البحرين تطبق تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب

تشمل منح تأشيرة الأعمال والسياحة لشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر لنحو 60 دولة

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقعات إيجابية للاقتصاد البحريني في ظل قرار الحكومة بتسهيل منح تأشيرات الدخول إلى المملكة إلى ما يفوق 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول للمملكة والتأشيرة الإلكترونية ابتداء من 2015.
وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والسياحية لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة ثلاثة أشهر من خلال تأشيرات فورية إلى ما يفوق 60 دولة والتأشيرات إلكترونية التي تشمل 102 دولة، حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، وهو مما شأنه أن يسهم في تعزيز حركة السياحة ودخول المستثمرين للمملكة، علما بأن التسهيلات المطروحة تضع المملكة في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة التي تسهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وجرى عرض التسهيلات الجديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء من قبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، الذي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية مثل تسهيل تأشيرات الدخول ستسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتطور الاقتصادي لخلق فرص عمل أكثر.
وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن هذه التسهيلات ستعزز من إمكانيات المملكة في جذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف: «تتميز المملكة بوجود بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات وقطاع الأعمال بسبب وجود الأسس الاقتصادية المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات الأزمة لجذب الاستثمارات».
هنالك تزايد في مستمر في عدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة وهو ما يتطلب وضع التسهيلات الأزمة لدعم اهتمام المستثمرين ومنها تسهيلات الدخول التي تعتبر أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمارات التي تدعم الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة في مملكة البحرين.
وأوضحت إحصاءات الجهات الرسمية في المملكة أن عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين قد ارتفع بنسبة 58 في المائة من عام 2005 إلى 2012 في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي يمتلكها العرب بنسبة 50 في المائة في نفس الفترة بالإضافة إلى 17 في المائة زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في المملكة.