الصين وروسيا تبحثان مواجهة النفوذ الأميركي في قمة شنغهاي

شي جينبينغ ينتقد السياسات التجارية «الأنانية وقصيرة النظر»

الصين وروسيا تبحثان مواجهة النفوذ الأميركي في قمة شنغهاي
TT

الصين وروسيا تبحثان مواجهة النفوذ الأميركي في قمة شنغهاي

الصين وروسيا تبحثان مواجهة النفوذ الأميركي في قمة شنغهاي

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد إن بلاده ترفض السياسات التجارية «الأنانية وقصيرة النظر»، كما حذر من أن «الأحادية والحمائية التجارية وانتقادات العولمة بدأت تأخذ أشكالا جديدة»، ودعا إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح، وإلى «المزيد من التعاون من أجل المصلحة المشتركة».
وتخوض الصين نزاعا تجاريا عالي المخاطر مع الولايات المتحدة، لكن شيئاً لم يشر إلى الولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا، إلا أنه قال: «يجب أن نرفض عقلية الحرب الباردة والمواجهات بين الكتل ونعارض السعي للحصول على الأمن الذاتي المطلق على حساب الآخرين، ونسعى لتحقيق الأمن للجميع». وقال شي في كلمة في مدينة تشينغداو الساحلية: «نرفض السياسات الأنانية وقصيرة النظر والمغلقة والضيقة، ونؤيد قواعد منظمة التجارة العالمية وندعم وجود نظام تجاري متعدد الأطراف وبناء اقتصاد عالمي مفتوح».
وهددت الولايات المتحدة والصين بفرض تعريفات تجارية متبادلة على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لكل منهما، مع حث الرئيس دونالد ترمب بكين على فتح اقتصادها بشكل أكبر ومعالجة العجز التجاري الأميركي الضخم مع الصين. وتحدث شي بعد ساعات من إعلان ترمب انسحابه من بيان مجموعة السبع، محبطا ما بدا أنه توافق هش بشأن نزاع تجاري بين واشنطن وأكبر حلفائها. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقال لزعماء منظمة شنغهاي إن انضمام باكستان والهند يعني أن المنظمة «أصبحت أقوى».
وخلال القمة، أشاد الرئيس الصيني بالتعاون الأمني وهو السبب الرئيسي لإنشاء المنظمة، وأعلن أن الصين ستفتح تسهيلا ماليا خاصا للإقراض بقيمة 30 مليار يوان (4.7 مليارات دولار) في كونسورتيوم المنظمة للتعامل بين البنوك. فيما قال بوتين إن التجارة والاستثمار بين دول منظمة شنغهاي تتنامى وأن روسيا والصين ستقترحان شراكة اقتصادية أوروبية آسيوية لكل الدول الأعضاء في المنطقة. وعلى المستوى الرسمي ستعمل الصين خلال قمة كينغداو على دفع «طرق الحرير الجديدة»، وهو مشروع عملاق للبنى التحتية عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتبقى الصين تحت تهديد الرسوم الجمركية الأميركية العقابية من واشنطن التي فرضت رسوما على حلفائها بشأن واردات الصلب والألمنيوم. وهذه كلها مقدمات لحرب تجارية كونية. ولاحظت داون مورفي أستاذة العلاقات الدولية في معهد الحرب الأميركي أنه في ظل هذا الظرف ستكون للتجارة والتعاون الاقتصادي حيزا كبيرا في قمة منظمة شنغهاي. وأضافت الخبيرة أنه في وقت تتصاعد فيه الضغوط الحمائية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، يمكن أن تبحث منظمة شنغهاي للتعاون إمكانية إقامة منطقة تبادل حر.
كما ترى موسكو وبكين في منظمة شنغهاي التي ستبحث أيضا في قمتها الحالية مكافحة الإرهاب والقرصنة الإلكترونية، وسيلة لمواجهة نفوذ واشنطن وحلف شمال الأطلسي.
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في 2001 أساسا لحل قضايا حدودية، لكنها لم تعد تكتفي بذلك. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع للتلفزيون الصيني «سي جي تي إن»: «لقد أدركنا أنه يمكننا أن نقوم بأشياء كبيرة».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.