ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

TT

ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

انتقد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، محاولات بريطانية تسمح بالاستيلاء على أموال للدولة الليبية مجمدة في بنوك بريطانيا منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي. فيما جدد مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، حظر التسليح المفروض منذ نحو سبع سنوات على الجيش في ليبيا لمدة عام إضافي جديد.
وعبر السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس عن رفضه اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار، يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الآيرلندي الذي يتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا.
ولم يفصح السراج عن مصدر معلوماته بخصوص نية البرلمان البريطاني اتخاذ هذا القرار ولا توقيته. لكنه أبدى رفضه لأي قرار يمس أصول بلاده، لافتا إلى أن قرار تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي، اتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها بريطانيا، كما أوضح أنه سبق أن تمت معالجة ملف الجيش الآيرلندي بين ليبيا وبريطانيا خلال حقبة القذافي، وباشر البلدان علاقات طيبة بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس توجد استثمارات ليبية ضخمة في بريطانيا، حسب تعبيره.
واعتبر السراج أن «هذه الخطوة خطيرة للغاية، مبرزا أن اتخاذ هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويشكل «انتهاكا للسيادة الليبية، وسابقة قد يستند عليها آخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل». كما هدد السراج، الذي قال إنه يتابع الموقف بدقة، بأنه سيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته.
وسبق أن ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو (أيار) 2016 مسودة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير خليفة حفتر يعتزم إلقاء خطاب خلال الأيام القليلة المقبلة، يعلن فيه رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن حفتر، يستعد لزيارة المدينة في وقت لاحق، تأكيدا على استعادة الجيش الوطني السيطرة عليها من قبضة المتطرفين.
بدوره، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر وقوات الجيش، إن الاشتباكات ما زالت مستمرة بشكل متقطع ضد ما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط المدينة، مشيرا إلى أن التقدم مستمر بشكل جيد، رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية، التي كان آخرها مساء أول من أمس، وراح ضحيتها اثنان من الجنود وجرح ثلاثة آخرون.
لكن شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، تحدثت في بيان أصدرته صباح أمس عن هجوم انتحاري مزدوج في حي شيحا بدرنة تم عبر سيارتين مفخختين، ولفتت إلى وقوع عدد غير معلوم بعد من الضحايا في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى سقوط أحد المنازل على ساكنيه.
ونقل المسماري عن اللواء عبد السلام الحاسي، مسؤول غرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش، تأكيده أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح «مسألة وقت فقط، ووقت قصير جدا»، على حد تعبيره. كما وزع الجيش صباح أمس لقطات مصورة، تظهر فرار العناصر الإرهابية تحت وطأة نيران جنوده، واقتحامهم منطقة شيحا الشرقية، أحد أهم أحياء مدينة درنة.
وفى إشارة إلى قرب انتهاء المعارك، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، أن قائدها اللواء ونيس بوخماده قد عاد إلى مقره في مدينة بنغازي، بعد عودته من المهمة المكلف بها في مدينة درنة التي «تكللت بالنصر ضد الخوارج»، مؤكدا أن القوات الخاصة ما زالت مرابطة بمحاور درنة.
وقال المسماري إن «الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر المدينة. لكن هناك بعض جيوب المقاومة»، مشيرا إلى أن «العمليات الآن تتلخص في التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية... وما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران، ساحة معركة لصغرها، وهي أقل من 10 كيلومترات مربعة فقط».
وأضاف المسماري موضحا أنه تم القبض على عدة إرهابيين، والقضاء على كثير منهم، لافتا إلى أن «العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة، والقتال عنيف جدا».
إلى ذلك، قالت منظمة (سي ووتش) للإغاثة الإنسانية إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 41 شخصا، وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي، كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة.
وقال متحدث باسم المنظمة إن السفينة «ترينتون»، التابعة للبحرية الأميركية أجرت اتصالا بالمنظمة الخيرية الألمانية، التي تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حاليا بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».