تونسيون غاضبون يحرقون مقراً للشرطة احتجاجاً على غرق مهاجرين

ارتفاع ضحايا المركب إلى 74 قتيلاً... ومنظمة الهجرة تتوقع أعداداً أكبر

عائلة تونسية تنتظر تسلم جثمان ابنها الذي مات في حادثة غرق المركب الأحد الماضي (أ.ب)

أقدم محتجون فجر أمس على حرق مقر لمركز الشرطة في مدينة بني خداش، التابعة لولاية مدنين جنوب تونس، احتجاجاً على غرق مهاجرين من الجهة بجزيرة قرقنة.
وذكرت الإذاعة التونسية، أمس، أن محتجين أحرقوا مقراً للشرطة، ومقر المعتمدية في بني خداش بالكامل، بعد احتجاجات انطلقت ليلة أول من أمس في الجهة، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وتأتي التحركات على خلفية غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين في جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (وسط تونس) ليل الأحد الماضي، مخلفاً عشرات المفقودين والضحايا، بينهم أربعة ينحدرون من المدينة.
وقال «منتدى جمعيات بني خداش المدني» في الجهة، إن عدداً من المندسين أرادوا استغلال الحدث وإثارة البلبلة في المدينة، وإخراج مسيرة الاحتجاجات عن سياقها الرسمي. لكن عاد الهدوء صباح أمس في بني خداش، وكان مقرراً خروج مسيرة سلمية وسط المدينة. لكن منتدى الجمعيات أعلن تأجيلها إلى وقت لاحق.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أعلن أول من أمس عن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، وقبلها أوقفت الوزارة 10 أمنيين ضمن تحقيقاتها حول الحادثة، التي كشفت عن وجود فراغ أمني كانت تعيشه جزيرة قرقنة لأشهر عدة. وهو ما ساعد بشكل كبير على تغذية الهجرة السرية وأنشطة عصابات تهريب البشر، بعضهم من تونس ونسبة كبيرة منهم مهاجرون قادمون من دول أفريقية تحكمها الحروب والأزمات.
وكانت تونس قد شهدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجات مماثلة في ولايات عدة، وذلك عقب غرق مركب قرب جزيرة قرقنة اصطدم بخافرة عسكرية أثناء عملية مطاردة؛ ما أدى إلى غرق 46 مهاجراً غير شرعي، كانوا يعتزمون الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، انتشال 74 جثة جراء حادث غرق قارب المهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة. وقالت في بيان صحافي، إن عمليات البحث عن مفقودين في البحر جراء الحادث استمرت صباح أمس، حيث جرى انتشال جثتين أخريين، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 74 جثة. إلا أن منظمة الهجرة الدولية تتوقع أعداداً أكبر للغرقى.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة شيباني لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرقنة، البالغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، تحولت في السنتين الماضيتين إلى نقطة انطلاق نحو أوروبا بسبب «الفراغ الأمني» فيها. ولفت إلى أنه تم إحصاء نحو ستة آلاف مهاجر في تونس حاولوا عبور البحر منذ مطلع العام، بينهم 2064 انطلقوا من قرقنة.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن «الفراغ الأمني» ناجم عن الاضطرابات التي هزت الجزيرة عام 2016، حين قام متظاهرون بإحراق مراكز لقوات الأمن على خلفية خلاف اجتماعي محتدم مع مجموعة «بتروفاك» النفطية البريطانية، التي تؤمّن القسم الأكبر من الوظائف في الجزيرة. ومنذ ذلك الحين «انخفض عدد الشرطيين بشكل كبير» بحسب شيباني.
كما لفت مسؤول أمني كبير طلب، عدم كشف اسمه، إلى أنه حين يتم توقيف مهاجرين، فإن القضاء يأمر في غالب الأحيان بالإفراج عنهم. موضحاً أن طالبي الهجرة «يعرفون أنه في حال توقيفهم في منطقة صفاقس وقرقنة، فسوف يتم إطلاق سراحهم بصورة سريعة».
وإدراكاً منه للمشكلة، زار رئيس الوزراء يوسف الشاهد المنطقة الثلاثاء، بعدما حض الاثنين على «تتبع الشبكات الإجرامية المختصة في استغلال الشباب الراغب في الهجرة، والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم، وتفكيك هذه الشبكات في أسرع وقت».