وزراء «الأمن الجماعي»: حل الأزمة السورية بتدابير سياسية

موسكو تحذر من «استفزاز كيماوي» في دير الزور

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أنه لا يمكن تسوية النزاع الدائر في سوريا، إلا بالطرق السياسية والدبلوماسية حصرا.
وقال وزير الخارجية الكازاخستاني قيرات عبد الرحمنوف، في الجلسة الموسعة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، إن الأطراف أكدوا «موقفا مشتركا في أنه لا يمكن حل الأزمة في سوريا إلا من خلال التدابير السياسية والدبلوماسية. وفي هذا الصدد، تم التأكيد بشكل خاص على دور الدول الضامنة لعملية آستانة، ومن بينها روسيا، إحدى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبفضل جهود الدول الضامنة تعتبر عملية آستانة اليوم، عمليا، المنصة الوحيدة التي تم فيها تحقيق نتائج حقيقية حول تسوية الوضع في سوريا».
وتضم المنظمة التي تعد الذراع الأمنية العسكرية لرابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا، ثلاث جمهوريات في آسيا الوسطى، هي كازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان. بينما شهدت السنوات الأخيرة انسحاب عدد من البلدان التي كانت شاركت في تأسيسها قبل أن تسوء علاقاتها مع روسيا، بينها جورجيا وأذربيجان وأوزبكستان. وتعد المنظمة حاليا منصة إقليمية تستخدمها موسكو لتعزيز سياساتها في منطقة آسيا الوسطى.
إلى ذلك، حذرت موسكو أمس من تحضيرات قالت إن المعارضة السورية تقوم بها، لتنفيذ ما وصف بأنه «استفزاز كيماوي جديد» يستهدف مواقع في دير الزور.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن معطيات حصلت عليها تؤكد أن مجموعات معارضة تنخرط في إطار «الجيش السوري الحر»، تحضر لشن هجوم كيماوي بمساعدة من جانب واشنطن لتبرير عمليات عسكرية غربية جديدة، في سيناريو ترى موسكو أنه مطابق للسيناريو الذي تم تنفيذه في غوطة دمشق. وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن الأجهزة الروسية حصلت على معطياتها من ثلاثة مصادر متطابقة. وأوضح أن المعلومات لدى الجيش الروسي مؤكدة. مضيفا أن «قيادة ما يسمى (الجيش السوري الحر)، وبمساعدة عسكرية من قوات العمليات الخاصة الأميركية، تقوم بتحضير استفزاز جديد، باستخدام مواد سامة كيماوية في محافظة دير الزور».
وزاد أن مسلحي «الجيش الحر»: «أدخلوا أنابيب تحتوي على غاز الكلور إلى بلدة حقل الجفرة في محافظة دير الزور، لتمثيل هجوم كيماوي وتصويره واستخدام التصوير كذريعة جديدة لتبرير قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على أهداف حكومية سورية، وتبرير هجوم المسلحين ضد القوات الحكومية على الضفة الشرقية لنهر الفرات».
وكانت موسكو قد رفضت تقارير التحقيق الدولي حول وقوع هجوم كيماوي في بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، وأصرت على فرضية أن الهجوم كان مفبركا، وهدف إلى تبرير تدخل خارجي عسكري. وما زالت روسيا ترفض تنشيط آلية التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتصر على أن يكون لها مع النظام حق التحكم بتحركات المحققين الدوليين وتحديد مسار نشاطهم.
والملاحظ أن موسكو كانت نقلت قبل هجوم دوما الكيماوي معطيات مماثلة استندت إلى تقارير يقدمها النظام للروس. ورغم أنها في البداية رفضت اتهام النظام بهجوم دوما وأصرت على تحميل المعارضة المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية، فإنها بعد دخول قواتها وقوات النظام إلى المنطقة عادت ونفت صحة استخدام الأسلحة الكيماوية أصلا، وسط اتهامات من جانب الغرب لها بأنها نجحت في إزالة آثار المواد الكيماوية قبل السماح للمفتشين الدوليين بدخول المنطقة.