رئيس النقابات المهنية: صفحة الأزمة والخلافات طويت

قال إنه لا يحتكر النصر للمجلس فقط

TT

رئيس النقابات المهنية: صفحة الأزمة والخلافات طويت

أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، أن صفحة الأزمة والخلافات قد طويت، بعد إعلان الحكومة نيتها سحب مشروع قانون «الضريبة».
وقال في مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء أمس الخميس، عقب لقاء جمع مجلس النقباء مع رئيس الوزراء المكلف، الدكتور عمر الرزاز: «أعتقد أن الكل قد انتصر، ولا أحتكر النصر للنقابات فقط، فالشعب قد انتصر، والوطن قد انتصر، والحكومة قد انتصرت».
وأثنى العبوس على قرار الحكومة سحب قانون الضريبة، الذي من أجله قامت النقابات بما قامت به بكل سلمية وحضارية، لاقت احترام الجميع، واصفاً القرار بـ«الشجاع».
وكشف العبوس، عن موافقة الرزاز على تشكيل لجنة لتعديل نظام الخدمة المدنية، الذي كان أحد مطالب النقابات. وقال: «لمسنا من هذه الاستجابة السريعة تغيراً بالنهج». وأضاف العبوس: «سعدنا بلقاء الرئيس، ولمسنا تغييراً بالنهج أثلج صدورنا، وهذا ليس كلاماً نظرياً؛ بل خطوات عملية وعدنا بها الرئيس، وكان على رأسها سحب قانون الضريبة الذي كان قبل أيام من المستحيلات».
وبين أن القرارات التي اتخذها الرزاز مبشرة، قائلاً: «وعدنا دولة الرئيس بأن تكون هنالك حوارات ولقاءات حتى نصل لما فيه مصلحة الوطن».
وشكر العبوس الأجهزة الأمنية التي جملت صورة الاحتجاجات، وجعلت كل أردني يشعر بالفخر أمام العالم أجمع، على رقي تعاملها. وقال العبوس لمن اعتصم على الدوار الرابع وأماكن أخرى: «نشكركم على هذه الحضارة والسلمية وعلى هذه الشجاعة، حكومتكم جاءت بنهج جديد وعدت به، أتمنى أن يكون هذا قربان جواب واحترام لكم؛ لأنكم طلبتم بكل احترام».
بدوره، أكد نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، للرزاز، أن نقابة المهندسين «تضع كل إمكاناتها تحت تصرفك»، وقال: «نحن نثق بإمكاناتك وقدرتك».
وأشار الزعبي إلى أن ما قامت به النقابات جاء لدعم الأردن، مشدداً على أن مجلس النقباء «ينتمي لهذا الوطن وليس متآمرا عليه»، مبيناً أن التهديدات والتشويهات التي تعرض لها المجلس لا تخيفه.
وقال: «رسائل رائعة سمعتها اليوم أكثر مما كنت أتوقع، وننتظر ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع».
من جهته، تمنى نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، أن يصاحب سحب مشروع قانون الضريبة تعديل نظام الخدمة المدنية. وقال الطراونة، إن بداية الأزمة كانت عندما لم تتحاور وتتشاور الحكومة حول القوانين والأنظمة، مؤكداً أن مجلس النقباء لم يذهب للتصعيد بشكل مباشر، بل حاول الحوار مع الحكومة قبل إقرارها للقانون.
وطلب من رئيس الوزراء أن يكون مجلس النقابات شريكاً في وضع القانون الجديد.
وقال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، إن مشروع قانون ضريبة الدخل جثم على صدور من يعمل في مجال المقاولات، وأضاف: «قرار سحب الضريبة أثلج صدورنا».
أما نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي، فطالب الرزاز بأن يكون وزراء حكومته على مستوى ما تطلبه الجماهير.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.