السيسي يوجه بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية

الجيش يدمر ثمانية أنفاق جديدة في رفح ويضبط «تكفيريا شديد الخطورة»

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية ومساعدي الوزير خلال بحث {وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية} ({الشرق الأوسط})

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعا طارئا باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور مساعدي الوزير لقطاع شؤون الضباط، وأمن المنافذ، والشؤون القانونية، والأمن، والأمن المركزي، والأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام، ومدير أمن الجيزة، ومدير أمن القاهرة، وذلك بعد يوم واحد من سلسلة تفجيرات لعبوات ناسفة بمحيط القصر الرئاسي بمصر الجديدة أدت إلى مقتل ضابطي شرطة.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على «وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد في الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب في الخارج، بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلا عن الارتقاء بالجانب الحقوقي ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن «الرئيس وجّه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها»، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين».
وتابع: «وجّه الرئيس السيسي باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، جاء في مقدمتها، مكافحة الإرهاب في إطار من الدستور والقانون، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في الشارع المصري والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة، ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرا، ومنها جرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية، فضلا عن إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة المرور، وتفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين، والتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة».
في السياق ذاته، قال العميد محمد سمير عبد العزيز المتحدث العسكري أمس إن قوات الجيش الثاني تمكنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير ثمانية أنفاق جديدة بالمنطقة الحدودية برفح (شمال سيناء)، كما تمكنت قوات حرس الحدود من إلقاء القبض على أحد «العناصر التكفيرية المسلحة شديدة الخطورة» يدعى عطية مرزيق عودة شمال سيناء وضبط 500 مفجر ألغام كهربائي.
وأضاف المتحدث العسكري في بيان نشره أمس أن القوات البحرية تمكنت بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالقرب من سواحل مدينة الإسكندرية من إحباط محاولة تسلل لعدد 243 شخصا خلال محاولتين للهجرة غير الشرعية بمنطقتي أبوقير ورشيد، بينهم 162 سوريا و27 سودانيا و51 مصريا وثلاثة يحمل كل منهم الجنسية الفلسطينية والتشادية والإريترية بالإضافة إلى ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية المشرفة على أعمال التهريب.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمس تأجيل نظر قضية «خلية مدينة نصر الإرهابية»، والمتهم فيها 26 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، إلى جلسة 12 يوليو (تموز) المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين طارق عبد السلام وسامح شوقي وعادل شحتو، والاستعلام عن متعلقات المتهم محمد جمال عبده مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المتهم إسلام طارق المخلى سبيله بالحضور في الجلسة القادمة.
وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمين أنهم قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعاقبة ستة متهمين من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة وتبرئة سبعة متهمين آخرين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف واعتداءات على المواطنين بمنطقة القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت ارتكاب المتهمين الستة لما هو منسوب إليهم من اتهامات حيث اشتركوا في المظاهرات التي خرجت من جامع الفتح وتفرقت في أنحاء شتى بالقاهرة، واشتبكوا مع المواطنين وتعدوا عليهم قبل أن يتصدى لهم أهالي المنطقة الذين قاموا بضبط المتهمين.