خطة تعاون خماسية بين تونس و«الأوروبي لإعادة الإعمار»

بحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ركائز تنفيذ استراتيجية اقتصادية في تونس تمتد على خمس سنوات من 2018 إلى 2023، وجمع لقاء بين زياد العذاري الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وجانيت هيكمان المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك. وتهدف هذه الاستراتيجية الخماسية إلى إرساء دعائم التعاون المالي والتقني بين تونس والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وتأطير التعاون من أجل دعم تنافسيّة الاقتصاد التونسي والقطاعات المشغلة، خاصة منها، الفلاحة والصناعة والقطاع البنكي والقطاعات المنتجة.
وأكد زياد العذاري الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي إثر اللقاء، على أن أعداد استراتيجية خماسية بين الجانبين سيساهم بشكل فعال في تطوير التعاون بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد وخاصة على القطاعات المشغلة، على حد تعبيره.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد مكن الاقتصاد التونسي منذ سنة 2012، من عدد من خطوط التمويل لفائدة القطاع الخاص، وقد منح البنك تونس قرضا بقيمة 50 مليون يورو نهاية 2017 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، علما بأن البنك افتتح سنة 2013 مكتبا له في تونس، وقد افتتح في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 مكتبا ثانيا في مدينة صفاقس (العاصمة الاقتصادية لتونس).
ويحتاج الاقتصاد التونسي بقوة إلى مثل هذه التمويلات في ظل التراجع الحاد في مخزونات النقد الأجنبي التي لا تغطي أكثر من 72 يوم توريد، وهي المدة الأدنى منذ عقود.
وفي السياق ذاته، وفي إطار برنامج دعم المبادلات التجارية خاصة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خط تمويل بقيمة 20.5 مليون يورو لفائدة البنك التونسي (بنك مشترك بين الخواص والحكومة). وسيمكن خط التمويل من إصدار ضمانات للبنوك التجارية الدولية لتغطية مخاطر عدم سداد البنك التونسي لمعاملاته التجارية.
من جانبها، قالت جانيت هيكمان المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إن هذا الخط سيساعد البنك التونسي على دعم حرفائه التونسيين وتعزيز تنمية التجارة الدولية والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.