إسلام آباد تعد المجتمع الدولي بكبح عمليات تمويل الإرهاب

أكدت باكستان للمجتمع الدولي أنها ستفعل قصارى جهودها لكبح جماح عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل أراضيها، وذلك في إطار بيان رسمي أصدرته في ختام اجتماع لجنة الأمن الوطني الذي ترأسه رئيس الوزراء المؤقت ناصر الملك.
وأعاد اجتماع لجنة الأمن الوطني، الجمعة، التأكيد على التزام اللجنة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصاراً باسم «فاتف»، الكيان الدولي الرقابي المعني بمكافحة عمليات غسيل الأموال، فيما يخص تناول أوجه القصور في تشريعات مكافحة غسيل الأموال والتمويل الإرهابي.
وقال البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في أعقاب الاجتماع: «تعيد اللجنة التأكيد على التزام البلاد على العمل مع مجموعة العمل المالي ومؤسسات دولية أخرى من أجل تحقيق أهداف مشتركة».
ويعتبر هذا أول اجتماع للجنة الأمن الوطني يترأسه القائم بأعمال رئيس الوزراء ناصر الملك.
من ناحية أخرى، من المقرر وضع باكستان على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي بسبب أوجه قصور بعينها حددتها المجموعة. إلا أنه قبل تنفيذ هذه الخطوة، من الضروري عقد مفاوضات بين الجانبين بخصوص خطة العمل التي ستتبعها باكستان على هذا الصعيد. جدير بالذكر أنه يجري العمل منذ أسابيع على صياغة خطة العمل، لكنها لم تقر بشكل رسمي بعد.
من ناحيته، وافقت لجنة الأمن الوطني على عرض خطة مقترحة لتقديمها إلى مجموعة العمل المالي خلال اجتماعها المقبل. وقد أعلن البيان الصادر عن اللجنة التزاماً واضحاً على أعلى المستويات السياسية بتنفيذ الإصلاحات القانونية والتنظيمية والعملية المطلوبة.
من جهته، عرض مسؤولو وزارة المالية على لجنة الأمن الوطني تقريراً موجزاً حول الاجتماع المقبل لمجموعة العمل المالي في باريس والإجراءات التي اتخذتها باكستان حتى الآن على الصعيدين الإداري والقانوني لتلبية متطلبات المؤسسة الدولية الرقابية.
وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أنه «أثناء مراجعة الإجراءات المتنوعة التي جرى اتخاذها من جل الالتزام بالمسؤوليات الدولية للبلاد في إطار عمل مجموعة العمل المالي، أعرب المجتمعون عن رضاهم إزاء التقدم الذي جرى إحرازه حتى الآن. ووجهت اللجنة بضرورة التشارك في التقدم الذي تحقق مع الأمانة العامة لمجموعة العمل المالي خلال الاجتماع المقبل». وفي وقت سابق، اشتكى مسؤولون باكستانيون من أن بعض مطالب مجموعة العمل المالي تفتقر إلى المنطق. وتجدر الإشارة إلى أنه بجانب القلق إزاء الحرية التي ظل يعمل بها حافظ سعيد والمنظمات التابعة له حتى شهور قليلة مضت، أعربت مجموعة العمل المالي عن قلقها إزاء نزاهة منظومة العمل المالي الباكستانية في مجملها، وعدم ملاءمة آليات الرقابة والتنظيم والمعدل بالغ الضآلة لأحكام الإدانة القضائية في جرائم التعاملات المالية غير القانونية.
من ناحية أخرى، تولت الولايات المتحدة وبعض حلفائها مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، رعاية تحركات من أجل ضم باكستان إلى «القائمة الرمادية»، ومن المعتقد أن واشنطن تسعى لهذا الأمر كوسيلة ضغط على إسلام آباد كي تلتزم بمطالبها داخل المنطقة. وقد بذل الجانبان الأميركي والباكستاني في وقت قريب محاولة جديدة لتسوية خلافاتهما.