ليبيا تنفي قطع العلاقات مع مصر.. وزيدان يتهم خصومه بتصفية الحسابات عبر الشارع

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس أمس (إ. ف. أ)

نفى علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، اعتزام بلاده قطع العلاقات مع مصر، معتبرا أن علاقات البلدين أكبر من شخص بعينه، ويوجد تواصل دائم بينهما.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الليبية طرابلس بحضور عدد من وزرائه، ردا على ما أشيع عن وجود قررا ليبي رسمي بقطع العلاقات مع مصر، عقب تبرئة القضاء لساحة أحمد قذاف الدم (ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي) من تهمة الاعتداء على قوة مصرية كانت بصدد اعتقاله، إن «ليبيا لن تقطع علاقتها مع مصر، كما يشاع الآن.. وعلاقات ليبيا بمصر أكبر من أي شيء وأكبر من الأشخاص».
وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين ليست مرتبطة بنظام سياسي ولا بمن يحكم مصر وكيف تحكم مصر، هذا شأن داخلي يخص الشعب المصري وحده، كما نحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شأننا الداخلي. وأكد زيدان أن وزير الخارجية الليبي كان في زيارة لمصر منذ أيام والتقى بالمسؤولين المصريين أثناء حضوره اجتماع الجامعة العربية التي ليبيا تترأس الآن مجلس وزراء خارجيتها. ولفت إلى «أن السفير المصري موجود بطرابلس مكرم ومعزز ومرحب به، وكذلك سفارتنا في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية موجودة في أتم وأكمل وضع فلا ينبغي لأحد أن يصدق مثل هذا الأمر».
ومضى إلى القول: «قد نختلف في بعض الأشياء؛ فمصر لها ظروفها في عدم تلبية مطالب ليبيا في بعض الأشياء، وهذه أشياء تحدث»، داعيا إلى عدم استغلال أي ظرف للإساءة للعلاقة بين ليبيا ومصر.
كما نفى السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ما تردد من شائعات حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وليبيا أو إمهال السفير المصري بطرابلس 48 ساعة لمغادرة البلاد، مؤكدا أن هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة وأن العلاقات بين البلدين الشقيقين طبيعية.
من جهة أخرى، قال علي زيدان إن «هناك فئات تضررت بعد تطبيق قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وقرار الشارع الليبي بإخلاء المدن من المجموعات المسلحة ومن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإيقاف كثير من الإنفاقات المخالفة للقانون المالي للدولة». وأضاف أن هذه الفئات تحاول الآن إحداث «زوبعة وربكة في البلاد» وتريد أن توجد توترا بين المواطنين، خاصة ما يتعلق بالحصول على المحروقات، متهما بعض من لهم خلاف سياسي أو عدم رضا عن سياسة الحكومة بالسعي لإحداث «شيء في الشارع» - على حد تعبيره.
إلى ذلك، تلقى المؤتمر الوطني دعما سياسيا ومعنويا من دول الاتحاد الأوروبي، حيث عبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا خلال لقائهم مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر عن دعمهم. وقال الدكتور إبراهيم صهد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر، الذي حضر الاجتماع، إن السفراء أكدوا حرص بلدانهم على التعاون مع المؤتمر الوطني ومع الحكومة الليبية والشعب الليبي من أجل تمكين الليبيين من الوصول إلى صياغة الدستور، مشيرا إلى استعداد الدول الأوروبية لإرسال مراقبين إلى جانب مراقبين من الدول العربية لمتابعة انتخابات لجنة الستين.
في سياق آخر، أصدر المؤتمر الوطني بيانا أكد فيه مجددا، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ويقع باطلا كل ما يخالف أحكامها، وبتطوير التشريعات بما يوافق الشريعة الإسلامية.
من جهته، أعلن العقيد إدريس أبو خمادة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، عن فك الحصار على الحقول النفطية اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بين مشايخ قبيلة المغاربة ناقش مسألة إعادة فتح الموانئ النفطية المغلقة.
وأوضح أن الشروط التي تُليت في الاجتماع تعتبر شروطا شكلية وستشرف قبيلة المغاربة على هذه العملية، لافتا إلى أن القبيلة تتبرأ من أي شخص يقوم بعمل تخريبي يضر بالمصلحة العامة.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في بنغازي شرق ليبيا، إن رئيس العرفاء بالجيش الليبي خالد الحفار تعرض للاختطاف أثناء قيادته لسيارته بضواحي المدينة، مشيرة إلى أن أسرة رئيس العرفاء فقدت الاتصال بابنها منذ ظهر أول من أمس، وذلك بعد مكالمة هاتفية أخبرهم فيها أن هناك من يطارده أثناء قيادته لسيارته على الطريق الرابط بين منطقتي بنينا والكويفية.
وبدوره، أعلن مصدر طبي بمستشفى ابن سيناء التعليمي بمدينة سرت الساحلية، بأن قتيلين وثلاثة جرحى أحدهم في حالة حرجة وصلوا أمس إلى المستشفى جراء اشتباكات حدثت بمنطقة الجيزة البحرية بالمدينة. وأضاف المصدر أن القتيلين توفيا نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية خلال هذه الاشتباكات التي جرت بين مجموعتين متنازعتين استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وقتل مساء أول من أمس العقيد عبد المنعم الدلال بحرس الجمارك بميناء درنة البحري، بعد أن قامت سيارة مجهولة بإطلاق النار عليه أمام بيته، كما انفجرت عبوة ناسفة بإحدى المدارس التي جرى اختيارها كأحد المراكز الانتخابية للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وجرى مساء أول من أمس اختطاف رئيس المجلس المحلي بمدينة ككله، وعضو بمجلس الشورى وسبعة آخرين من المدينة على خلفية اعتقال شخص من ورشفانه متهم بقتل أحد الأشخاص، فيما قال مسؤول محلي إن ثمة اتصالات جارية مع الخاطفين للإفراج عن المخطوفين.
إلى ذلك، قررت محكمة استئناف طرابلس الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق تأجيل محاكمة عدد من المتهمين أبرزهم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة لنظام القذافي إلى 8 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويواجه المحمودي ومسؤولين آخرين، تهما جنائية من بينها التحريض على القتل، وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، وتهما أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي.