الشؤون الاجتماعية تراجع صياغة عقود إدارة مراكز تأهيل المعاقين

مسؤول في الوزارة لـ«الشرق الأوسط»: تغذية النزلاء ونظافتهم ليستا بالشكل المطلوب حاليا

أفصح ناصر المالك، مدير عام التأهيل في وزارة الشؤون الاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط»، عن عزمهم مراجعة اشتراطات التعاقد مع الشركات المشغلة لمراكز التأهيل الشامل المعنية بالمعاقين، مؤكدا أنهم يسعون نحو العلاقة مع شركات أكثر ملاءمة لهذا العمل الإنساني.
وأضاف أن لجان الوزارة الرقابية رصدت خلال الفترة الماضية أن العمالة التي تتبع لشركات تشغيل مراكز التأهيل الشامل ليست مدربة، وطريقة تعاملها مع نزلاء المراكز دون المستوى المطلوب، خصوصا فيما يتعلق بتغذية النزيل ونظافته الشخصية، على الرغم من أن الجزاءات المالية تصل إلى نصف مليون ريال.
وأشار إلى أن بعض عقود التشغيل تصل قيمتها إلى 300 مليون ريال، في حال إدارة الشركة لأكثر من مركز في ذات المنطقة، مبينا أن نظام العقود والمشتريات الحكومية ما زال يتجه نحو اختيار العرض الأقل سعرا على الرغم من أهمية الجودة.
ولفت إلى وجود 38 مركزا للتأهيل الشامل في جميع مناطق البلاد، تؤوي أكثر من سبعة آلاف حالة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المعاقين في السعودية أكثر من 420 ألف حالة، معظمها لا تستدعي الإيواء في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.
وشدد في سياق متصل، على أن العاملين الآسيويين المدانين في قضية تعنيف معاق في مركز تأهيل محافظة عفيف ما زالا يقضيان عقوبة السجن قبل الترحيل إلى بلديهما، نافيا أن يكون قد صدر بحقهما أي قرار بالعفو.
وأسفرت جولات التفتيش التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية عن إعفاء مسؤول مركز رعاية المعاقين في الخرج من إدارة المركز، وإحالة مراقبي الفترات إلى التحقيق، نتيجة عدم وجودهم على رأس العمل، مع أنهم مكلفون، إضافة إلى الحسم على الشركة المشغلة للمركز، نتيجة إهمال بعض منسوبيها في أداء عملهم.
وأنشأت الوزارة لجنة دائمة في أعقاب تزايد حالات تعنيف نزلاء دور الإيواء، وتقوم اللجنة بزيارات مفاجئة وغير مجدولة إلى دور الرعاية الاجتماعية.
في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على أن مديري المراكز الذين يجري إعفاؤهم من مناصبهم لا يجري نقلهم إلى إدارة مراكز أخرى في بعض المناطق تحت ما يندرج بـ«النقل التأديبي»، بل يجري نقلهم إلى وظائف إدارية في فروع غير إيوائية، سواء كانت في وزارة الشؤون الاجتماعية والمكاتب التابعة لها، أو تعيينهم كإخصائيين اجتماعيين.
وأكدت الوزارة أنها بصدد تأمين بعض تقنيات المراقبة مثل الكاميرات في فروع الإيواء، وتبديل بعض الكاميرات القديمة بنسخ أحدث، مع إمكانية اللجوء إليها في استعادة مشاهدة أحداث شهدتها الدور قبل شهرين على الأقل.
وتضم مراكز رعاية المعاقين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية فئات عدة من مرضى الإعاقة الجسدية الشديدة، وتقدم لهم خدمات متنوعة، أبرزها الإيواء الكامل بما يتضمنه من المأكل والملبس والرعاية الصحية العلاجية والوقائية، وتوفير العلاج الطبيعي، والرعاية النفسية والعلاج الوظيفي، في الوقت الذي تمنح فيه الدولة إعانات سنوية لأسر المعاقين يصل حدها الأعلى إلى 20 ألف ريال.