الأمم المتحدة قلقة على سكان إدلب من الضربات الجوية

قالت إن نحو مليون شخص نزحوا في سوريا خلال 4 أشهر

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة قلقة على سكان إدلب من الضربات الجوية

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)

عبرت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها بشأن تصاعد القتال والضربات الجوية في محافظة إدلب في سوريا التي لا يجد فيها 2.5 مليون مدني «مكاناً آخر يذهبون إليه» في بلادهم.
ودعا بانوس مومتزيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، القوى الكبرى للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب وتجنب إراقة الدماء في إدلب.
ونقلت «رويترز» عنه قوله خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «نحن قلقون كذلك على سكان إدلب... ليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه... هذا فعليا هو آخر مكان». وأضاف أن الأمم المتحدة لا تريد أن ترى في إدلب تكرارا لما حدث في الغوطة. ودعا الأطراف المتحاربة إلى التوصل إلى حل سلمي.
وتابع في مؤتمر صحافي بجنيف: «ربما لم نرَ أسوأ ما في الأزمة السورية».
في السياق، قال مومتزيس، إن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، وهو ما يشكل رقما قياسيا منذ بدء النزاع قبل 7 سنوات.
وصرح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا: «نشهد نزوحا داخليا كثيفا في سوريا (...) من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) كان هناك 920 ألف نازح جديد». وأضاف: «هذا أكبر عدد من النازحين خلال فترة قصيرة منذ بدء النزاع».
ويرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين نزحوا في الداخل إلى 6.2 مليون، في حين يعيش نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وأشار مومتزيس إلى أن معظم النازحين الجدد أجبروا مؤخرا على مغادرة منازلهم بسبب تصعيد المعارك في الغوطة الشرقية التي شكلت منذ عام 2012 أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة عليها في أبريل، ومحافظة إدلب (شمالي غرب) التي تسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر منها مع وجود محدود لفصائل إسلامية أخرى.
وأدت ضربات جوية مكثفة على إدلب مؤخرا إلى مقتل عشرات الأشخاص بينهم أطفال.
وحذر مومتزيس من التداعيات الخطيرة لاندلاع نزاع في المحافظة حيث يعيش 2.5 مليون شخص والمشمولة في اتفاق «خفض التصعيد» الذي توصلت إليه تركيا وروسيا وإيران في سوريا. لكن مومتزيس قال: «ربما لم نرَ بعد الجزء الأسوأ من الأزمة في سوريا».
وأضاف أنه على العالم «أن يضمن ألا نرى مشهدا مشابها لذلك الذي شهدناه في الغوطة الشرقية». وأفاد: «نحن قلقون لرؤية 2.5 مليون شخص يتحولون إلى نازحين»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ترسم حاليا سلسلة خطط طوارئ في حال تصاعد الوضع. وقال: «نحن في حالة تأهب قصوى».
وعقب عملية الغوشطة الشرقية والعملية السابقة لاستعادة مدينة حلب السورية، تم إجلاء المتمردين والمدنيين بالقوة إلى إدلب.
لكن بالنسبة لأهالي إدلب، «ليس هناك إدلب أخرى لإرسالهم إليها (...) هذا هو الموقع الأخير ولا يوجد مكان آخر ليتم نقلهم إليه»، بحسب المسؤول لأممي.
وفي الوقت ذاته، تزداد وتيرة القتال بين المجموعات المسلحة المتداخلة في المحافظة.
وحذر مومتزيس من أن «التركيبة الحالية تجعل (الوضع) قابلا للانفجار».
وأفاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن عدد الأشخاص العالقين في مناطق محاصرة أو غيرها في أنحاء سوريا حيث لا يمكن لعمال الإغاثة دخولها بسهولة، انخفض بكثير منذ العام الماضي فبلغ أكثر من مليونين بقليل. لكنه قال إن عددا صغيرا للغاية من قوافل الإغاثة يصل إلى مناطق من هذا النوع، مع نجاح 9 فقط منذ يناير الماضي.
ولدى الأمم المتحدة القدرة على إرسال 3 قوافل على الأقل كل أسبوع. وقد قامت فقط بـ11 في المائة من عمليات التوصيل المحتملة هذا العام وهي النسبة «الأقل على الإطلاق» منذ بدء النزاع، بحسب مومتزيس.
ووصلت قافلة تحمل مساعدات غذائية لـ60 ألف شخص إلى دوما في الغوطة الشرقية في أول عملية إيصال للإغاثة تنفذها الأمم المتحدة هناك منذ 14 مارس (آذار) الماضي. وفي مناطق أخرى، يعد توصيل مواد الإغاثة أسهل في وقت تقدم فيه الأمم المتحدة مساعدات لنحو 5.5 مليون شخص في أنحاء البلاد كل شهر.
لكن مومتزيس أعرب عن قلقه العميق جراء نقص التمويل لعملية الإغاثة الضخمة مع جمع الهيئة الدولية 26 في المائة فقط من 3.5 مليار دولار تحتاجها في سوريا هذا العام. وقال إن «الاستجابة الإنسانية على الأرض بلغت نقطة مفصلية. نستخدم (مواردنا) لأقصى حد. باتت مخازننا فارغة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.