ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج

ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج
TT

ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج

ليبيا أكثر دول «أوبك» استفادة من اتفاق خفض الإنتاج

أظهر تقرير «أوبك» الإحصائي السنوي، أن دخل دول المنظمة من صادراتها البترولية زاد بنسبة 28 في المائة في 2017، رغم انخفاض إجمالي الكميات التي تمت تصديرها، ويعود الفضل في ذلك إلى تحسن مستويات أسعار النفط عبر اتفاق خفض الإنتاج الذي عزز إيرادات المنتجين.
وهبطت كميات النفط الذي صدرته دول «أوبك» في العام الماضي بنحو 1.6 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل في المتوسط إلى 24.86 مليون برميل يومياً، إلا أن التقرير أوضح أن بعض دول «أوبك» استفادت أكثر من غيرها نتيجة للاتفاق، وفي مقدمتها ليبيا التي تم إعفاؤها من أي تخفيض إلى جانب نيجيريا. في حين جاءت قطر والإمارات العربية المتحدة خلفها.
وتعمل «أوبك» على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة لتصريف فائض المعروض. وبدأ سريان الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2017، ويستمر حتى نهاية 2018، وتخفض فيه كل الدول المشاركة ما يقارب من 1.8 مليون برميل يومياً.
وزادت قيمة صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى 578.30 مليار دولار العام الماضي من 451.80 مليار في عام 2016 وفقاً للنشرة الإحصائية السنوية لـ«أوبك» لعام 2018 الصادرة يوم الخميس. وتتضمن بيانات الصادرات البترولية بعض الوقود المكرر ومكثفات النفط الخفيف وكذلك النفط الخام.
وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار النفط بعد قرار «أوبك» بإدارة الإمدادات في أعقاب تعزيز الإنتاج من أجل الدفاع عن الحصة السوقية في الفترة بين 2014 و2016 والتي انخفضت خلالها قيمة صادرات النفط.
وارتفع دخل ليبيا من صادرات البترول بنحو 61 في المائة في العام الماضي لتتصدر دول «أوبك» من ناحية نسبة الزيادة في دخلها، بعد أن سجلت دخلاً بقيمة 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في 2016.
وهذا الدخل في العام الماضي هو أقل من نصف الدخل الذي كانت تتحصل عليه ليبيا في 2013 بعد أن عادت للإنتاج بكميات كبيرة في أعقاب الحرب الأهلية التي مرت بها منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي. لكن تردي الأوضاع الأمنية في مناطق إنتاج النفط وتوقف الكثير من الحقول عن الإنتاج نتيجة ذلك أدى إلى هبوط حاد في إنتاج ومداخيل البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة.
واستفادت قطر كذلك بعد أن شهد دخلها البترولي ارتفاعاً بقيمة 55 في المائة من جراء تحسن أسعار النفط في العام الماضي، ليرتفع إلى 35.5 مليار دولار من 23 مليار دولار في 2016، وسجلت الإمارات العربية المتحدة دخلاً بقيمة 65 مليار دولار مقارنة بنحو 45 مليار دولار في 2016.
ولم تستفد دول مثل فنزويلا كثيراً من الاتفاق، حيث تحسن دخلها بواقع 5 مليارات دولار فقط في العام الماضي عن 2016؛ وذلك لأن إنتاج فنزويلا هبط كثيراً منذ أواخر العام الماضي. وفقدت فنزويلا ما يقارب من 700 ألف برميل يومياً من إنتاجها قبل سريان الاتفاق وحتى الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفع دخل السعودية من مبيعات البترول إلى 159 مليار دولار من 136 مليار دولار في 2016، ويعتبر دخل العام الماضي هو الأعلى منذ انهيار الأسعار في عام 2014، أما الكويت فقد زادت 9 مليارات دولار إضافية إلى دخلها العام الماضي ليرتفع إلى 50 مليار دولار. في حين أضافت العراق 16 مليار دولار لتصل إلى 59 مليار دولار.
وحدثت «أوبك» هدفها لإنتاج النفط في نشرتها الإحصائية السنوية ليشمل غينيا الاستوائية أحدث عضو منضم للمنظمة. وحددت الوثيقة حصة غينيا الاستوائية في الإنتاج عند 178 ألف برميل يومياً، وبهذا يرتفع الهدف الكلي لإنتاج أعضاء «أوبك» الاثني عشر المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط إلى 29.982 مليون برميل يومياً.
ولم تنشر «أوبك» من قبل هدف الإنتاج لغينيا الاستوائية. وكانت «رويترز» قدرت حصة غينيا الاستوائية بنحو 128 ألف برميل يوميا، وهدف «أوبك» الإجمالي عند 29.932 مليون برميل يومياً استناداً إلى بيانات من وكالة الطاقة الدولية ومندوب لدى «أوبك».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.