ضغوط حوثية لإدماج «المؤتمر» في ائتلاف حزبي تتزعمه الجماعة

الميليشيات تغري زعماء قبليين للانخراط في مشروعها الطائفي

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغوط حوثية لإدماج «المؤتمر» في ائتلاف حزبي تتزعمه الجماعة

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى تشكيل واجهة سياسية لها مؤلفة من الكيانات الطائفية التي كانت استنسختها من الأحزاب والقوى اليمنية المناهضة لها، وذلك بالتزامن مع ضغوط تمارسها على قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء، وعلى كبار زعماء القبائل المحيطة بالعاصمة، للانخراط في هذا الائتلاف.
وتسعى الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - إلى تكوين واجهة سياسية موحدة خاضعة لها، تتمكن عبرها من ابتلاع حزب «المؤتمر الشعبي» وقياداته الذين كانوا موالين لزعيمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وإفشال الجهود التي تبذلها قيادات الحزب في الخارج من أجل إعادة لملمة صفوفه وتوحيد شتاته مجددا تحت سقف الوصايا الأخيرة لمؤسسه صالح، والتي تضمنت إعلان الحرب على الجماعة وفض الشراكة معها.
وحرصت الميليشيات الحوثية، في الأيام الأخيرة على استرضاء عدد من الشخصيات القبلية التي كانت محسوبة على حزب «المؤتمر» والتي كانت لا تزال في معزل عن صفوف الجماعة، كما أقدمت على تعيين عدد منهم أعضاء غير شرعيين في مجلس الشورى الذي تحاول أن تستنسخه ليكون غطاء تشريعيا لها.
وإزاء ممانعة عدد من قيادات الحزب الخاضعين للجماعة في صنعاء، واختيارهم البقاء خارج مظلة الجماعة في المفاوضات التي يهيئ لاستئنافها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ذكرت المصادر أن قادة الميليشيات نجحوا في استقطاب عدد من القيادات داخل الحزب من خلال المناصب والأموال لتبني وجهة نظرهم والضغط من أجل ابتلاع حزب «المؤتمر» ضمن الائتلاف الطائفي الذي تعد لإشهاره.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، استدعى كلا من علي بن علي القيسي وعلي أبو حليقة، والأول زعيم قبلي ووزير في حكومة الانقلاب محسوب على «المؤتمر» والثاني زعيم قبلي، وعضو في البرلمان ووزير في حكومة الجماعة غير المعترف بها لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وشدد عليهما من أجل إقناع قيادات الحزب، ووعدهما بالإبقاء عليهما في منصبيهما.
وذكرت المصادر أن المشاط بات يعتمد في الكثير من خطواته لتفتيت حزب «المؤتمر الشعبي» على مشورة القيادي الطائفي في الجماعة، حمود عباد والذي كان محسوبا على حزب «المؤتمر» قبل أن ينخرط في المشروع الحوثي، وتقوم الجماعة أخيرا بتعيينه أمينا للعاصمة صنعاء.
من جانبها ذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية، أن المشاط، ناقش مع القيسي وأبو حليقه بحضور حمود عباد، ما وصفته بـ«الجوانب المتعلقة بتعزيز دور الأحزاب والمكونات السياسية في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني».
وقالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إن اللقاء تطرق إلى دور لجنة شؤون الأحزاب، في التنسيق بين مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية خلال الفترة الراهنة وتطرق إلى الجوانب المتصلة بتفعيل عمل المجالس المحلية وحضها على جباية الأموال من أجل تمويل جبهات القتال.
وعلى نحو متصل، بعملية الاستقطاب والاستمالة الحوثية لزعماء القبائل المحيطة بصنعاء، استدعى المشاط زعيم قبائل خولان، الشيخ محمد علي الغادر، وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الميليشيات الحوثية عرض عليه أن يكون رئيسا لمجلس شورى الجماعة مقابل أن يدفع بأتباع قبيلته إلى صف الميليشيات في الساحل الغربي.
وكانت أغلب قيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء، برئاسة صادق أمين أبو راس، رضخوا للحوثيين منذ مقتل صالح، لكنهم، كما يبدو، يناورون في الخفاء وبشكل سري، خشية بطش الجماعة الحوثية، لتوحيد جبهة الحزب مع قيادات الخارج التي باتت ترى في الجماعة، عدوا تاريخيا بعد أن قتلت ميليشياتها الرئيس السابق صالح ونكلت بأقاربه وقيادات حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتخطط الجماعة الحوثية لتشكيل وفد تفاوضي من صنعاء يرأسه المتحدث باسمها محمد عبد السلام، ويكون ممثلو حزب «المؤتمر» تحت جناحها، وهو الأمر الذي دفع المبعوث الأممي غريفيث في تصريحات سابقة يؤكد على استقلالية الحزب في تمثيله وموقفه التفاوضي بعيدا عن موقف الجماعة الحوثية التي يبدو أنها لم تيأس من مساعيها لاختطاف قرار الحزب كليا. وبحسب مصادر في حزب «المؤتمر» فإن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل مكثف من أجل اختراق القاعدة الشعبية للحزب والسيطرة عليها طائفيا، والسطو على ميراث الحزب في أوساط القبائل التي كانت تتبعه قبل مقتل صالح.
وفي الوقت الذي صعدت الجماعة من حملات الاختطاف في صفوف قيادات الحزب، في الأسابيع الأخيرة، منذ بدء معركة تحرير الحديدة التي يشارك في قيادتها طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق، بدأت القيادات المحلية للحزب في صنعاء عقد لقاءات تنظيمية في محاولة لتخطي الضغوط الحوثية والاستمرار في الولاء للرئيس السابق.
وتجنب الخطاب الذي تم تداوله خلال هذه اللقاءات أي حديث مباشر عن العداء الصريح للجماعة الحوثية، كما تجنب الإشارة إلى أي موقف مناهض للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، مقتصرا على تقديم الرئيس الراحل، ورفيقه الزوكا كشهيدين، بموازاة الحديث عن ضرورة تنشيط العمل التنظيمي للحزب وتماسك قياداته.
وفي حين كان الكثير من قيادات الحزب الموجودين في الخارج، انصرفوا منذ مقتل صالح إلى تكثيف المساعي الهادفة إلى منح نجله أحمد علي صالح دورا مستقبليا لخلافة والده في الحزب، قرروا أخيرا الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، في خطوة اعتبرت أنها تنفيذ لوصية صالح قبل مقتله حينما دعا إلى الانتفاض في وجه الجماعة الحوثية والعمل مع دول تحالف دعم الشرعية لإحلال السلام ووقف الحرب وإعادة اليمن إلى محيطه العربي.
وعبر عن هذا التوجه الأخير، القيادي البارز في الحزب، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي في تغريدة على «تويتر» قبل أيام، قال فيها «تم اتخاذ قرار تحرك قيادات المؤتمر تجاه دول الإقليم والدول دائمة العضوية».
وأضاف: «بتنسيق وتوافق بين قيادات الداخل والخارج انطلاقاً من مسؤوليتهم نحو الشعب اليمني الذي يريد تحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناته من الحرب فالمؤتمر يعمل لمصلحة اليمن وشعبه بكل مكوناته وفي شراكة وطنية لا تستثني أحدا».
وتعيش الجماعة الحوثية في حالة ذعر من بقاء حزب «المؤتمر» وأتباعه بعيدا عن هيمنتها الطائفية، كما تخشى أن تؤدي الانتصارات التي تشارك فيها القوات التي يقودها طارق صالح في جبهة الساحل الغربي نحو الحديدة، إلى كسر حاجز الخوف لدى أعضاء الحزب والموالين لعمه الرئيس الراحل، والبدء في تنظيم انتفاضات موازية في صنعاء والمحافظات الأخرى ضد الجماعة الحوثية.
على صعيد منفصل، أعلنت قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية: «إلقاء القبض على خلية حوثية إرهابية متخصصة بزراعة العبوات الناسفة»، بحسب بيان رسمي لقائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبد الغني شعلان.
وتواصلا لانتهاكات الميليشيات الحوثية وحملاتها القمعية، أكد مصدر في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، أن الجماعة اعتقلت خلال أسبوع نحو 200 شخص من أنصار الحزب بينهم ستة من القيادات، يتصدرهم رئيس فرع الحزب في محافظة ريمة عبده محمد مراد.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.