النقص الحاد في عدد قضاة النيابة العامة، ودعا إلى زيادة عددهم. كما دعا تقرير النيابة العامة السنوي إلى ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، وأكد أن بعض أهداف السياسة الجنائية متوقفة على التعديلات المرتقبة للنصوص القانونية، وبخاصة مشروع تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، التي من شأنها ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتوفير معايير واضحة له، وحق الطعن في أسباب اتخاذه، وكذا التخفيف من تضخم المتابعات القضائية، وتسريع وتيرة تجهيز الملفات، وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الإلكتروني للاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى.
كما حثت النيابة العامة على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية داخل المحاكم للتخفيف من العبء على القضاة والموظفين، وتسهيل التتبع والتقييم، مبرزة أن غياب الربط المعلوماتي المباشر بين النيابات العامة ورئاستها «يؤثر سلباً على التواصل والتتبع الفعال لأدائها، وبخاصة فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي الذي تأمر به النيابات العامة».