برلين: مذكرة اعتقال دولية ضد مدير الاستخبارات الجوية السوري

جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد
جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد
TT

برلين: مذكرة اعتقال دولية ضد مدير الاستخبارات الجوية السوري

جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد
جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد

نقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، الجمعة، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الادعاء الألماني أصدر أمر اعتقال دولي بحق مدير المخابرات الجوية السورية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومدير الجهاز جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت «دير شبيغل» إن الادعاء يتهم حسن بالإشراف على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية، التي تشمل تعذيب واغتصاب وقتل «مئات الأشخاص على الأقل بين عامي 2011 و2013».
وأحجمت متحدثة باسم مكتب النائب العام الاتحادي (جي بي إيه) عن التعليق على تقرير المجلة. لكن محامياً سورياً في مجال حقوق الإنسان يقيم في ألمانيا، ويعمل لصالح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قال إن السلطات أبلغت المركز بأمر الاعتقال.
وساعد المحامي أنور البني المركز على رفع دعاوى جنائية ضد حسن وقواته نيابة عن سوريين في ألمانيا. وقال البني: «هذا انتصار للعدالة. انتصار للعدالة الألمانية أولاً، لكن هذا أيضاً انتصار للشعب السوري الذي سيستعيد ثقته في العدالة. نتمنى أن تكون مذكرة التوقيف القادمة للأسد».
وهذا هو أول أمر اعتقال يصدر في أي دولة ضد أحد كبار مساعدي الأسد بالجيش أو المخابرات، منذ اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكمه في ربيع عام 2011.
وقالت «دير شبيغل» إن اتهامات أخرى موجهة لحسن تشمل «إعدام معتقلين سياسيين دون محاكمة».
وألمانيا والنرويج والسويد هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب، ما يعني أن بإمكان هذه الدول إجراء محاكمات في جرائم ارتكبت في الخارج.
وفشلت مراراً محاولات ملاحقة أعضاء في حكومة الأسد قضائياً، لأن دمشق ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد محاولات لمنح المحكمة تفويضاً لإقامة محكمة خاصة في سوريا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».